بالأسماء.. تعرف على القوانين الخاصة برجال الأعمال في مجلس النواب الجديد

فور الإعلان عن مواد قانون انتخابات البرلمان منذ شهور، قالت الدكتور هدى جمال عبد الناصر، إنه سيكون برلمان للأغنياء فقط، وتمر الشهور وتجرى الانتخابات البرلمانية التي تنتهي آخر جولاتها غدًا الأربعاء، لتتحقق نبوءة إبنة الزعيم الخالد، حيث شهدت المراحل والجولات السابقة فوز العديد من كبار رجال المال والأعمال، أصبحوا بالفعل نوابا بالبرلمان أبرزهم محمد السويدي وسحر طلعت مصطفى ومحمد فرج عامر ووجيه أباظة وأكمل قرطام وغيرهم، ليصطدم هؤلاء بإثنين من مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية والتى تلزمهم بالتنازل عن شركاتهم أو بيعها لغيرهم، منعا لتضارب المصالح.
ومن جانبنا حولنا رصد آراء بعض الخبراء حول المادتين وإمكانية تفعيلهما في مقابل مخاوف من تطبيقها بشكل صوري فقط.

وقال الخبير القانوني والنائب السابق ممدوح رمزى إنه بالفعل هناك مادة من قانون مباشرة الحقوق السياسية هى المادة 39 من القانون التي تنص على "أن على عضو البرلمان فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أي أسهم أو حصص في هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ال 60 يومًا من اكتسابه العضوية".
وأضاف المحامي والخبير القانوني إن هناك مادة أخرى أكثر أهمية هي المادة 40 من القانون نفسه، والتي نصت على أن فصل ملكية الأسهم والحصص يكون عن طريق قيام عضو مجلس النواب بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص مستقل من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو شركائه في النشاط التجاري"، موضحًا أن تلك المادة تلزم العضو البرلماني أيضًا بالامتناع عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما يتعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل للشخص المستقل، لافتا إلى أن النائب إذا خالف هذه المادة من المفترض أن يتم تحويله إلى لجنة القيم ثم إلى اللجنة العامة وبعد ذلك يعرض على مجلس النواب، لطرح سحب العضوية منه، لكن لابد أن تتعدى الموافقة ثلت الأعضاء لكي يتم شطب العضوية.
وحذر "رمزى" من أن رجال الأعمال النواب لن يعجزوا عن كتابة حصصهم من الشركات بأسماء أشخاص آخرين، ليسوا من أقاربهم ولكن من معارفهم وأصدقاءهم مع أخذ مستندات وشيكات عليهم بقيمتها تعرف ب "ورق الضد"، مشيرًا إلى أن قيادات الحزب الوطني المنحل من النواب خاصة الوزراء كانوا يفعلون ذلك للتحايل على قانون تضارب المصالح، كما ظلت جماعة الإخوان الارهابية على مر تاريخها تكتب شركات ومحال ومشروعات تجارية بأسماء آخرون، مستخلصا من ذلك أن البرلمان الجديد لن يختلف كثيرًا عن برلمانات رجال الأعمال والمقربين من السلطة، على غرار برلمانات مبارك ومن بعده برلمان مرسي، ولا عجب فى أن يضم بعض المنتمين للحزب الوطني المنحل أو للتيار اليميني المتطرف.

ومن جانبه أشار النائب السابق والسياسي اليساري البدري فرغلي القيادى بحزب "التجمع" إلى أن مثل هذه المواد لاتمنع أن يكون البرلمان القادم بالفعل للأغنياء فقط، وقد اتضح هذا منذ إقرار القانون نفسه، الذي وضع شروطا ورسوما للتقدم بالأوراق والكشف الطبي لا يتحملها إلا الأثرياء، وكذلك سقف الدعاية الانتخابية، الذي جعل رموزا وطنية وقامات عديدة تنسحب من العملية، وتتركها لرجال الأعمال ومن لديهم الأموال المتدفقة.
وتابع "فرغلى" :هذه الشروط جعلتني أنا شخصيا لا أترشح للبرلمان، مثلما آثر رموز التيار اليساري والقومي وغالبية السياسيين من المنتمين للشعب المصري وممثلى طبقاته الفقيرة والمتوسطة، ألا يخوضوا السباق، ومن ثم لن يعبر البرلمان عن مصالح الشعب المصري بأغلبيته الفقيرة، وبالطبع لم يأتي رجال الأعمال إليه ليطالبوا بحقوق "الغلابة" التي تتعارض مع مصالحهم، ومن ثم لن يمانعوا في كتابة شركاتهم لآخرين على الورق.
بينما سيحملوا راية الدفاع عن مصالح تلك الكيانات، ولو على حساب حق العامل الغلبان والفلاح المعدم والموظف البسيط،
مشددًا على أن مصلحة الوطن من وجهة نظرهم هي مصلحة "رأسمالية المحاسيب"، وتنمية اقتصاد "الريع" وليس الإنتاج والانحياز للعنصر المنتج عاملا كان أو فلاح أو موظف.

وفى سياق متصل قال الكاتب الصحفي محمد طرابية المتخصص في الشؤون البرلمانية والسياسية، إن القانون أيضًا ينص على حظر تعامل النائب طوال مدة عضويته في البرلمان مع الجهات الحكومية بالبيع أو الشراء أو التعاقد أو المناقصات، لافتا إلى أن قانون منع تضارب المصالح قد نظم هذه المسألة، لكي لا يستغل الوزير أو النائب منصبه لتحقيق مصالح لشركاته على حساب المصلحة العامة للدولة.
وأكد "طرابيه" إن هذا الإجراء الخاص بنقل ملكية الشركات لآخرين، إنما هو إجراء شكلي لا يطبق على أرض الواقع، كما كان الوزير يقوم بإجراءات شكلية للتنازل أو نقل ملكية ممتلكاته إلى شخص آخر حتى نهاية مدة وجوده بالوزارة، ثم يستردها مرة آخرى عقب خروجه من المنصب، وهو نفس ما سيفعله النائب حال إجباره على ذلك.
وعن القول بأن البرلمان القادم للأغنياء فقط قال المحلل السياسي، إن ذلك غير حقيقى؛ لأن عدد رجال الأعمال ليس كبيراً، مشددًا على أن ما كان يحدث من قبل من الحصول على إمتيازات خاصة من الوزراء لصالح النواب وشركاتهم، لن يتكرر بنفس الصورة السابقة؛ نظرًا لتغير المناخ السياسي ولأن الأجهزة الرقابية "مفتحة عينيها على الآخر"، علاوة على وجود فضائيات وصحف خاصة تبحث عن مثل هذه القضايا ويهمها التركيز عليها.
وتوقع أن الوزير سيفكر مائة مرة قبل أن يوقع على تأشيرة لأي نائب، لكي لا ينال مصير وزير الزراعة السابق، أو مصير محمد فوده الذي كان قد ترشح لعضوية هذا البرلمان، وبدلا من أن يستقر على مقعد تحت القبة، انتقل إلى مكان آخر" على البورش".