قال الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني إن معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك بالكويت قد انخفض الى %2.7 على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، من %2.9 في سبتمبر.وقد أظهرت المكونات أداء متفاوتاً، الا ان التباطؤ الذي شهده التضخم في أسعار المواد الغذائية كان من أهم العوامل هذا الشهر. وأضاف التقرير بحسب "الوطن" الكويتية أنه على الرغم من قوة الانفاق الاستهلاكي وبعض التحسن في مؤشر ثقة الأعمال، الا ان التضخم لايزال على مساره نحو متوسط معتدل عند %2.6 في العام 2013، والذي يعتبر أقل مستوى له منذ العام 2004، قبل ان يتسارع قليلاً خلال العام 2014. وانخفض معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية ليبلغ %3.5 على أساس سنوي، من %4.5 في سبتمبر، ومسجلاً خامس انخفاض شهري له على التوالي. علماً بأن هذه الشريحة تشغل وزناً كبيراً في مؤشر أسعار المستهلك والذي يقدر بواقع %18، فقد أدى هذا الانخفاض الى هبوط معدل التضخم العام بواقع 0.2 نقطة مئوية تقريباً خلال شهر أكتوبر. وبالفعل، فان الانخفاض في تضخم الأسعار الغذائية خلال الأشهر الخمسة الماضية قد كان العامل الأساسي وراء تباطؤ التضخم العام خلال هذه الفترة.وبصفة عامة، فقد أظهرت مكونات التضخم الأخرى أداء معاكساً.وقد جاء ضعف التضخم في أسعار المواد الغذائية نتيجة تباطؤ أسعار شريحة الاسماك الطازجة. وتسببت شريحة «السلع والخدمات الأخرى» بانخفاض التضخم.فقد تراجع التضخم في هذه الفئة من %0.4 على أساس سنوي في سبتمبر ليصل الى %-0.4 في أكتوبر، الذي يعتبر أول معدل سلبي منذ العام 2007. وقد تسبب هذا الانخفاض بهبوط التضخم العام بواقع 0.1 نقطة مئوية. وتعتبر هذه الشريحة عرضة للتقلبات وتضم مستحضرات التجميل والمصوغات والمجوهرات الذهبية وبعض تكاليف الأعمال. وكان الانخفاض الحاد الذي شهدته هذه الفئة من أعلى مستوى لها البالغ %6.3 على أساس سنوي في نوفمبر من العام 2012 نتيجة الارتفاعات في أسعار المجوهرات الذهبية في منتصف العام 2012 والتي تعتبر الآن خارج المقارنة السنوية. من جهة أخرى زاد انكماش التضخم في شريحة الملابس والأحذية ليصل الى %-0.8 على أساس سنوي من %-0.6 في سبتمبر الا ان هذا التغيير لم يكن له تأثير كبير على التضخم العام. فقد كان لانكماش التضخم في هذه الفئة بالاضافة الى مكونة السلع الأخرى والخدمات المذكورة أعلاه الأثر الكبير في هبوط التضخم العام خلال العام الماضي.وبدمجهما معاً، فقد ساهمت تلك المكونتان بتقليص التضخم العام بواقع 0.9 نقطة مئوية خلال العام الماضي، ما ساهم في ابقاء التضخم الأساس (باستثناء المواد الغذائية) عند نسبة منخفضة تبلغ %2.5 في الوقت الحالي. وبالمقابل، فقد سجل التضخم ارتفاعات كبيرة في كل من شريحة المفروشات والصيانة المنزلية وشريحة الترفيه والثقافة. حيث أضافت كل من تلك الشرائح 0.1 نقطة مئوية لمعدل التضخم السنوي خلال أكتوبر. وقد بقي التضخم في ايجارات المنازل دون تغيير عند %4.8 على أساس سنوي خلال الشهر، ولكنه يعتبر معدلاً مرتفعاً كما أنه يعتبر أكبر مصدر لارتفاع الضغوطات التضخمية على معدل التضخم العام. أما باقي المكونات فقد ظلت دون تغيير في أكتوبر. وعلى الرغم من ان التضخم سيظل معتدلا في المدى القريب، الا أنه من المتوقع ان يبدأ بالصعود قليلاً في مطلع العام القادم.ومن الممكن ان يهبط التضخم خلال الأشهر القليلة القادمة نتيجة انخفاض التضخم في ايجارات المنازل الناتج عن المقارنة السنوية، ولكنه يعتبر تأثيراً مؤقتاً.ومن المحتمل ان يتجه التضخم نحو الارتفاع في العام القادم نتيجة ارتفاعات معتدلة في الأسعار العالمية للمواد الغذائية وارتفاعاتٍ طفيفة في أسعار الواردات ونمو اقتصادي معتدل.نتوقع ان يبلغ متوسط التضخم %3.0 في العام 2014 من %2.6 في العام الحالي.
