الوطني: التضخم الكويتى تباطأ إلى 1.9 في المئة

الكويت - لاحظ تقرير بنك الكويت الوطني أن معدل التضخم في مؤشر سعر المستهلك في الكويت واصل التباطؤ ليصل إلى 1.9 في المئة على أساس سنوي خلال سبتمبر، وهو أدنى معدل له منذ أواخر عام 2009.
وبين التقرير أن المكونات الرئيسة للمؤشر مثل أسعار السكن، استمرت في الضغط على المؤشر العام نحو الانخفاض، كما انخفض التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والمشروبات من المؤشر ليصل إلى 1.4 في المئة، ما يشير إلى انخفاض كبير في المعدلات في معظم المكونات غير الغذائية.
في المقابل، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.8 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، أي دون معدلات التضخم الأخيرة التي كان معظمها يفوق ال5 في المئة للعامين الماضيين. وقد تراجع مصدر رئيس للتضخم في الفترة الأخيرة مع تباطؤ تضخم أسعار المواد الغذائية، إلا أن الارتفاع الذي شهدته أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم يشير إلى أن الضغوط التضخمية من هذه الفئة قد ترتفع من جديد في الفترة المقبلة.
ولفت التقرير إلى أن أسعار الخدمات السكنية ظلت دون تغير للشهر السابع على التوالي بارتفاع بلغت نسبته 0.7 في المئة فقط، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقد كانت الأسعار الثابتة في هذا المكون، والتي تتألف بشكل كلي تقريباً من الإيجارات، مصدراً مستمراً ورئيساً للضغط نحو الانخفاض على التضخم العام. فقد ارتفع هذا المكون الذي يمثل نحو 27 في المئة من المؤشر العام بأقل من 2 في المئة منذ بداية عام 2011، في حين ارتفع المؤشر العام بأكثر من ضعف هذا المعدل خلال الفترة نفسها.
وعلى الرغم من أن أداء قطاع التجزئة الاستهلاكي كان جيداً في الكويت، فإن مستويات الاقتراض والإنفاق التي ارتفعت لم تترجم إلى معدلات تضخم أعلى بالنسبة لأسعار البضائع والخدمات المنزلية، التي شهدت ارتفاعاً طفيفاً بلغت نسبته 1.1 في المئة خلال سبتمبر، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بل العكس، تراجع معدل التضخم في هذه الشريحة منذ بداية السنة، إذ ان معظم البضائع الاستهلاكية يتم استيرادها، فإن أسعار الصرف الأجنبي يمكنها أن تلعب دوراً ملحوظاً في تحديد تغيرات الأسعار في القطاع، فربما لعبت قوة الدولار (أمام العملات الأجنبية الأخرى) خلال النصف الثاني من العام الماضي والنصف الأول من هذا العام دوراً في الإبقاء على أسعار الواردات منخفضة.
ورجح التقرير أن يظل التضخم معتدلاً في المستقبل القريب، ليصل متوسطه إلى نحو 3 في المئة لعام 2012، يحافظ على مستوى معتدل في العام المقبل. وقد أظهر الضغط نحو الانخفاض الناشئ عن ركود الإيجارات السكنية بالإضافة إلى انخفاض المعدلات في الشرائح السعرية الأخرى تأثيراً كبيراً على معدل التضخم العام يفوق مصادر الضغط نحو الارتفاع، مثل ارتفاع الأسعار العالمية للبضائع والمواد الغذائية أو زيادة الانفاق في القطاع الاستهلاكي.