استنكرت النقابة العامة للأطباء، إحالة الدكتور أحمد أبو القاسم أبو المجد، أمين الصندوق وعضو مجلس نقابة أطباء الأقصر السابق إلى التحقيق بالإدارة القانونية للشؤون الصحية تحت رقم (765-766 لسنة 2015) على خلفية بعض تصريحاته على "فيس بوك" للدفاع عن الأطباء بمستشفى إسنا المركزي. وأوضحت النقابة، خلال بيان لها، أنها خاطبت كلاً من الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، والدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، بشأن قرار الدكتورة ناهد محمد وكيلة وزارة الصحة بالأقصر في سبتمبر الماضي، مؤكدة أن ما قام به أبو القاسم، إنما يندرج تحت بند النقد المباح دون قذف أو تشهير، كما أنه من صميم وواجبات النقابة طبقا للنصوص والدستور والقانون ولائحة آداب المهنة، مستعرضة مواد الدستور 76 و77 واللتين تنصان على عدم جواز تدخل الجهات الإدارية في شؤون النقابات المهنية وكذلك النقابة لها حق الدفاع عن أعضائها. وتابعت: "المواد 2 و62 من قانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء تفيد بعدم جواز محاسبة عضو النقابة بسبب أداء عمله النقابي، إلا أمام مجلس النقابة العامة للأطباء وأن من مهام النقابة المساهمة في وضع الخطة الصحية وتقويمها". وطالبت النقابة بسحب البلاغ ضد عضو مجلس النقابة الفرعية لأطباء الأقصر، ومحاسبة أي مسؤول يقوم بانتهاك القانون والدستور أو يتعسف في استخدام سلطاته.