مدير المجالس الطبية المتخصصة في حواره ل"البوابة": الأنظمة العلاجية الحالية ستذوب في نظام "التأمين الصحي الشامل"

كشف الدكتور تامر حامد، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، عن أنه تمكن من القضاء على قائمة انتظار تصل إلى 50 ألف مريض من بينهم 10 آلاف مريض أورام، وذلك خلال أقل من شهر من تسلمه المنصب. وقال مدير عام المجالس الطبية، إنه استحدث نظامًا جديدًا للقضاء على قوائم انتظار القرارات العلاجية، بحيث أصبحت تنتهى فى الوقت الحالى خلال 48 ساعة على الأكثر، و24 ساعة فقط لمرضى فيروس سى.
وأشار حامد، فى حواره مع «البوابة»، إلى أنه ألغى الراحات والإجازات لكل العاملين معه بما فيها يوم الجمعة، لإنجاز تلك المهمة، مؤكدًا أن 235 ألف مريض صدرت لهم قرارات علاج على نفقة الدولة فى الفترة من 1-7-2013 وحتى 11- 2015 ، تكلفتها مليار و927 مليونًا و820 ألف جنيه، لأمراض الكلى والمسالك. بينما فى أمراض الأورام فقد صدر 491 ألف قرار علاج بتكلفة مليار و466 مليون جنيه.
أنجزنا قائمة انتظار 50 ألف مريض لقرارات العلاج فى أقل من شهر
استحدثنا نظامًا لإنهاء إجراءات سيارات المعاقين بكل المحافظات فى يوم واحد
■ فى البداية، ماذا عن مشكلة قوائم الانتظار لقرارات العلاج على نفقة الدولة والتى بلغت 50 ألف قرار ينتظرها المرضى؟
- عندما تسلمت منصب مدير المجالس الطبية المتخصصة يوم 19 نوفمبر الماضى، كان يوجد 40 ألف قرار علاج على نفقة الدولة، كانوا على قائمة الانتظار، والحمد لله أنجزنا القائمة فى أقل من شهر، وهناك أيضًا 10 آلاف قرار علاج للأورام تم الانتهاء من جزء كبير منها، بخلاف قرارات علاج مرضى فيروس «سى». كما كان توجد قائمة انتظار لمرضى ال «mms» التصلب المتناثر. وكانوا حوالى 200 مريض ينتظرون قرارات علاج باق منهم 60 مريضًا. وذلك تم بعدة إجراءات من بينها إلغاء الراحات للعاملين حتى يوم الجمعة، إضافة إلى حركة تنقلات وتغييرات للعاملين بهدف تسهيل العمل. فمنذ أن توليت المنصب كان هدفى الأول القضاء على قائمة انتظار قرارات العلاج الطويلة، وعدم تكرار تكدس القرارات غير المنتهية مجددًا، على أن يكون صدور قرار العلاج خلال 48 ساعة فقط.
■ وما الإجراءات التى ساهمت فى القضاء على قوائم انتظار قرارات العلاج؟
- فى البداية سعيت لتوظيف كل شخص فى مكانه الصحيح، وعملت على ترتيب البيت من الداخل، واستنفار روح الأسرة بين طوائف العمل، لخدمة المرضى. وللعلم فإن عدم الرضا بين العاملين بالمجالس الطبية كان موجودًا قبل أن أتولى مهامى، لكنه أصبح سائدًا الآن بين العاملين جميعًا وقد نجحنا فى القضاء على قوائم الانتظار.
■ وماذا فعلت حتى تستطيع الإدارة استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة خلال 48 ساعه فقط؟
- لابد أن نعلم فى البداية أنه حتى يتم القضاء على التأخر فى إصدار قرار العلاج على نفقة الدولة، فلابد أن تسرع المستشفيات فى إجراءاتها من خلال إعطاء المريض تقرير اللجنة الثلاثية بشكل عاجل وسريع لإنهاء دورته الإدارية سريعًا. وبمجرد صدوره ووضعه على موقع الشبكة القومية فأنا مسئول عن إصداره خلال 48 ساعة فقط ليس أكثر.
