أعلن بنك الكويت الوطني أن معدل التضخم في أسعار المستهلك استقر عند نسبة 4.6 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس الماضي، فيما ارتفع 0.3 بالمئة مقارنة بالشهر السابق، وذلك رغم تزامنه مع حلول شهر رمضان الذي ترتفع فيه الأسعار عادة بوتيرة أسرع، متوقعاً أن يبلغ معدل التضخم 4.7 بالمئة في العام الجاري و4.4 بالمئة العام 2012. وأضاف «الوطني» في موجزه الاقتصادي أمس أن معدل التضخم الأساس، باستثناء أسعار المواد الغذائية، بلغ 3.2 بالمئة على أساس سنوي، مشيراً إلى أن الضغوط التضخمية بمعظمها تعزى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً، فيما بقيت المكونات المحلية لمؤشر أسعار المستهلك تحت السيطرة بشكل كبير. وكشف البنك عن أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 9.7 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس الماضي، الأعلى بين مكونات مؤشر أسعار المستهلك كافة، مبيناً ان انحسار الضغوط يعكس النظرة المستقبلية إلى أن أسعار المواد الغذائية عالمياً ستنخفض مع نهاية العام. وذكر أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت 1.1 بالمئة عن الشهر السابق، وهو ارتفاع متوقع نظراً لتزامنه مع حلول شهر رمضان في أغسطس، فيما سجل كل من مؤشر أسعار الملابس والأحذية إلى جانب مؤشر السلع ارتفاعاً بنسبة 1.8 بالمئة و2.4 بالمئة على التوالي، على أساس سنوي. وساعد معدل تضخم أسعار هذين المؤشرين اللذين يشكلان معاً 18.8 بالمئة من المؤشر العام لأسعار المستهلك، على إبطاء معدل التضخم العام خلال الأشهر القليلة الماضية. وأوضح البنك أن أسعار الحبوب والخبز ارتفعت 5.6 بالمئة، فيما سجلت أسعار الفاكهة والخضار ارتفاعاً بنسبة 9.3 بالمئة، وهو الأبطأ له منذ 13 شهراً، وأشار إلى أن مؤشر المواصلات والاتصالات الذي يشكل 16.1 بالمئة من مؤشر أسعار المستهلك شهد ارتفاعاً بنسبة 2.2 بالمئة على أساس سنوي، لافتاً إلى أن هذا المؤشر كان مصدراً آخر للحد من الضغوط التضخمية. وأكد البنك في نهاية تقريره تعرض أسعار المواد الغذائية وغيرها من السلع عالمياً إلى تراجع نسبي. المصدر : جريدة الرؤية الاقتصادية الاماراتية