4 عقبات أمام الحكومة الجديدة بعد توقيع الأطراف الليبية على اتفاق "الصخيرات".. بالكور: استعادة لهيبة الدولة.. والرميح يحذر من عدم جدواه ما لم يحقق تطلعات الشعب

وقعت الاطراف الليبية المجتمعة، اليوم، بمدينة الصخيرات المغربية على الاتفاق السياسي الرامي الى تشكيل الحكومة التوافقية المقترحة من قبل الامم المتحدة لتسوية الازمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ اكثر من اربع سنوات.
وقد تم التوقيع في حضور المبعوث الاممي الى ليبيا مارتن كوبلر، والسفير المصري لدى ليبيا محمد بكر، وزراء خارجية المغرب وتونس وممثلين عن 17 دولة، وقام بالتوقيع 107 عضوا من البرلمان، و57 عضوا عن المؤتمر الوطني.
وفي تصريح "للبوابة نيوز"، اليوم، اكد النائب بالبرلمان الليبي واحد الموقعين على الاتفاق الدكتور عبد المنعم بالكور: ان الاتفاق الجديد سيفضي الى حكومة وفاق وطني واحدة تستعيد هيبة الدولة وتنهي حالة الانقسام التي تعانيها البلاد وتعمل على تحقيق تطلعات المواطن الليبي في العيش الكريم على أرضه بحرية وسلام.
وقد وصف المبعوث الأممي للدعم في ليبيا مارتن كوبلر في كلمته في مستهل مراسم توقيع الاتفاق السياسي الليبي النهائي في مدينة الصخيرات المغربية، اليوم الخميس، بكونه يوم تاريخي لليبيا، "اليوم يوم تاريخي لليبيا، وانتم من هنا تقفلون صفحة من تاريخ ليبيا من الاختلاف.
وقال كوبلر، يجب ان يكون هناك دولة مبنية على القانون وحكم القانون والليبيون وضعوا أملهم في حكومة واحدة تسهم في حلحلة مشاكل البلد، داعيا كافة الأطراف إلى الاستمرار بنفس العزيمة و السعي إلى حل جميع الخلافات، انطلاقا من مبدأ التوافق.
وأضاف المبعوث الأممي، أن هناك أربعة تحديات أمام الحكومة الجديدة، أولها معالجة الاحتياجات الإنسانية لكافة الليبيين في أقرب الآجال، مع إرساء حوار أمني شامل يحقّق الأمن والاستقرار بكافة ربوع البلاد ،كما أشار كوبلر إلى ضرورة قيادة حرب شاملة ضدّ الإرهاب الذي صار يمثّل عائقا أمام حكومة الوحدة في ليبيا، وانتهى كوبلر إلى ضرورة الإنتباه خاصة إلى مدينة بنغازي، وإلى بقية المناطق المنكوبة.
وأشار كوبلر إلى أن الإتفاق يمهد لإنهاء الإنقسام الليبي، وبداية لمرحلة انتقالية جديدة في ليبيا داعيا الحكومة الليبية الجديدة يجب أن تتحرك سريعا لمعالجة هذه القضايا ،مؤكدا على أن المجتمع الدولي سيواصل دعم حكومة الوفاق.
وسيقوم الجنرال الايطالي باولو سيرا المستشار الامني للمبعوث الاممي الى ليبيا مارتن كوبلر بتسليم الحكومة الجديدة برئاسة المهندس فايز السراج مهامها داخل العاصمة الليبية طرابلس.
وبالخصوص اكد المستشار رمزي الرميح، الاكاديمي الليبي وخبير العلاقات الدولية على اهمية توقيع الاطراف الليبية اليوم على الاتفاق السياسي بمدينة الصخيرات المغربية.
واعتبر الرميح في تصريح خاص للبوابة نيوز الاتفاق الليبي خطوة في طريق استقرار الدولة الليبية محذرا من عدم جدواه ما لم يحقق تطلعات الشعب الليبي، مضيفا ان الاوان لان يفي المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه ليبيا و اولها رفع حظر السلاح عن الجيش الليبي و نزع السلاح و اعادة الاعمار و التنمية البشرية . و اكد الرميح ان الاتفاق الجديد ملزم لكل الاطراف الليبية بإرادة دولية و ان مجلس الامن سينعقد في وقت لاحق من اجل التأكيد على دعم المجتمع الدولي للحكومة الجديدة . و اضاف الرميح ان الضامن الحقيقي لنجاح الحكومة الجديدة هو ان تلبي الحد الادنى من متطلبات الشعب الليبي و المتمثلة في عودة المهجرين و النازحين الى اوطانهم و تحسين الاوضاع المعيشية لابناء الشعب الليبي.
واكد الرميح على وجود بعض العقبات في طريق الحكومة الجديدة اولها المليشيات، وانتشار السلاح فى 22 مليون قطعة سلاح داخل ليبيا يهدد وجود بيئة امنة تمكن الحكومة الجديدة من اداء مهامها.