أطباء القاهرة تطالب "أعضائها"بإبلاغ النيابة العامة ضد "وزيرة الصحة" إذا لم تتوافر أدوات مكافحة العدوى بالمستشفيات

أعلنت النقابة العامة لأطباء القاهرة أن ما قامت به الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان من تحويل الدكتور احمد شوقى عضو مجلس النقابة للتحقيق للنيابة العامة يعد مخالفا القانون والدستور وتحدي للااطباء في سابقة خطيرة بإحالة عضو مجلس نقابة للنيابة العامة.
وأوضحت النقابة أن وزيرة الصحة قامت بما لم يقم به اى وزير صحة سابق وذلك بإحالة عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة للنيابة العامه بسبب مساندة النقابة للأطباء المضربين عن العمل تنفيذا لقرار جمعيتهم العمومية، وكان الاتهام هو مخالفه عضو مجلس النقابة لقواعد مكافحة ألعدوي وذلك بادعاء دخوله غرفه العمليات فى يوم الإضراب بدون ارتداء ملابس العمليات .
وأشارت النقابة إلى أن ما قامت به وزارة الصحة يعد مخالفه صريحة للمادة 77 من الدستور التي تنص على استقلال النقابات، كما أنه مخالفه صريحة للمادة 62 للائحه التنفيذية للقانون 45 لسنه 1996 بشان نقابة الأطباء والتي تنص على عدم جواز محاسبة العضو بسبب نشاطه النقابي إلا عن طريق مجلس النقابة العامة للأطباء.
واستنكرت النقابة ما قامت به وزيرة الصحة، مؤكدة أن هذا الاتهام الموجهة لعضو مجلس النقابة حتي وان ثبت صحته بأنه كان يستوجب مسائلته بجهة عملة وليس باحالتة للنيابة العامة.
اضافت"لكن يبدو أن وزارة الصحه أرادت تقديم رسالة لجميع الاطباء بأنها الفرعون الجديد، وبأنها ترمي عرض الحائط بالدستور والقانون وذلك حتي يمكن إرهاب الأطباء وإثنائهم عن المطالبة بحقوقهم العادلة.
وأكدت أنه إذا كانت عقوبة مخالفة قواعد مكافحه العدوي تستلزم التحويل للنيابة العامة فإنه من حق كل طبيب ابلاغ النيابة ضد وزيرة الصحه فى حالة عدم توافر جميع مستلزمات مكافحة العدوي وفى حالة وجود اى قصور آخر.
وتابعت: ما قامت به وزارة الصحة يهدد بنسف جميع أوجه التعاون بين النقابة والوزارة ويجعلنا نتخذ جميع الإجراءات القانونية للرد على هذا التصرف غير المسئول والاستمرار فى مساندة الأطباء والمطالبة بحقوقهم العادلة.