البرلمان يشتعل بسبب "التظاهر" و"الخدمة المدنية"

شهدت الدورة التدريبية لأعضاء مجلس النواب الجدد حالة من الجدل بين النواب، حول مدى كفاية مدة ال15 يومًا، التى أقرها الدستور لمناقشة القوانين الصادرة قبل انعقاد البرلمان فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور والرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث رأى البعض ضرورة مناقشة تلك القوانين جميعها خلال فترة ال15 يوما وعدم تمريرها إلا بعد دراستها، خاصة قانونى التظاهر والخدمة المدنية، وطالب البعض بالموافقة عليها مبدئيا وإعادة مناقشتها لعدم كفاية ال15 يوما، وفريق ثالث اقترح مناقشة القوانين التى تحتاج إلى تعديلات فقط.
ومن جانبه قال النائب عن حزب المصريين الأحرار إبراهيم عبدالوهاب، إن اللقاء شهد حالة من الجدل بين النواب المشاركين، حيث تبنى البعض وجهة نظر بضرورة الموافقة عليها ثم مناقشتها، وطالب البعض الآخر بضرروة مناقشتها أولًا.
وأضاف عبدالوهاب ل«البوابة» أنه مع وجهة النظر المؤيدة لضرورة مناقشة القوانين أولا قبل الموافقة عليها، حتى يقوم النائب بدوره التشريعي، مشيرًا إلى أن المدة الزمنية لمناقشة القوانين كافية، وأكد النائب جمال هندى عضو مجلس النواب أنه ضد مناقشة كل القوانين الصادرة قبل انعقاد المجلس جملةً واحدةً، خاصةً أن المدة الزمنية التى حددها الدستور ب15 يومًا، غير كافية لمناقشتها جميعا.
واقترح هندى أن ترسل الأمانة العامة لمجلس النواب، كل القرارات بقوانين للنواب، على أن يدرسها كل نائب قبل انعقاد المجلس، ويكتب ملاحظاته على القوانين التى تحتاج إلى تعديل، ويتم حصر كل القوانين التى يريد النواب تعديلها، لتتم مناقشتها، حتى لا تزيد الأعباء على المجلس.
وقال النائب محمد كساب عضو مجلس النواب عن دائرة إهناسيا ببنى سويف إنه ضد تمرير القوانين التى صدرت فى الفترة الماضية قبل مناقشتها ودراستها باستفاضة، على أن يتم بعدها تحديد المواقفة عليها أو رفضها، مضيفًا: «لن نوافق على القوانين موافقة العميان ويجب مناقشتها أولًا».
بينما أكد الدكتور عبدالله مبروك عضو مجلس النواب عن الدائرة ذاتها ببنى سيوف أن هناك عددا من القوانين التى تحتاج إلى مناقشات مطولة قبل الموافقة عليها خلال مدة ال15 يوما التى حددها الدستور لإقرار القرارات بقوانين الصادرة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس السابق عدلى منصور.