خاطبت النقابة العامة للأطباء كلا من الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والدكتور محمد بدر محافظ الأقصر بشأن قرار ناهد محمد وكيل وزارة الصحة بالأقصر في سبتمبر الماضي بتحويل أحمد أبو القاسم أبو المجد أمين الصندوق وعضو مجلس نقابة أطباء الأقصر السابق إلى التحقيق بالإدارة القانونية للشئون الصحية تحت رقم (765-766 لسنة 2015) على خلفية بعض تصريحاته على "فيس بوك" للدفاع عن الأطباء بمستشفي إسنا المركزي. وأوضحت النقابة أن تصريحات أبو القاسم تندرج تحت بند النقد المباح دون قذف أو تشهير، كما أنه من صميم وواجبات النقابة طبقًا للنصوص والدستور والقانون ولائحة آداب المهنة. واستعرضت النقابة في خطابها مواد الدستور 76 ،77 من الدستور المصري، الذي ينص على عدم جواز تدخل الجهات الإدارية في شئون النقابات المهنية وكذلك أن النقابة لها حق الدفاع عن أعضائها، والمواد 2 و62 من قانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء تفيد بعدم جواز محاسبة عضو النقابة بسبب أداء عمله النقابي إلا أمام مجلس النقابة العامة للأطباء وأن من مهام النقابة المساهمة في وضع الخطة الصحية وتقويمها. وطلبت النقابة سحب البلاغ ضد عضو مجلس النقابة الفرعية لأطباء الأقصر ومحاسبة أي مسئول ينتهك القانون والدستور أو يتعسف في استخدام سلطاته.