ملفات ساخنة أمام وزير التعليم العالى الجديد.. حل نزاعات تسبب فيها الوزير السابق مع رؤساء الجامعات وهيئات التدريس أبرزها.. ومواجهة الفساد الإدارى وتفعيل دور مراكز البحوث وإنشاء وكالة فضاء أهمها

يقع على عاتق الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى الجديد، إصلاح ما أفسده سابقيه، حيث إن الوزير السابق ترك العديد من التحديات ليواجهها "الشيحى"، والتى من أبرزها محاولة القضاء على الفساد الإدارى المتفشى داخل أروقة التعليم العالى، وذلك بعد تعامل الدكتور السيد عبد الخالق، الوزير السابق مع الوزارة باعتبارها ملكية خاصة، حسب تأكيد عدد من الموظفين من داخل الوزارة.
وينتظر أعضاء المجتمع الأكاديمى بالجامعات وعلى رأسهم المجلس الأعلى للجامعات، عدة قرارات لمواجهة ما فعله الوزير السابق من جلب ذوى الثقة وتقليدهم المناصب القيادية بالوزارة دون النظر للكفاءة أو مصلحة العمل العامة، والعلو بوزارة التعليم العالى من منطقة خاصة للوزير السابق ومحافظته لوزارة مصرية ترعى شئون كل الجامعات وتستغنى عن خلافاتها مع رؤساء الجامعات.
النزاع مع رؤساء الجامعات وأساتذة الجامعات
"النزاع مع رؤساء الجامعات وأساتذة الجامعات"، أول التحديات التى تواجه الدكتور أشرف الشيحى، الوزير الجديد، وذلك بعد الخلافات الكثيرة التى أثارها الوزير السابق مع رؤساء الجامعات وعلى رأسهم الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، والوزير الجديد نفسه عندما كان رئيسا لجامعة الزقازيق، وكذلك بعض رؤساء الجامعات الذين تنتهى مدتهم فى شهر نوفمبر المقبل وكان يرفض الدكتور السيد عبد الخالق، المد لهم لنهاية العام الدراسى كما يقره القانون.
قانون التعليم العالى الجديد
ويمثل قانون التعليم العالى، ثانى أهم التحديات التى تواجه وزير التعليم العالى الجديد، حيث أن أساتذة الجامعات وأعضاء المجتمع الجامعى ينتظرون إشراكهم فى القانون ومناقشته بمجالس الأقسام وكشف السرية التى كانت تعمل بها اللجنة المختصة بوضع القانون أو تشكيل لجنة جديدة لذلك من خلال المجلس الأعلى للجامعات.
ومن المفترض أن ينظم "الشيحى"، القواعد الخاصة بتنسيق القبول بالجامعات، بعد التجاوزات التى ظهرت بأعمال التنسيق الحالى وأهمها فضيحة الاستثناءات والتفويض الذى طلبه الدكتور السيد عبد الخالق، الوزير السابق فى التحويلات لاعتبارات قومية، وكذلك التخبط فى تنسيق طلاب مدارس المتفوقين وطلاب الشهادات المعادلة وعدم إعلان نتيجتها حتى الآن.
ويمثل نظام القبول الجديد بالجامعات، الذى سعت وزارة التعليم العالى لدراسته، أهم الموضوعات التى تحتاج دراسة مقننة وعمق لتحديده بما يتناسب مع التعليم فى مصر وخاصة نظام الثانوية العامة، حيث أعلنت الوزارة أنها فى طريقها لتطبيق نظام اختبارات القدرات إلى جانب امتحان الثانوية العامة للقبول بالجامعات خلال المرحلة المقبلة.
مشكلات العاملين بالجامعات
وتعد مشكلات العاملين بالجامعات من أهم التحديات التى تواجه الدكتور أشرف الشيحى خلال توليه الوزارة، حيث أن هناك تخوفات بينهم من تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد عليهم، وكذلك مطالباتهم بتخصيص بند لهم بالقانون الجديد مثل أعضاء هيئة التدريس باعتبارهم أحد مكونات المجتمع الأكاديمى.
وتحتل مطالب أعضاء هيئة التدريس، مركزا آخر من التحديات التى تواجه الوزير الجديد التى من أهمها مطالبتهم بالمشاركة فى القانون الجديد وزيادة رواتبهم بما يحقق حياة كريمة لهم، مؤكدين أن الجامعات المصرية هى الأساس الذى سيؤدى إلى تقدم الدولة والارتقاء بها والوصول إلى ما تصبو إليه القيادة السياسية، وأن بها من الكفاءات من أعضاء هيئة التدريس القادرين على تحقيق ذلك فى شتى المجالات.
وطالب أعضاء هيئة التدريس بتعديل قانون تنظيم الجامعات، بما يتناسب مع العصر الجديد، بعد عرضه على مجالس الأقسام ومؤتمراتها، والأخذ بتعديلاتها من خلال لجنة موسعة تعد مسودته النهائية، أو يصدره مجلس النواب المقبل على أن يتضمن بوضوح الحقوق والواجبات لأعضاء هيئة التدريس من المعيد إلى الأستاذ، والارتقاء بأحوالهم وعلى رأسها جدول المرتبات الجديد، وإصلاح الجامعات والتعليم العالى وفقا لما تطالب به النقابة المستقلة.
تفعيل دور المراكز البحثية وإنشاء وكالة فضاء مصرية
وبالنسبة للبحث العلمى ينتظر الدكتور أشرف الشيحى العديد من القضايا والملفات المهمة والتى بتحقيقها يتحقق نجاح الوزير فى مهمته، حيث إنه من بين هذه القضايا تفعيل دور المراكز البحثية فى حل المشكلات المتعلقة بالمياه والطاقة والكهرباء إنشاء وكالة فضاء مصرية، وإقرار إستراتيجية البحث العلمى، بالإضافة إلى عدد من الملفات الأخرى التى يجب أن يسعى الوزير لتحقيقها باستمرار.
إقرار إستراتيجية البحث العلمى
ويعد إقرار إستراتيجية البحث العلمى من أكبر الملفات التى ستوضع على مائدة "الشيحى"، وخاصة بعد انتهاء الوزير السابق الدكتور شريف حماد من الاستراتيجية لكنه لم يعلنها بعد
استكمال تعيين رؤساء المراكز البحثية
استكمال ملف تعيين القيادات البحثية بالمراكز والمعاهد التابعة لوزارة البحث العلمى وخاصة أن هناك مراكز بحثية لم يتم تعيين رئيس لها حتى الآن ويقوم قائم بالأعمال بوظائف رئيس المركز أو المعهد البحثى.
إخراج الأبحاث من الأدراج إلى النور
يعد أيضا ملف أبحاث الباحثين التى لم تر النور حتى الآن، أحد أخطر الملفات التى ستواجه الوزير، وعليها سيتحدد مستقبله بالفعل، فمصر لديها العديد من الباحثين صغارا وكبارا لديهم الموهبة التى استطاعوا تسخيرها لاكتشاف أدوات واختراعات يمكن استخدامها فى حل العديد من المشكلات، فهناك العديد من الأبحاث التى تساعد على زيادة إنتاج المحاصيل وغيرها، ما يؤدى إلى توافر السلع والمواد الغذائية، وهو ما سيغنى مصر عن اللجوء للخارج لاستيرادها، بالإضافة إلى باقى الاحتياجات الضرورية من الوقود والمواد المستخرجة من باطن الأرض وتطبيق نظرية الاكتفاء الذاتى.