أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن خطة تنفيذية عاجلة لمنع حدوث اختناقات في أسوق بيع وتداول الأسمدة بالمحافظات، وإعداد السيناريوهات المختلفة للتعامل مع أية مخالفات، وتشكيل لجان فنية، لمنع تسرب الأسمدة المدعمة للأسواق، وضمان التزام المصانع بالحصص المقررة لصالح التعاونيات الزراعية. وكشف تقرير رسمي أصدره قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، أن إجمالي ما تم توريده من الأسمدة من المصانع الحكومية لصالح وزارة الزراعة لتلبية احتياجات الموسم الشتوي للزراعة تصل إلى 298 ألفا و555 طن من الأسمدة الأزوتية الواردة من مصانع الإنتاج السبعة والتي تضم مصانع أبوقير والدلتا للاسمدة والمصرية وحلوان وموبكو والنصر والإسكندرية للأسمدة، لمنع تكرار أزمة نقص الأسمدة خلال العام الماضي. وأوضح التقرير، أن إجمالي الحصة المقرر توريدها من هذه المصانع تصل إلى 31 ألف طن من الأسمدة، لكل من مصانع الإسكندرية وحلوان وموبكو، و62 ألف طن من المصرية للأسمدة، و140 ألف طن هي حصة مصنع أبوقير للأسمدة، إحدى المصانع الحكومية، مقابل 50 ألف طن من مصنع الدلتا للأسمدة الحكومي، مشيرا إلى أنه يوجد لدى الجمعيات التعاونية الزراعية رصيد من الأسمدة يصل إلى 314 ألفا و668 طن، ليصبح إجمالي الأسمدة المتوافرة لدى التعاونيات الزراعية ل 613 ألف طن، و223 طن أسمدة أزوتية، تغطي 15.49 %، بينما تصل إجمالي احتياجات الموسم الشتوي من الأسمدة مليون و.8 أطنان.