جدل بين النواب بشأن القوانين الصادرة في عهد السيسى ومنصور.. قانونا التظاهر والمدنية يشعلا الخلافات.. النواب انقسموا ما بين مؤيد للموافقة مبدئيا ومعارض يتمسك بدراسة القوانين باستفاضة أولا

شهدت الدورة التدريبة لأعضاء مجلس النواب الجدد، حالة من الجدل حول مدى كفاية مدة ال15 يومًا، التي أقرها الدستور لمناقشة القوانين الصادرة قبل انعقاد البرلمان في عهد الرئيس السابق عدلى منصور والرئيس عبدالفتاح السيسى حيث رأى البعض ضرورة مناقشة تلك القوانين بدقة خلال فترة ال15 يوما وعدم تمريرها إلابعد دراستها جيدا خاصة قانونا التظاهر والخدمة المدنية بينما طالب البعض بالموافقة عليها مبدئيا وإعادة مناقشاته لعدم كفاية ال15 يوما ورأى فريق ثالث أن تتم مناقشة القوانين التي تحتاج إلى تعديلات فقط.
وترصد "البوابة نيوز" من خلال التقرير التالى أبرز ردود أفعال النواب على النص الدستور الذي يلزمهم بالنظر في الوقوانين خلال أول 15 يوما لانعقاد المجلس.
في البداية قال النائب عن حزب المصريين الأحرار، إبراهيم عبد الوهاب، إن اللقاء شهد حالة من الجدل بين النواب المشاركين، حيث تبنى البعض وجهة نظر بضرورة الموافقة عليها ثم مناقشاتها وطالب البعض الآخر بضرروة مناقشاتها أولا.
وأكد عبدالوهاب في تصريح ل"البوابة نيوز" أنه مع وجهة النظر المؤيدة لضرورة مناقشة القوانين أولا قبل موافقتها، حتى يقوم النائب بدوره التشريعى، لافتا إلى أن المدة الزمنية لمناقشة القوانين كافية.
ومن جانبه قال النائب جمال هندي، عضو مجلس النواب، إنه ضد مناقشة كل القوانين الصادرة قبل انعقاد المجلس جملةً واحدةً، خاصةً أن المدة الزمنية التي حددها الدستور ب15 يومًا، غير كافية لمناقشاتها جميعا.
واقترح هندي، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، أن ترسل الأمانة العامة لمجلس النواب، كل القرارات بقوانين للنواب، على أن يدرسها كل نائب قبل انعقاد المجلس، ويكتب ملاحظاته على القوانين التي تحتاج إلى تعديل، ويتم حصر كل القوانين التي يريد النواب تعديلها، ليتم مناقشاتها، حتى لا تزيد الاعباء على المجلس.
قال النائب محمد كساب، عضو مجلس النواب عن دائرة إهناسيا ببنى سويف أنه ضد تمرير القوانين التي صدرت في الفترة الماضية قبل مناقشاتها ودراستها باستفاضة على أن يتم بعدها تحديد المواقفة عليها أو رفضها.
وقال كساب في تصريح ل"البوابة نيوز": إن الصالح العام للوطن هو الذي سيحكمه سواء برفض أو قبول القرارات بوقوانين التي سيتم عرضها على المجلس لافتا إلى أن مدة ال15 يوما التي حددها الدستور للنظر في تلك القوانين كافية.
وأضاف قائلا:لن نوافق على القوانين موافقة العميان ويجب مناقشاتها أولا.
بينما أكد الدكتور عبدالله مبروك عضو مجلس النواب عن دائرة إهناسيا أن هناك عددا من القوانين التي تحتاج إلى مناقشات مطولة قبل الموافقة عليها خلال مدة ال15 يوما التي حددها الدستور لإقرار القرارات بقوانين الصادرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس السابق عدلى منصور.
وأوضح مبروك في تصريح ل"البوابة نيوز" أن من ضمن القوانين التي سيتم مناقشاتها قانون التظاهر وقانون الخدمة المدنية لافتا إلى أن النواب مطالبين بتحقيق مطالب الشعب فيما يخص تلك القوانين وأن تعدجيلها سيحكمه رغبة المواطن وليس رغبة النائب.