المادة 39 من القانون تضع رجال أعمال البرلمان في مأزق.. وخبير برلماني "إذا خالف العضو المادة يتعرض إلى الفصل.. ونائب رئيس قضايا الدولة: لا بد من موافقة ثلث أعضاء المجلس

يواجه عدد كبير من رجال الأعمال أزمة حقيقة خاصة بعد ما نجحوا في المرحلة الأولى والثانية بالانتخابات البرلمانية يأتي على رأسهم سحر طعلت مصطفى، وأكمل قرطام، وفرج عامر، محمد ذكي السويدي، فريد خميس، وغيرهم.. حيث إن قانون مباشرة الحقوق السياسية وضع مادة قوية وصعبة على رجال الأعمال الذين سيتواجدون في البرلمان المقبل وهي المادة 39 من القانون التي تنص على
"أن على عضو البرلمان فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أي أسهم أو حصص في هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ال 60 يومًا من اكتسابه العضوية، مشيرًا إلى أن المادة 40 من القانون نفسه نصت على أن فصل ملكية الأسهم والحصص يكون عن طريق قيام عضو مجلس النواب بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص مستقل من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو شركائه في النشاط التجاري، تلزم المادة أيضا بالامتناع عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما يتعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل
من جانبه قال رامي محسن رئيس المركز الوطني للاستشارات البرلمانية في تصريح خاص ل" البوابة نيوز" إنه لا بد على أي عضو يملك شركات أن يقوم بفصل الإدارة عنه موضحا ومن لا يلتزم بذلك فسيتعرض إلى الفصل مباشرة.
وقال المستشار نور على نائب رئيس هيئة قضايا الدولة أن أي مخالفة سيرتكبها أي عضو في البرلمان المقبل سيتعرض إلى عدة إجراءت قانونية حسب نصوص الدستور.
وأشار في تصريح خاص له اليوم إلى أنه لابد على كل عضو في البرلمان أن يفصل في حق الإدارة وان يفوض شخصا آخر ويقدم مستندا رسميا يفيد بذلك إلى مجلس النواب وفقا لما تنص عليه المادة 39 من قانون مجلس النواب.
وأكد على في تصريح خاص له اليوم ل" البوابة نيوز " أنه إذا خالف العضو هذه المادة فسيتم تحويله إلى لجنة القيم وإذا اتخذت لجنة القيم إجراءت حسب المخالفة المنوطة أمامها فسيتم العرض على اللجنة العامة وبعد ذلك على مجلس النواب وطرح سحب العضوية من لكن لا بد أن تتعدي الموافقة ثلت الأعضاء لكي يتم شطب العضوية.