سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ارتباك بوزارة الري استعدادا للجولة العاشرة من مفاوضات سد النهضة.. "مغازي" يجتمع بأعضاء الجانب المصري من اللجنة الوطنية للسد الإثيوبي.. وعلام: مجرد "شو إعلامي"
شهدت وزارة الموارد المائية والري ارتباكا شديدا هذا الأسبوع، حيث يستعد الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري للاجتماع العاشر للجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبي، المقرر انعقاده في العاصمة السودانية الخرطوم نهاية نوفمبر الجاري، حيث عقد مغازي اجتماعًا مع أعضاء الجانب المصرى في اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبي، لبحث التحضير والإعداد للجولة المقبلة من المفاوضات وبحث مغازى مع الخبراء، وجهة النظر المصرية للخروج من أزمة إعداد الدراسات الفنية للسد التي تحدد الآثار على مصر والسودان من بناء السد، ووضع قواعد التشغيل الأول والتخزين للسد. وقال وزير الرى: إن اللجنة ناقشت كل السيناريوهات اللازمة للتعامل ومن بينها المقترح المصري بشأن عقد اجتماع سياسي يضم وزراء الخارجية والمياه لدول النيل الشرقي تستضيفه القاهرة أو الخرطوم، وذلك قبل انعقاد اللجنة الوطنية، الثلاثية لسد النهضة المقررة نهاية الشهر الحالي تنفيذًا لتوصيات اجتماع القاهرة الأخير وبحضور ممثلي المكتبين الاستشاريين الدوليين الفرنسى والهولندى. وأوضح إننا نسعى إلى التوصل إلى توافق بين المكتبين الاستشاريين لتنفيذ الدراسات المطلوبة لتحديد الآثار السلبية للسد الإثيوبي بسعته الحالية قبل البدء في الملء الأول والتخزين العام المقبل، لافتا إلى أن الاجتماع السداسي لا مفر منه حتى يصبح اتفاق إعلان المبادئ الموقع عليه من قبل رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا قابل للتنفيذ خاصة البند الخامس المرتبط بقضية الملء الأول وقواعد التشغيل. ومن جانبه قال الدكتور محمد نصر علام وزير الموارد المائية والري الأسبق: إنه لافائدة من الاجتماع المقبل، واصفا تعامل الجانب المصري في المفاوضات بالهزيل، خاصة مع انتهاء 50% من بناء السد الإثيوبي، مؤكدا، أن الاتجاه لتدويل القضية يعتبر الحل الامثل للخروج من تلك الأزمة، التي تتفاقم يوما بعد يوم بسبب سياسة وزارة الري الضعيفة في التعامل مع الملف. وأضاف علام، أن الوزير يتعامل مع الملف بسياسة "الشو الإعلامي" فقط دون التوصل لنتيجة مجدية، مشيرا إلى أنه تقدم بعدة مبادرات خاصة بملف سد النهضة وكيفية الخروج من هذه الأزمة وتم تنفيذ بعضها، لافتا إلى إن سد إثيوبيا خطر على الأمن القومي، ويجب التعامل مع إثيوبيا على هذا الأساس.