تقرير بنكي يؤكد استقرار معدل التضخم في الكويت عند 2.9%

قال بنك الكويت الوطني، إن معدل التضخم في الكويت، استقر عند 2.9٪ على أساس سنوي في يونيو الماضي، وذلك تماشيًا مع اعتدال الضغوطات التضخمية خلال البضعة أشهر الأخيرة.
وبينما ظل معدل التضخم العام دون تغيير عن مستواه، إلا أن معدل التضخم الأساس لا يزال يشهد ارتفاعًا في الضغوطات التضخمية ليصل إلى 3.0٪ على أساس سنوي خلال شهر يونيو. ومن المتوقع أن يصل متوسط معدل التضخم العام إلى ما يقارب 3.0٪ لكافة العام 2014.
وأكد البنك أن مكون خدمات السكن، وخاصة الإيجارات السكنية، مصدر آخر لتراجع الضغوطات التضخمية خلال الأشهر الأخيرة، حيث شهد التضخم في هذا القطاع تراجعًا طفيفًا ليصل إلى 4.4٪ على أساس سنوي. وكانت الزيادة في الأسعار خلال يونيو، أقل زيادة سُجلت خلال أكثر من عام، حيث يتم تحديث مكون الإسكان بشكل ربع سنوي.
وشهد مكون الإيجارات السكنية وحده تراجعًا ليصل إلى 4.9٪ على أساس سنوي في يونيو، من 5.2٪ في مارس، وليس من المتوقع أن يستمر هذا التراجع خلال العام 2014، حيث من المتوقع أن يستقر معدل التضخم في هذا القطاع.
وكان كل من مكون الملابس والأحذية، ومكون المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة المنزلية المصدرين الرئيسيين لارتفاع الضغوطات التضخمية خلال العام الماضي، إلا أن كليهما بدأ بالاستقرار في الأشهر الأخيرة. حيث ارتفعت الأسعار الملابس والأحذية بواقع 3.0٪ على أساس سنوي في يونيو متراجعا عن تضخم بواقع 3.1٪ الشهر الماضي.
وشهدت أسعار المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة المنزلية اعتدالًا في نمو الأسعار خلال البضعة أشهر الأخيرة ليصل معدل التضخم إلى 4.6٪ في يونيو منخفضًا من 5.2٪ في مايو.
وأشار إلى مساهمة كل من قطاع التعليم وقطاع الفنادق والمطاعم في ارتفاع الضغوطات التضخمية خلال العام الماضي رغم أن معدلات التضخم فيها ارتفعت من مستويات متدنية في العام 2013.
وشهد التضخم ارتفاعًا في قطاع التعليم من صفر تقريبًا قبل عام إلى 4.2٪ في يونيو، كما ارتفع أيضًا التضخم في قطاع الفنادق والمطاعم ليستقر عند 2.5٪ خلال يونيو من صفر تقريبًا قبل عام، الأمر الذي يعكس قوة الإنفاق الاستهلاكي في هذا القطاع.