سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
خبراء التنمية:"مصر كانت حاضرة بقوة في القمة العالمية للمناخ بباريس للحفاظ على كوكب الأرض..على الجميع معرفة التزامات واستحقاقات مصر نحو وثيقة التغييرات المناخية.. طالبنا وزير البيئة بخطة واضحة
أصبحت التنمية المستدامة هدف سامي، تسعى إليه جميع دول العالم، من أجل تحقيق الرخاء لشعوبهم وللأجيال القادمة بالمستقبلكما سعت الأممالمتحدة إلى وضع خطة طموحة للتنمية المستدامة على مدى ال 15 سنة المقبلة والتي ستتكلف مليارات الدولارات سنويًا حيث تم تحديد عام 2030 لتحقيق كل أهداف التنمية المستدامة، والتي تشمل على سبع عشرة نقطة، بما في ذلك القضاء على الفقر المدقع والحصول على التعليم والصحة وتعزيز دور المرأة ومكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري. وقد قال الدكتور عماد عدلي، رئيس المجلس الوطنى للتنمية المستدامة: " إن زيادة درجة حرارة الأرض سوف تؤدى إلى زيادة التقلبات والتغيرات المناخية التي تعاني منها بلدان العالم، وبالتالى سوف تزيد الآثار السلبية على كل الدول". وأكد عدلي، في تصريح خاص، ل"البوابة نيوز"، على ضرورة وضع أنشطة مكثفة تعمل على تقليل الانبعاثات وتحد منها.. لافتا إلى الاجتماعات التحضيرية التي عقد ت قبل قمة باريس، التي نصت على قيام كل دولة بوضع انشطة طوعية تعمل على الحد من الانبعاثات. وقال: إن المسئولية مشتركة بين جميع بلدان العالم التي تشتمل على الدول المتقدمة والنامية لتخفيض الانبعاثات، ومشددا على ضرورة استخدام الطاقة المتجددة بمختلف المجالات المصرية ونشرها بأكبر قدر مستطاع. وقال رئيس المجلس الوطني للتنمية المستدامة: إن مصر خاضت قمة عالمية قوية جدًا، بمؤتمر التغير المناخي بباريس، من أجل الحفاظ على كوكب الأرض. وأكد عدلي، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، أهمية إطلاع كل فرد يعمل بمجال التنمية، وكل صانع قرار ومؤسسة وجهة عمل، على وثيقة اتفاقية باريس، مشيرًا إلى أهمية معرفة الجميع بماهية الاستحقاقات والالتزامات، لتطبيقها بمختلف المجالات. وطالب عدلي، المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات، بتوزيع وثيقة التغيرات المناخية بباريس، على كل الجهات التي يعمل ويتواصل معها وأضاف عدلي: إن جميع الدول الأعضاء المشاركة بمؤتمر التغيرات المناخية بباريس تسعى إلى وضع خطط تعمل على الوصول إلى انخفاض درجة حرارة الأرض أو الحفاظ عليها من التصاعد وأكد عدلي، أن جميع دول العالم أصبحت مسئولة مسئولية مشتركة تجاه زيادة الانبعاثات الحرارية على كوكب الأرض، ومسئولة أيضا عن تقليل الانبعاثات بعد عقد قمة التغيرات المناخية بباريس. وقال الدكتور رئيس المجلس المصرى للتنمية المستدامة: "إن الهدف الأسمى باتفاقية باريس ينص على الوصول إلى العمل على عدم ارتفاع درجة حرارة الأرض أزيد من درجة ونصف مئوية"، لافتا إلى أنه على جميع دول العالم أن تعمل على تقليل الانبعاثات. وأشار عدلي، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، إلى أن مصر خاضت معركة دولية عالمية، من أجل القارة الأفريقية ومن أجل الحفاظ على كوكب الأرض وعلى الأجيال الحالية والأجيال القادمة. وأضاف العدلي، أنه حفاظا على المكتسبات التي حققتها بلادنا من التنمية من قبل، علينا تقليل الانبعاثات للحفاظ على درجة حرارة الأرض لكى نضمن عدم زيادة حدة التغيرات المناخية وتقليل الآثار السلبية الناتجة عنها. وأضاف رئيس المجلس الوطنى للتنمية المستدامة، إنه طالب وزير البيئة بوضع برنامج واضح وأهداف خاصة للتنمية المستدامة، لكي نبحث كيفية تحقيق التنمية المستدامة الفعلية في مختلف القطاعات، في الخمس سنوات القادمة حتى 2020، لافتا إلى اننا لن ننتظر حتى 2030 لنقيم انفسنا وأوضح عدلي أنه خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يصدر عن الأممالمتحدة المؤشرات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، والمتمثلة في 17 هدفا، تم إقرارها في سبتمبر الماضى، لافتا إلى أن هذه التشريعات والمؤشرات تعد أساس التطبيق الفعلي للوصول إلى التنمية المستدامة. ومن جانبه قال المهندس جمال محمد سرور، وزير القوة العاملة: "إن جميع المصريين مشتركون في المسئولية نحو نشر التنمية المستدامة"، لافتا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من مواردنا الطبيعية وخفض الانبعاثات ودمج البعد البيئة". وأشار سرور، إلى ضرورة الاهتمام بالاستثمار لدعم مسار التنمية المستدامة، واستخدام مواردنا الطبيعية، لافتا إلى الدور الكبير الذي تلعبة السلامة المهنية في الحفاظ على صحة الإنسان وصحة البيئة، ودورها الكبير في رفع الاقتصاد، ومن جانبه قال المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة: قام مكتب الالتزام البيئى بعقد مسابقة تكريم أعمال رائدة لتحقيق التنمية المستدامة، للعام الثانى على التوالى في مصر بين الشركات والقطاعات الصناعية التي قامت بمبادرات خلال العام في خدمة المجتمع، وأشار كمال، ل"البوابة نيوز"، إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى توعية الشركات الصناعية بمسئوليتهم تجاه المجتمع، ونشر الوعي فيما بينهم بالفوائد العظيمة لمبادرات التنمية المستدامة، ليس على المجتمع فحسب ولكن على مصانعهم لافتًا على وجودعدد كبير من الشركات تقدم للمشاركة في المبادرة هذا العام، ومن ناحيته قال الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة: إن القطاع الصناعي في الدولة قدم العديد من المبادرات الناجحة والنماذج المشرفة على مدى تاريخه، وحرص مكتب الالتزام البيئى على القيام بدور فعال وحيوى في مواصلة تبني إقامة عقد مسابقة سنوية بين الشركات والقطاعات الصناعية المختلفة، التي قامت بمبادرات ناجحة خلال العام في خدمة المجتمع". وأضاف الجبلي، نعلم جميعا بالمرحلة الحرجة التي تمر بالبلاد والتي تستلزم تكاتف جميع فئات المجتمع في تنفيذ مشروعات تنموية لتحين مستوى معيشة المواطن المصرى وتوفر فرص عمل لمواجهه البطالة. مؤكدا أن المسئولية الاجتماعية تعد من أهم المعايير العالمية التي تزيد من القدرة التنافسية وتتيح للقطاع الصناعي المصرى فرصة كبيرة للتنافس في الأسواق الخارجية.