أكد المستشار رمزي الرميح، الأكاديمي الليبي وخبير العلاقات الدولية، أهمية توقيع الأطراف الليبية اليوم على الاتفاق السياسي بمدينة الصخيرات المغربية. واعتبر الرميح في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، الاتفاق الليبي خطوة في طريق استقرار الدولة الليبية، محذرًا من عدم جدواه ما لم يحقق تطلعات الشعب الليبي. وأضاف الرميح "أنه آن الأوان لأن يفي المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه ليبيا وأولها رفع حظر السلاح عن الجيش الليبي ونزع السلاح وإعادة الإعمار والتنمية البشرية". وأكد الرميح أن الاتفاق الجديد ملزم لكل الأطراف الليبية بإرادة دولية وأن مجلس الأمن سينعقد في وقت لاحق من أجل التأكيد على دعم المجتمع الدولي للحكومة الجديدة. وأضاف الرميح أن الضامن الحقيقي لنجاح الحكومة الجديدة هو أن تلبي الحد الأدنى من متطلبات الشعب الليبي والمتمثلة في عودة المهجرين والنازحين إلى أوطانهم وتحسين الأوضاع المعيشية لأبناء الشعب الليبي. وتابع الرميح وجود بعض العقبات في طريق الحكومة الجديدة أولها المليشيات وانتشار 22 مليون قطعة سلاح داخل ليبيا يهدد وجود بيئة آمنة تمكن الحكومة الجديدة من أداء مهامها.