علق الدكتور خالد سمير، أمين صندوق نقابة أطباء مصر، على قرار الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة، بإحالة الدكتور أحمد شوقي الشيخ، منسق الإضراب بمستشفى المنيرة، قائلًا، إن ما قامت به وزارة الصحة يعد مخالفه صريحة للمادة 77 من الدستور التي تنص على استقلال النقابات كما أنه مخالفه صريحة للمادة 62 للائحه التنفيذية للقانون 45 لسنه 1996 بشان نقابة الاطباء والتي تنص على عدم جواز محاسبة العضو بسبب نشاطه النقابي الا عن طريق مجلس النقابة العامة للأطباء. وأضاف سمير في تصريح خاص ل"المشهد"، إن النقابة تستنكر ما قامت به وزيرة الصحة لأن هذا الاتهام الموجهة لعضو مجلس النقابة حتي وإن ثبت صحته بأنه كان يستوجب مسائلته بجهة عملة وليس باحالتة للنيابة العامة. وتابع أمين صندوق نقابة الأطباء، إنه حال عدم سحب هذا القرار سيتقدم أعضاء مجلس النقابة بشكوى بإحالة وزيرة الصحة إلى التحقيق في هيئة لجنة آداب المهن الطبية في يوم ال27 فبراير القادم، ُمضيفًا أن هذا العمل يُعتبر كسر لهيبة النقابة حيث أنه لا يجوز قانونًا تحويل النقابيين للتحقيق.