البنوك السعودية مرشحة لضخ 19.4 مليار دولار في الإقراض حتى 2011

الرياض - رشح تقرير مصرفي في السعودية قدرة ضخ البنوك السعودية قرابة 73 مليار ريال (19.4 مليار دولار) خلال النصف الثاني من العام الجاري وبداية العام المقبل 2011 في عمليات إقراض مختلفة، مبديا في الوقت ذاته تنبؤاته بتنامي مؤشر التضخم في المملكة مع ارتفاع الطلب لاستهلاك المواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك.
واعتبر التقرير أن تكلفة المواد الغذائية قادرة على رفع مؤشر التضخم العام في المملكة، حيث يعتبر أحد أبرز محركات تصاعد معدلات التضخم محليا في الأشهر الأخيرة، مشيرا إلى عوامل أخرى منها أسعار النفط.
وذكر تقرير صدر عن البنك السعودي الفرنسي أن المملكة تسجل حاليا أعلى معدلات التضخم في منطقة الخليج، بملامستها 5.5 في المائة حتى يونيو حيث يعتبر أعلى مستوى منذ أكثر من عام، مشيرا إلى أنه يمكن الضغط على أسعار المواد الغذائية التي أصبحت أكثر مرتفعة في الأجل القصير نتيجة لزيادة الطلب في شهر رمضان فضلا عن العوامل الخارجية على المدى القصير.
واستشهد التقرير بارتفاع تكاليف الغذاء العالمية الناجمة عن ضعف بعض المحاصيل (روسيا) وعملة أضعف (الولايات المتحدة)، والتي تميل إلى دفع المنتجات الزراعية أسعار أعلى. على الرغم من أن التضخم لا يزال الإيجار السنوي لتخفيف اختناقات العرض كما يتم ببطء، فيما يزيد الضغط الاستهلاكي والسعري في المملكة على تكاليف اللحوم والدجاج والأرز والخضر والفاكهة.
وبحسب العوامل، يقول جون أسفيكيناكيس، معد التقرير وكبير الاقتصاديين في البنك، بأنه من غير المرجح الانخفاض الحاد في معدل التضخم، متوقعا معدل تضخم سنوي بين 5.3 في المائة إلى 4.7 في المائة، فيما لا تزال تكاليف الغذاء والإيجارات والسلع والخدمات متحفزة ومرتفعة نظرا للضغوط التضخمية الحالية دون اتجاه الطلب إلى الانخفاض.
ويرى أسفيكيناكيس بأن تسارع معدل التضخم في عام 2010 يجري على خلفية تحسن الاقتصاد الكلي بدعم من أسعار النفط في المتوسط 76 دولارا للبرميل في يوليو (تموز) وارتفاع إنتاج النفط وقوى الأعمال الثقة، والمكاسب التي تحققت في التجزئة، وتدفقات التصدير، وتحسين معدلات النمو والائتمان المصرفي، وتنامي عدد السكان الذي وصل إلى 27.1 مليون شخص، بما في ذلك 8.4 مليون أو 31.1 في المائة غير سعوديين.
ويعزز التقرير رؤيته بعدم وجود انخفاض في النشاط الاقتصادي حتى في الصيف، حيث أعلنت البنوك عن إبرام صفقات كبيرة لتمويل المشاريع الاستراتيجية والمستثمرين من القطاع الخاص في السوق المحلية، على الرغم من أن شهر رمضان يتزامن عادة مع تباطؤ طفيف في النشاط التجاري والشركات تراعي قصر أيام العمل.
وقال أسفيكيناكيس بأن السعودية تتخذ سياسة إنفاق عالية، مستدلا بأن معدل النفقات المالية هي أعلى نسبة بين بلدان مجموعة العشرين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفا بأن تواصل تقديم الدعم الثابت لاسترداد الأنشطة الاقتصادية، الأمر الذي سيؤدي إلى تسريع وتيرة النمو الحقيقي في الاقتصاد من 3.9 في المائة هذا العام مقارنة مع 0.6 في المائة خلال العام 2009.
