مركز استشاري: البرلمان القادم يتمتع بسلطة غير مسبوقة بحكم الدستور

أكد رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن البرلمان القادم هو برلمان تاريخى وسيكون له سلطة غير مسبوقة في تاريخ مصر بحكم الدستور، وهذه القوة يجب أن تستغل لصالح الشعب المصرى وسيضم هذا البرلمان 596 نائبا وهو أكبر برلمان في تاريخ مصر.
وقال محسن- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم- إن الدستور المصرى ومن بعده قانون مجلس النواب وضع محظورات ثمانية على عضو البرلمان أن يتجنبها كى لا تطبق عليه جزاءات الإخلال بواجبات العضوية منها حظر التعامل بالذات أو بالواسطة في أموال الدولة حيث لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة العضوية بالذات أو بالواسطة أن يشترى أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة أو أي من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ولا يستطيع أيضا أن يؤجرها، ولا يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو بدون أجر أو غيرها وإذا قام النائب بأى من هذه التصرفات فتكون باطلة.
وأضاف أنه يتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام، لافتا النظر إلى أهمية أن يلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأية هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها وتؤل ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
وفى حالة امتلاك العضو الأسهم أو حصص الشركات نص القانون على أن عضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أي أسهم أو حصص في هذه الشركات وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من اكتسابه العضوية، وليس من أداء اليمين، فالعضو يكتسب العضوية بمجرد إعلان النتيجة ونشرها في الجريدة الرسمية.
ويكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها عن طريق قيام عضو مجلس النواب بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو شركائه في النشاط التجاري.
وأوضح أنه يجب عليه الامتناع عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل، وعلى عضو مجلس النواب أن يخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التي عهد بإدارتها إلى الغير وفقًا لأحكام هذه المادة وببيانات من عهد إليه بالإدارة وصلاحياته وأن يقدم له التقرير السنوي عن نتائج أعمال تلك الإدارة.
وأشار مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية إلى أنه لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة عضويته أن يشترى بشكل مباشر أو غير مباشر أسهمًا أو حصصًا في شركات أو زيادة حصته فيها إلا في حالتين هما المشاركة في زيادة رأس مال مشروع أو شركة قد ساهم في أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين أن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها، والاكتتاب في صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام وفى جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المبين في هذا القانون.
وأضاف أن القانون نص أيضا على أنه لا يجوز للنائب أن يقترض مالا أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشترى أصلًا بالتقسيط إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية، وبشرط إخطار مكتب المجلس.
ويسرى حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسويه يجريها عضو مجلس النواب مع جهة مانحة للائتمان.
وفى حال مزاولة النشاط المهنى أوجب القانون على عضو مجلس النواب الذي يزاول نشاطا مهنيًا بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس.
كما حظر الجمع بين عضوية مجلس النواب وغيرها حيث نص القانون على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو في أي منصب آخر مما ذكر، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
ولفت محسن إلى أنه يحظر التعيين المبتدأ في الوظائف حيث نص القانون على أنه لا يجوز أن يعين عضو مجلس النواب في وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقيه أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائي أو بناءً على قانون.