وفى هذا الشأن فقد أرسلت خطابًا شديد اللهجة لمديرى 1084 مستشفى بكل المحافظات للتأكيد على إنهاء قرارات اللجنة الثلاثية سريعًا، وهناك عدد من المستشفيات استجاب. والبعض الآخر لم يستجب كالعادة، وبسبب ذلك قمت بتقسيم مستشفيات مصر إلى 6 قطاعات، سيحضر كل قطاع منهم دورة تدريبية سريعة حول كيفية إنهاء الدورة الإدارية الخاصة بتقرير اللجنة الثلاثية بشكل سريع لكل المرضى. كما قمت أيضًا باستحداث نظام مميكن على الشبكة القومية، يمكننا من معرفة مصير قرار العلاج على نفقة الدولة. وماذا تم فيه؟ وهل تم استخدامه من عدمه؟ وكذلك متى بدأت إجراءات استخدامه؟، وأصدرنا تعليمات للمستشفيات ببدء عمل إجراء الفحوصات الطبية للمرضى بمجرد صدور قرار اللجنة الثلاثية، وعدم انتظار قرار العلاج إذا كانت حالة المريض طارئة لا يمكنها الانتظار. وفيما يخص قرارات العلاج أيضًا، تم ربطها على الإنترنت لتحريك الإجراءات بشكل سريع وعاجل داخل المجالس الطبية وعرضها على أطباء المجالس بشكل عاجل.
■ وفيما يخص اللجان الطبية المختلفة بالمجالس الطبية هل هناك رؤية لتطوير العمل بها؟
- نحن الآن فى طريقنا لتعميم تجرية الكشف الطبى، ومناظرة اللجان الطبية من خلال الفيديو كونفرانس، وهذا سينهى تزاحم المواطنين بالإدارة. وبسبب تطبيق نظام الفيديو كونفرانس فى بعض المحافظات ومن بينها المنيا، استطعنا تقليل نسبة المترددين ل 30٪، كما زودنا اللجان الطبية التى يوجد عليها ضغط بأطباء، واستقدمنا أساتذة متخصصين لمناظرة مرضى الأورام ومرضى التصلب المتناثر. وفيما يخص المعاقين الذين يطلبون سيارات مجهزة، كان يوجد فى السابق بطء كبير فى هذه الخدمة، وكانت تصل مدة الإجراءات لأكثر من شهرين، لكن الآن نجحنا فى إنهاء كل هذه الإجراءات وجعلها تتلخص فى حضور المريض مرة واحدة فقط، وبمجرد دخول باب الإدارة يتم تصويره إلكترونيًا للقضاء على التزوير فى هذه القضية، ثم يخرج فى نفس اليوم بعد انتهاء كل الإجراءات، على أن تصدر النتيجة خلال أسبوع واحد. وفيما يخص أعمال التوجيه الفنى والكوميسونات والإجراءات الخاصة بإجازات الموظفين، فقمنا بتطوير هذه الإجراءات لإنهاء الخدمة بشكل سريع وعاجل.
■ وهل هناك أى أمراض لم يشملها نظام العلاج على نفقة الدولة؟
- فى البداية لابد أن نعلم أن قرارات العلاج على نفقة الدولة فى الوقت الحالى تصدر من خلال القانون رقم 290، وهو الذى ينظم حِزم الأمراض التى تتعامل معها الدولة، فنحن مسئولون مسئولية كاملة عن كل الأمراض، ولكن من خلال ميزانية محددة. وذلك يشبه كما لو أنك رب أسرة ولديك 5 أطفال، ومرتبك محدود، فهنا لابد من ترتيب الأوليات فقط ليس أكثر. حيث يوجد عدد من الحزم العلاجية التى يشملها قرار على نفقة الدولة وفق القانون وباقى الأمراض يشملها العلاج المجانى داخل المستشفى مرصود لها ميزانية داخل كل مستشفى من خلال القسم المجانى. وكل من يُرفض صدور قرار له يعد تحت التجربة عالميًا فقط، ولم يتم إقراره إلى الآن.
