قال بنك الكويت الوطني في تقريره الاقتصادي الموجز، اليوم الإثنين: إن معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك شهد ارتفاعًا طفيفًا في شهر نوفمبر الماضي بدولة الكويت، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل رئيسي، مشيرا إلى أنه بالرغم من هذا الارتفاع الطفيف إلا أن معدل التضخم قد شهد استقرارا ملحوظا منذ بداية العام حيث بلغ في نهاية 2014 3٪. وأوضح تقرير البنك أن الارتفاع في أسعار المواد الغذائية كان السبب الرئيسي وراء ارتفاع معدل التضخم العام، حيث ارتفعت الأسعار خلال نوفمبر على خلفية تعافي أسعار المواد الغذائية العالمية. متوقعا أن تستقر على المدى القريب وذلك تماشيًا مع تراجع الأسعار العالمية، وأن تؤدي قوة الدينار إلى الحد من الضغوطات التضخمية. وبلغ معدل التضخم 3.1٪ على أساس سنوي في نوفمبر مقارنة مع 3.0٪ على أساس سنوي في أكتوبر. واستمر معدل التضخم الأساس في التراجع خلال نوفمبر ليصل إلى 3.0٪ على أساس سنوي بعد أن بلغ 3.1٪ في أكتوبر وذلك على خلفية استقرار أو تراجع التضخم في معظم المكونات. وشهد معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية ارتفاعًا ليصل إلى 3.3٪ على أساس سنوي في نوفمبر من 2.6٪ في أكتوبر وذلك تماشيًا مع استعادة أسعار المواد الغذائية العالمية قوتها. ولكن من المتوقع أن تشهد الضغوطات التضخمية على أسعار المواد الغذائية المحلية ركودًا على المدى القريب وذلك على خلفية تراجع أسعار المواد الغذائية العالمية. وقد يؤدي ذلك بدوره إلى تقليص حجم الضغوطات على معدل التضخم العام. واستقر معدل التضخم في خدمات المسكن دون تغيير عند 4.4٪ على أساس سنوي خلال أكتوبر. حيث أنه لا يتم تحديث مكون الإسكان إلا مرة واحدة بشكل ربع سنوي ومن المقرر أن يصدر التقرير التالي في ديسمبر. ومن غير المحتمل أن يسجل هذا المكون أي تغييرات تذكر في الربع الأخير من العام 2014، كما من المتوقع أن يستقر تقريبًا عند مستوياته الحالية. كما استمر معدل التضخم في كل من مكون الملابس والأحذية ومكون المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة المنزلية بالتراجع خلال شهر نوفمبر. حيث تراجع التضخم في مكون الملابس والأحذية إلى 1.1٪ على أساس سنوي في نوفمبر من 1.6٪ في أكتوبر. كما تراجع معدل التضخم في مكون المفروشات المنزلية والصيانة المنزلية من 5.0٪ على أساس سنوي في أكتوبر ليصل إلى 4.4٪ في نوفمبر. واستمر معدل التضخم في مكون السلع والخدمات الأخرى بإظهار علامات تحسن خلال شهر نوفمبر، حيث تسارع معدل التضخم في هذا المكون الذي يشمل أسعار مستحضرات التجميل والمصوغات والمجوهرات وغيرها إلى 1.0٪ على أساس سنوي في نوفمبر من 0.2٪ في أكتوبر.