التهامي: نُدعم حق العسكريين في التصويت بالانتخابات

صرح طارق التهامي، مساعد رئيس حزب الوفد لشئون الشباب، وعضو الهيئة العليا، بأن: “,” الحزب لا يمانع السماح للعسكريين بالجيش والشرطة التصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية“,”. موضحًا أن: “,”من حق أي مواطن مصري، حتى وإن كان يعمل في مؤسسة عسكرية، أن يدلي بصوته لأنه حق قانوني ودستوري ويجب تفعيله“,”.
وقال التهامي، في تصريحات خاصة ل“,”البوابة نيوز“,”: “,”لقد أُعْفِي أفراد القوات المسلحة وأفراد الشرطة من ممارسة حقهم الدستوري في الانتخاب، بموجب القانون رقم 76 لسنة 1976، بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، والثابت هو أن هذا الحق كان مكفولًا لهم قبل صدور القانون المذكور، ولكن تم إبعادهم بحجة ألا يشارك العسكريون في العمل السياسي، ولكن منذ عام تقريبًا صدر حكم بمنح العسكريين الحق في التصويت وبموجبه أي نص دستوري سيكون سليمًا قانونيًا ودستوريًا“,”.
وأشار مساعد رئيس حزب الوفد لشئون الشباب، إلى أنه: “,”لا يجوز منعهم من حق مكتسب، عند العسكريين وغير العسكريين من المواطنين، فالاثنان لديهما جميع الحقوق والانتفاعات، وإلا سنُحدث تفرقة بينهما إذا حرما من التصويت“,”.
وعن تخوف البعض من توجيه قيادات العسكريين أو الشرطة لجنودهم في التصويت الجماعي لصالح أشخاص معينين، سواءً في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، أكد التهامي، على أنه: “,”لا يوجد بند أو مادة في الدستور تنص على أن يتحكم القيادات في أصوات جنودهم، أو دفعهم لتصويت جماعي، فكل فرد في المؤسسة العسكرية أو الشرطة له قراره المستقل بذاته، وإذا حدث مثلما يروج ويٌشيع البعض من رافضي تصويتهم، سينتج العديد من الانشقاقات في تلك المؤسسات، وهو الشيء الذي لا نقبل التفكير أو التشكيك فيه“,”.
وعلي جانب آخر، أكد التهامي، أن: “,”الحزب يفضل نظام القوائم، وتحديدًا القائمة النسبية المفتوحة، بالأخذ في الاعتبار إعادة تقسيم الدوائر بما يتناسب مع تعداد السكان في كل منطقة“,”. مطالبًا بتصغير حجم الدوائر حتى في ظل نظام “,”القوائم“,” ليتمكن المرشح من متابعة مشكلات مواطنين دائرته الانتخابية، وجميع التنسيقات والمقترحات متوقفة لحين إعلان لجنة الخمسين للنظام الانتخابي الجديد، وكل ما ورد ذكره مجرد تصورات لم يتطرق الحزب لمناقشتها رسميًا بعد.