هبوط أسعار الغذاء أدى لتباطؤ التضخم فى الكويت خلال مارس الماضى

قال تقرير اقتصادى متخصص، إن هبوط أسعار المواد الغذائية كانت ضمن الأسباب الرئيسية فى تباطؤ التضخم الذى شهدته الكويت فى مارس الماضى الذى وصل إلى 1,6% من 2,1% المسجلة فى فبراير الماضى.
وأضاف تقرير بنك الكويت الوطنى فى الموجز الاقتصادى الأسبوعى، أن الانخفاض البالغ نصف نقطة مئوية يرجع بصورة أقل إلى بعض التباطؤ فى تضخم السلع والخدمات المنزلية، مضيفا أن التضخم محليا انخفض فى معظم الشرائح بصورة جيدة عن متوسط العام 2012.
وتوقع التقرير أن يظل التضخم معتدلا عند 3,5% كحد أقصى فى المتوسط للعام الحالى على الرغم من احتمال ارتفاعه فى النصف الثانى من هذا العام.
وأضاف الموجز أن معظم التباطؤ فى التضخم العام فى شهر مارس نجم عن تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى مبنيا أن هذا الانخفاض فى أسعار المواد الغذائية هو الأول فى أكثر من 10 أعوام الذى تنخفض فيه أسعار المواد الغذائية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى حسبما نقلت "كونا" عن البنك الوطنى فى تقريره الاقتصادى.
ويرجع سبب الانخفاض فى أسعار المواد الغذائية فى جزء منه إلى أن شهر مارس من السنة الماضية شهد قفزة غير اعتيادية فى أسعار المواد الغذائية بزيادة شهرية بلغت نسبتها 2,6% حينها مما انعكس على ظهور أرقام شهر مارس هذا العام بشكل أفضل مقارنة بتلك الفترة.
وأفاد بأن تباطؤ تضخم أسعار المواد الغذائية مستمر منذ بضعة شهور وقد تباطأ بدرجة ملموسة عن ذروته التى بلغت 12,3% فى شهر نوفمبر 2010 حيث كان المحرك الرئيسى لذلك هو الانخفاض فى أسعار المواد الغذائية العالمية العام الماضى والتى انعكست على أسعار المواد الغذائية محليا.
وأوضح الموجز أن بعض المكونات الفرعية الرئيسية للمواد الغذائية شهدت انكماشا فى الأسعار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى إذ انخفضت أسعار اللحوم بنسبة 1,2% فى شهر مارس الماضى فى حين انخفضت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 1,5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
وأشار إلى وجود عامل آخر أقل تأثيرا لتباطؤ التضخم العام فى مارس الماضى حيث ارتفعت أسعار شريحة السلع والخدمات المنزلية بنسبة 3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة 3,5% فى شهر فبراير الماضى.
وأوضح أن شريحة الخدمات السكنية التى تتألف فى معظمها من الإيجارات استمرت فى تحقيق معدلات معتدلة للتضخم لتصل نسبة التضخم فيها إلى 2,5% فى مارس الماضى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى بعد أن بلغت2,4% فى شهر فبراير الماضى.
ورجح ظهور بعض الضغوط التضخمية فى شريحة الخدمات السكنية فى ضوء الظروف القوية فى سوق العقار السكنى، مضيفاً أن التضخم فى السوق المحلى جاء دون التوقعات فى الربع الأول من العام الحالى.