الأطباء تنتقد إحالة أحد أعضاء مجلسها سابقا للتحقيق

خاطبت النقابة العامة للأطباء كل من وزير الصحة د.أحمد عماد، ومحافظ الأقصر د.محمد بدر بشأن قرار وكيلة وزارة الصحة بالأقصر د.ناهد محمد في سبتمبر الماضي بتحويل أمين الصندوق وعضو مجلس نقابة أطباء الأقصر السابق د.أحمد أبو القاسم أبو المجد إلى التحقيق بالإدارة القانونية للشئون الصحية.
جاء ذلك على خلفية بعض تصريحات د.أبو القاسم على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك للدفاع عن الأطباء بمستشفى إسنا المركزي.
وأوضحت النقابة أن ما قام به د.أبو القاسم من تصريحات إنما تندرج تحت بند النقد المباح دون قذف أو تشهير، كما أنه من صميم وواجبات النقابة طبقا للنصوص والدستور والقانون ولائحة آداب المهنة.
واستعرضت النقابة في خطابها مواد الدستور 76 ,77 من الدستور المصري والذي ينص على عدم جواز تدخل الجهات الإدارية في شئون النقابات المهنية وكذلك النقابة لها حق الدفاع عن أعضائها ، والمواد 2 و 62 من قانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء تفيد عدم جواز محاسبة عضو النقابة بسبب أداء عمله النقابي إلا أمام مجلس النقابة العامة للأطباء وأن من مهام النقابة المساهمة في وضع الخطة الصحية وتقويمها.
وطالبت النقابة بسحب البلاغ ضد عضو مجلس النقابة الفرعية لأطباء الأقصر ومحاسبة أي مسئول يقوم بانتهاك القانون والدستور أو يتعسف في استخدام سلطاته.