الضبعة النووية ضرورة حتمية لمصر

- د. يسري أبو شادي: مشروع حتمي ومصر قادرة على إنتاجه
- د. اكثم أبو العلا: وزارة الكهرباء لم تتلق أي أوراق رسمية للمشروع
- د. إبراهيم العسيري: نضوب مصادر الطاقة واستيراد البترول والغاز يحتم بناء المفاعل
- د. محمد منير مجاهد: يحافظ على موارد الطاقة ويخلق توازنا مع إسرائيل
بعد أن أعلنت القوات المسلحة عزمها البدء في بناء مفاعل الضبعة النووي لتوفير الطاقة للمصريين، وبعد أن اتخذت خطوات عملية للاستماع لمطالب أهالي المنطقة، وأجرت معهم حوارا عبر لجان تبحث مطالبهم وتشرح لهم الحاجة للمشروع في هذا التوقيت، وبعد الجهود التي تبذلها الجهات السيادية في تأمين سلامة البدء في المفاعل، ووضع اللمسات الأخيرة في اتجاه تدشينه على أرض الواقع لينقل مصر من دولة تستورد الطاقة إلى دولة منتجة لها، لتكون كافية لحاجة مصانعها وشركاتها وبيوتها ومحلاتها وورشها. سألنا خبراء الطاقة النووية والكهرباء عن أهمية المشروع لمصر والمصريين، والفائدة التي ستعود عليهم من المفاعل النووي، وما إذا كانت هناك أية أضرار ستقع على أهالي المنطقة؟ وسلامة المنطقة حال البدء في المشروع. طلبنا منهم أن يخبرونا بماهية الفائدة التي سيجنيها المواطن المصري من بناء مفاعل نووي على أرض مصر، فكان هذا التحقيق.
“,” مشروع حتمي “,”
يشير الدكتور “,”يسري أبو شادي“,” رئيس قسم الضمانات بالوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق، إلى أن مصر في حاجة ماسة وحتمية للطاقة النووية نتيجة لقطع الكهرباء ونقص احتياط النقد، مؤكدا ضرورة دخول مصر في الطاقة النووية للحصول على عشرات الآلاف من الميجا وات، وقال إن المفاعل حل حتمي لا يحتمل أي تأخير.
ويقول “,”أبو شادي“,”: “,”منذ سنوات ونحن ندرسه ولم يستكمل، ودرسنا التأثير الإشعاعي على أهالي الضبعة، ووجدنا أنه لا تأثير لأن الأشعة الكونية أكبر من أشعة المفاعل، وحال بناء المفاعل سيحدث نوع من التهجير المحدود مقارنة مع اليابان، لأن الكثافة هناك أعلى، كاشفا عن
تصنيع نموذج لأول مفاعل مصري حقيقي مئة بالمئة، وعمل عرض له بقاعة المؤتمرات بمواد حقيقية ما عدا الوقود النووي“,”، مشيرا إلى أن مصر قادرة على الدخول في أعقد المشاريع وهي المفاعلات النووية، وستشترك في هذا المفاعل شركة أجنبية وبعدها نكون قادرين على إنتاج مفاعل مصري خالص.
وحول أهالي الضبعة، يشير الدكتور “,”يسري أبو شادي“,” إلى أنه من حق أهالي الضبعة أن يشكلوا لجنة للإجابة عن أسئلتهم بحيادية، لافتا إلى أن جميع مفاعلات العالم تبنى على مساحات كبيرة لكن نحن نحتاج مساحة صغيرة.
وحول فكرة وجود شركات أجنبية تشارك في صناعة المفاعل، ذهب “,”أبو شادي“,” إلى أن المفاعل قوة نووية سلمية ولا توجد دولة نووية نامية بدأت وحدها، حتى مفاعل بيشاور الإيراني “,”ألماني روسي“,”، وفي الإمارات نجد الأجانب شركاء بنسبة مئة بالمئة، ولكن نحن سنبدأ بالخمسين في المئة أجانب، والمفاعل الثاني ستكون نسبة المشاركة المصرية أعلى ثم عندما نعمل المفاعل الثالث يكون مئة بالمئة مصري.
“,” الكهرباء“,”
الدكتور “,”أكثم أبو العلا“,” الوكيل الأول لوزارة الكهرباء والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، يشير إلى أن الوزارة لم تتلق أي أوراق رسمية حتى الآن بخصوص مشروع الضبعة، كاشفا أن الوزارة لم تتلق أي معلومات بشان الاتفاقات التي جرت بين القوات المسلحة وأهالي الضبعة، للبدء في المشروع وتنتظر استكمال الاتفاق، وتأمين الموقع لبدء تنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن موازنة هيئة المحطات النووية هي استثمارات مخصصة لإعادة وتأهيل الموقع، وإنشاء المباني ومراكز الأبحاث التي تم تدميرها عقب ثورة يناير.
وأكد “,”أبو العلا“,” أهمية المشروع على اعتباره مشروعا طويل الأجل، يوفر لمصر الطاقة ويعود عليها بفائدة كبيرة، على اعتباره مشروعا قوميا للبلاد يعتمد على خطة طويلة الأجل.