وفى هذا الشأن نقوم بتشكيل فرق عمل متخصصة فى كل التخصصات التى تعمل داخل المجالس الطبية فى كل الفروع، وجميعهًا عاكفة على مراجعة كل البروتوكولات التى تعمل بها المجالس الطبية. وذلك بأحدث نظم العلاج عالميًا، بشرط أن تكون مثبتة عالميًا، حيث ستتم إضافة أمراض جديدة لحزمة الأمراض التى يشملها قرار العلاج على نفقة الدولة.
■ وماذا عن ميزانية المجالس الطبية المتخصصة وهى القطاع الأهم فى وزارة الصحة لحساسية العمل بها؟
- الميزانية الحالية 2،8 مليار جنيه ونقوم بتوزيعها وفق أولويات. بمعنى أنه فى حال وجود مريضين، أحدهما يعانى من برد وآخر من ورم خبيث، فالأولوية أن يتم تلبية طلب علاج مريض الأورام. وبالنسبة لنا فى المجالس الطبية، فالأولوية أمامنا تتلخص فى الحالة المرضية، والتشخيص الطبى لها وتكلفة العلاج أيضًا، وحتى نستطيع علاج كل المرضى، وإصدار قرارات علاج لهم بشكل جيد فنحن نحتاج زيادة 100٪ فى الميزانية بل وأكثر من ذلك وهذا بسبب أن التقديرات السعرية غير محدثة منذ عام 2010.
■ وماذا عن إحصاءات قرارات علاج على نفقة الدولة وتكلفتها؟
- إذا نظرنا لآخر إحصائية تم عملها فهى تشمل قرارات العلاج التى صدرت من 1-7-2013 إلى 11-2015، فقد صدر حوالى 235 ألف قرار علاج على نفقة الدولة من أمراض الكلى والمسالك بتكلفة مليار و927 مليونًا و820 ألف جنيه، ومن أمراض الأورام فقد صدر نحو 491 ألف قرار علاج بتكلفة مليار و466 مليون جنيه، ولو نظرنا إلى كل قرارات العلاج التى صدرت لكل التخصصات سنجدها وصلت ل 4 ملايين و600 ألف قرار بتكلفة 9 مليارات جنيه.
■ وما آخر التطورات فى ملف علاجات فيروس «سى»؟
- فى البداية لابد أن نعلم أن سبب تكليفى للعمل بالمجالس الطبية المتخصصة من قبل وزير الصحة والسكان، كان من خلال هذا الملف. وحينما تسلمت منصبى، كانت هناك قوائم انتظار لحوالى 40 ألف قرار متأخرة، وتم القضاء عليها بحمد الله. كما تم إنشاء 7 مراكز تابعة للقوات المسلحة ب 7 محافظات وذلك بتوجيهات من الرئيس السيسى، وكانت هذه المراكز فى بداية الأمر تخدم شباب المجندين. وأصبحت الآن تستقبل كل المواطنين بإجمالى 1000 مريض بفيروس «سى» بإجمالى 30 ألف مريض شهريًا. كما تم الاتفاق مع 4 مستشفيات للشرطة لخدمة مرضى فيروس سى من المدنيين. بينما يصدر قرار علاج فيروس سى على نفقة الدولة خلال يوم احد فقط.
■ ننتقل لملف التأمين الصحى الشامل وآلية تطبيق القانون. هل سيظل ملف العلاج على نفقة الدولة موجودًا أم لا؟
- كل الانظمة العلاجية الحالية ستذوب داخل قانون التأمين الصحى الشامل، وبالنسبة لنا فقد تقدمنا بآلية لتطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل تتلخص فى وضع بروتوكول وقانون لتنظيم العملية الصحية بين المريض والمستشفى، وسيعاد التسعير ويتم التعاقد مع المستشفيات والعيادات الراغبة فى المساهمة فى تقديم الخدمة.