خاطبت النقابة العامة للأطباء كلا من د.أحمد عماد وزير الصحة ود.محمد بدر محافظ الأقصر بشأن قرار د.ناهد محمد وكيلة وزارة الصحة بالأقصر في سبتمبر الماضي بتحويل د.أحمد أبو القاسم أبو المجد أمين الصندوق وعضو مجلس نقابة أطباء الأقصر السابق إلى التحقيق بالإدارة القانونية للشئون الصحية تحت رقم (765-766 لسنة 2015) على خلفية بعض تصريحات د.أبو القاسم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للدفاع عن الأطباء بمستشفي إسنا المركزي. وأوضحت النقابة أن ما قام به د.أبو القاسم من تصريحات إنما تدرج تحت بند النقد المباح دون قذف أو تشهير، كما انه من صميم وواجبات النقابة طبقا للنصوص والدستور والقانون ولائحة آداب المهنة. واستعرضت النقابة في خطابها مواد الدستور 76 ,77 من الدستور المصري والذي ينص علي عدم جواز تدخل الجهات الإدارية في شئون النقابات المهنية وكذلك النقابة لها حق الدفاع عن أعضائها. والمواد 2 و 62 من قانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء تفيد عدم جواز محاسبة عضو النقابة بسبب أداء عمله النقابي إلا أمام مجلس النقابة العامة للأطباء وأن من مهام النقابة المساهمة في وضع الخطة الصحية وتقويمها. وطالبت النقابة سحب البلاغ ضد عضو مجلس النقابة الفرعية لأطباء الاقصر ومحاسبة أي مسئول يقوم بانتهاك القانون والدستور أو يتعسف في استخدام سلطاته.