ارتفاع معدل التضخم المحلي بالكويت إلى 3.2 % بأكتوبر

قال بنك الكويت الوطني: إن معدل التضخم في أسعار المستهلك في الكويت ارتفع بصورة طفيفة خلال أكتوبر الماضي ليبلغ 2. 3 في المئة على اساس سنوي مقابل 1. 3 في المئة خلال سبتمبر.
وتوقع "الوطني" في موجزة الاقتصادي الصادر أمس الإثنين تراجع متوسط معدل التضخم العام خلال 2015 من 4. 3 في المئة إلى ثلاثة في المئة خلال العام المقبل.
وذكر أن معدل التضخم حافظ على استقراره بصورة عامة في معظم مكوناته، لافتا إلى أن مكون الملابس والأحذية سجل أكبر ارتفاع على أساس شهري، كما شهد معدل التضخم الرئيس الذي يستثني أسعار المواد الغذائية ارتفاعا طفيفا ليبلغ 9. 2 في المئة على أساس سنوي.
وأشار إلى تراجع معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية ليبلغ 3ر4 % في أكتوبر مقابل 4.4 % على أساس سنوي في سبتمبر تزامنا مع تراجع اسعار المواد الغذائية العالمية بنسبة 13 % على أساس سنوي في أكتوبر، وفق مؤشر وكالة البحوث السلعية.
وتوقع "الوطني" حدوث ضغوطات محدودة على أسعار المواد الغذائية المحلية على المدى القريب والمتوسط في ظل التراجع المستمر في أسعار المواد الغذائية العالمية لافتا الى استقرار معدل التضخم في خدمات المسكن على مستواه لشهر سبتمبر البالغ 7. 5 في المئة على أساس سنوي.
ولفت إلى أن معدل التضخم في مكون المفروشات ومعدات الصيانة تراجع بصورة طفيفة في اكتوبر الماضي ليبلغ 5ر2 في المئة على أساس سنوي موضحا ان قوة الدينار الكويتي ساهمت في كبح الضغوطات التضخمية في مكون "السلع والخدمات الأخرى" حيث إن معظم السلع في هذا المكون مستوردة.
وذكر أن معدل التضخم في مؤشر أسعار الجملة تراجع خلال الربع الثالث من العام الجاري بالتزامن مع ركود الضغوطات الناتجة من مكون التصنيع إذ تراجع التضخم في اسعار الجملة ليبلغ 6. 2 في المئة في سبتمبر مقارنة ب4. 3 في المئة على أساس سنوي في يونيو.
وأضاف أن كلا من مكون الدواجن والأسماك شهد قوة في الربع الثالث من العام الحالي نتيجة ارتفاع اسعار الأسماك والمأكولات البحرية في الفترة ذاتها "إلا أن تراجع تلك الأسعار قد يؤدي الى تباطؤ معدل التضخم في الربع الرابع من العام 2015".