أول خلاف داخل «البرلمان» بسبب قوانين «السيسي»

شهدت الدورة التدريبية لأعضاء مجلس النواب الجدد، حالة من الجدل بين النواب، حول مدى كفاية مدة ال15 يومًا، التي أقرها الدستور لمناقشة القوانين الصادرة قبل انعقاد البرلمان فى عهد الرئيسين السابق عدلى منصور والحالي عبدالفتاح السيسى.
فقد رأى البعض ضرورة مناقشة تلك القوانين جميعها خلال فترة ال 15 يومًا وعدم تمريرها إلا بعد دراستها وتحديدًا قانوني التظاهر والخدمة المدنية، بينما طالب البعض بالموافقة عليها مبدئيا وإعادة مناقشاتها لعدم كفاية ال 15 يومًا.
بينما يري فريق آخر ضرورة مناقشة القوانين التى تحتاج إلى تعديلات فقط.
ومن جانبه قال النائب إبراهيم عبد الوهاب، عن حزب المصريين الأحرار، إن ورشة العمل شهدت حالة من الجدل بين النواب المشاركين، حيث تبنى البعض وجهة نظر بضرورة الموافقة عليها ثم مناقشاتها وطالب البعض الآخر بضرورة مناقشاتها أولاً.
وأكد عبدالوهاب، أنه مع وجهة النظر المؤيدة لضرورة مناقشة القوانين أولا قبل موافقتها، حتى يقوم النائب بدوره التشريعى، لافتا إلى أن المدة الزمنية لمناقشة القوانين كافية.
ومن جانبه، قال النائب جمال هندي، عضو مجلس النواب، إنه ضد مناقشة كل القوانين الصادرة قبل انعقاد المجلس جملةً واحدةً، خاصةً أن المدة الزمنية التي حددها الدستور ب15 يومًا، غير كافية لمناقشاتها جميعا.
واقترح هندي، أن ترسل الأمانة العامة لمجلس النواب، كل القرارات بقوانين للنواب، على أن يدرسها كل نائب قبل انعقاد المجلس، ويكتب ملاحظاته على القوانين التي تحتاج إلى تعديل، ويتم حصر كل القوانين التي يريد النواب تعديلها، لتتم مناقشاتها، حتى لا تزيد الأعباء على المجلس.
قال النائب محمد كساب، عضو مجلس النواب عن دائرة إهناسيا ببنى سويف، إنه ضد تمرير القوانين التى صدرت فى الفترة الماضية قبل مناقشاتها ودراستها باستفاضة على أن يتم بعدها تحديد الموافقة عليها أو رفضها.
بينما أكد الدكتور عبدالله مبروك، عضو مجلس النواب عن دائرة إهناسيا، أن هناك عددًا من القوانين التى تحتاج إلى مناقشات مطولة قبل الموافقة عليها خلال مدة ال15 يومًا التى حددها الدستور لإقرار القرارات بقوانين الصادرة فى عهد الرئيسين الحالي عبدالفتاح السيسى والسابق عدلى منصور.
وأوضح مبروك أن من ضمن القوانين التى ستتم مناقشاتها قانونا التظاهر والخدمة المدنية، لافتا إلى أن النواب مطالبون بتحقيق مطالب الشعب فيما يخص تلك القوانين وأن تعجيلها سيحكمه رغبة المواطن وليس رغبة النائب.