وأضاف كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي بأن مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد شهدت عودة معتدلة، تجلت في ارتفاع معدلات نمو المعروض النقدي، اتضحت خلال 6 أشهر من النمو المطرد في القطاع الخاص والائتمان المصرفي، ملمحا إلى أنه ينبغي حجز قروض بقيمة 73 مليار ريال (19.4 مليار دولار) المقدرة من قبل البنوك في الشوط الثاني وإلى الأشهر الأولى من عام 2011.
إلى ذلك، أعلنت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات - جهاز حكومي معني برصد الإحصاءات والمؤشرات والبيانات - أن الرقم القياسي لتكلفة المعيشة سجل خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي ارتفاعا قدره 0.3 في المائة مقارنة مع شهر مايو (أيار) 2010، عازية الصعود إلى ارتفاع شهدته مجموعتان رئيسيتان من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية وهي مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 0.9 في المائة، ومجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 0.6 في المائة. وكشفت المصلحة في بياناتها أن 3 من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة سجلت انخفاضا، أبرزها مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.5 في المائة، فيما لم يطرأ على مجموعة التأثيث المنزلي ومجموعة الرعاية الطبية ومجموعة النقل والاتصالات ومجموعة التعليم والترويح ومجموعة السلع وخدمات أخرى أي تغيير نسبي يذكر. وأفادت مصلحة الإحصاءات أن مؤشر الرقم القياسي لتكلفة المعيشة سجل في يونيو الماضي مقارنة بنظيره من العام السابق 2009 ارتفاعا بلغت نسبته 5.5 في المائة، عازيا ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته 6 من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية، وهي مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 9.2 في المائة، ومجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 8.0 في المائة، ومجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 6.2 في المائة، ومجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 4.1 في المائة، ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 1.2 في المائة، ومجموعة التعليم والترويح بنسبة 1.0 في المائة.
ورصدت المصلحة تسجيل اثنتين من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة انخفاضا في مؤشراتها القياسية وهي مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.7 في المائة، ومجموعة الرعاية الصحية بنسبة 0.2 في المائة.
أما التغير النسبي للأرقام القياسية لأسعار الجملة بين الربع الأول والربع الثاني 2010 بحسب التغير ربع السنوي، فقد سجل بحسب تقرير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بوزارة الاقتصاد والتخطيط ارتفاعا بلغت نسبته 2.0 في المائة.
وأرجعت مصلحة الإحصاءات العامة ذلك الارتفاع إلى التغيرات التي طرأت على مكونات الرقم القياسي لأسعار الجملة، حيث سجلت الثمانية أقسام الرئيسية ارتفاعات بينها قسم السلع الأخرى الصاعد بنسبة 10.8 في المائة متأثرا بالارتفاع الذي سجله بند الذهب الصافي بنسبة 10.9 في المائة.
وذكر التقرير حول قسم السلع المصنعة المتنوعة بأنها ارتفعت بنسبة 4.3 في المائة، وقسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة بنسبة 3.8 في المائة متأثرا بالارتفاعات التي سجلتها بعض البنود الكيميائية المكونة له وكان من أبرزها البولي إيثيلين بنسبة 28.9 في المائة والإيثيلين داي كلورايد بنسبة 16.8 في المائة، والميثانول بنسبة 12.7 في المائة وبالمقابل سجلت بعض البنود انخفاضا أبرزها الإيثيلين بنسبة 12.0 في المائة.
وغطى الارتفاع قسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة بنسبة 3.1 في المائة متأثرا بالارتفاعات التي سجلتها بعض البنود المكونة له من أبرزها حديد التسليح بنسبة 23.1 في المائة، وقسم المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 1.5 في المائة، وقسم المواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة 0.7 في المائة، قسم المشروبات والدخان بنسبة 0.6 في المائة، قسم الآلات ومعدات النقل بنسبة 0.1 في المائة.
وفي المقابل سجل قسم رئيسي انخفاضا هو قسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 0.4 في المائة، في حين لم يسجل قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة أي تغير نسبي يذكر.