“,” نضوب المصادر “,”
الدكتور “,”إبراهيم العسيري“,” نائب رئيس هيئة الطاقة النووية، يذهب إلى أهمية المشروع بالنسبة لمصر، فمعروف أن مصادر الطاقة في مصر إما أنه تم استغلالها بالكامل مثل المساقط المائية ولا تكفي لإنشاء محطات كهرباء، ونستورد الغاز الطبيعي والبترول، فلا مفر من الطاقة النووية وبخاصة أن مصر تحتاج 3000 ميجا وات زيادة سنويا، نظرا لزيادة السكان ولا يمكن أن تغطيها الطاقة الشمسية وحدها، وبالتالي البديل الوحيد لإنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر هو طاقة النووية، فضلا عن أن وجودها سيدخل صناعات جديدة في مصر ويزيد الإنتاج وسعر إنتاج الكيلو وات في ساعة أقل بكثير من المصادر الأخرى للطاقة باستثناء المساقط المائية، إضافة إلى أن المحطات النووية أكثر حفاظا على البيئة.
أما عن آليات تنفيذ المشروع وجو التنفيذ، فيذهب إلى أن المشروع يحتاج كوادر ستتعاون مع الشريك الأجنبي، لإنشاء المحطة وبالتالي ستتوافر لديهم إمكانات وقدرات لعمل المحطات، لأننا بصدد إنشاء ثمانية محطات في الضبعة وخمسة بعدها في مناطق أخرى، فعند بناء السد العالي لم تكن لدينا الفكرة في إنشاء هذه النوعية من السدود.
ويذهب “,”العسيري“,” إلى أن تأخير المشروع فترة الثلاثين عاما فترة حكم “,”مبارك“,”، أدت إلى خسارة مصر 200 مليار دولار، وتأخير المشروع في المحطات النووية يؤدي لخسارة 8 مليار دولار سنويا تكلفة إنشاء محطتين سنويتين، إضافة إلى خسارة ناتجة من تصاعد أسعار إنشاء المحطات النووية، وتسريب بعض الكوادر المصرية العلمية المدربة لشعوبها باليأس من تنفيذ المشروع.
“,” الحفاظ على موارد الطاقة “,”
ويشير الدكتور “,”محمد منير مجاهد“,” الخبير في مجال الطاقة النووية، إلى أن الاهمية الإستراتيجية والاقتصادية والفنية والعلمية للمشروع، تكمن في الحفاظ على موارد الطاقة البترولية (الزيت والغاز الطبيعي) وهي موارد ناضبة وغير متجددة، ولذا يجب التعامل معها بحرص وحكمة حتى لا نحرم الأجيال القادمة من مصادر مهمة للتنمية المستديمة والمستقلة، وبخاصة مع محدودية مصادر الطاقة البترولية في مصر، وعدم وجود مصادر يعتد بها من الفحم واستغلال معظم الطاقة المائية المتاحة، وعلى رغم وجود إمكانيات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح فإن هذه الطاقات المتجددة ما زالت غير اقتصادية لتوليد الكهرباء بالقدرات الكبيرة التي تنتجها المحطات التقليدية أو النووية، بسبب عدم انتظامها وانخفاض كفاءتها.
الطاقة الشمسية
وبالنسبة للطاقة الشمسية، يضاف إلى ذلك الحاجة إلى منظومات تحكم معقدة وباهظة التكلفة لتتبع حركة الشمس، ومنظومات لتخزين الطاقة الشمسية لاستخدامها ليلا، واستخدام زيت البترول والغاز الطبيعي كمادة خام لا بديل لها في الصناعات البتروكيميائية وصناعة الأسمدة بدلا من حرقها لتوليد الكهرباء، وبالتالي تعظيم القيمة المضافة، وخفض معدلات استيراد المنتجات البترولية لجميع الاستخدامات التي تتزايد عاما بعد عام، على رغم التوسع في استخدام الغاز الطبيعي، والذي أصبحت مصر مستوردا صافيا له في السنوات الأخيرة، حماية البيئة من التلوث نظرا لأن المحطات النووية لا ينتج عن تشغيلها العادي انبعاث غازات ملوثة للبيئة مثل أكاسيد النيتروجين التي تسبب الأمطار الحمضية، أو ثاني أكسيد الكربون الذي يساهم في زيادة تأثير الصوبة الزجاجية (الاحتباس الحراري) ويرفع درجة الحرارة سواء في المنطقة المحيطة بالمحطة أو على مستوى الكرة الأرضية، وبالطبع لا ينتج عنها رماد أو غيره من الجزئيات العالقة به، تطوير الصناعة المصرية من خلال برنامج طويل المدى لإنشاء المحطات النووية تتصاعد فيه نسب التصنيع المحلي طبقا لخطة واضحة وملتزم بها، ما سيحدث نقلة ضخمة في جودة الصناعة المصرية وإمكانياتها ويزيد من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية بسبب المعايير الصارمة للجودة التي تطلبها صناعة المكونات النووية والتي ستنتقل بالضرورة إلى صناعة المكونات غير النووية التي تنتجها المصانع نفسها، ما يحقق هدفين عزيزين على قلب كل مواطن وهما تعميق دور الصناعة في تنمية مصر وزيادة الصادرات المصرية.