أكدت النقابة العامة لأطباء القاهرة، اليوم الخميس، أن تحويل أحمد شوقي عضو مجلس النقابة، إلى النيابة العامة للتحقيق، يعد مخالفاً القانون والدستور وتحدي للأطباء. وقالت النقابة خلال بيان أصدرته أن ما أقدمت عليه وزير الصحة د.مها الرباط، من إحالة عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة للنيابة العامة، بسبب مساندة النقابة للأطباء المضربين عن العمل تنفيذاً لقرار جمعيتهم العمومية، يعد مخالفة صريحة للمادة 77 من الدستور التي تنص على استقلال النقابات، كما أنه مخالفة للمادة 62 للائحة التنفيذية للقانون 45 لسنه 1996 بشان نقابة الأطباء، والتي تنص على عدم جواز محاسبة العضو بسبب نشاطه النقابي إلا عن طريق مجلس النقابة العامة للأطباء. وتابعت قائلة: يبدو أن وزارة الصحة أرادت تقديم رسالة لجميع الأطباء بأنها الفرعون الجديد، وبأنها ترمي عرض الحائط بالدستور والقانون وذلك حتى يمكن إرهاب الأطباء وإثنائهم عن المطالبة بحقوقهم العادلة - على حد قول البيان.