خلافات بين مسؤولي وزارات الاقتصاد بالدول العربية حول قواعد المنشأ.. دول الخ­ليج تطالب بتبادل السلع دون شهادة منشأ أو قيمة مضافة.. وإحالة الأمر إلى الاجتماع الوز­اري المقبل لحسمه

شهدت أعمال الاجتماع الخامس لكبار المسؤولين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي عقد، اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، خلافات بين الوفود المشاركة للدول العربية حول قواعد المنشأ، حيث خصص الاجتماع لاستكمال مناقشة القواعد غير المتفق عليها للسلع العربية المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إلا أنه نظرا للخلافات تم التوصل إلى الاستمرار في نفس القاعدة الحالية بأن تكون القيمة المُضافة للسلع بحدود 40٪ كقيمة مضافة، فيما طلبت بعض الدول أن تبلغ هذه النسبة حدود55٪ كمستلزمات إنتاج أجنبية تدخل في السلع المتبادلة، وتزعمت دول الخليج طلبا لتبادل السلع فيما بين الدول العربية بدون شهادة منشأ وبدن تحقيق أي قيمة مضافة، ما دام هذا المنتج حاصل على ترخيص صناعي من إحدى الدول وهو النظام الذي تطبقه دول مجلس التعاون الخليجي فيما بينها، مؤكدين في الوقت ذاته أنه إذا كنّا نطمح في الوصول إلى مرحلة الاتحاد الجمركي العربي ومنطقة التجارة العربية الحرة الكبري، يجب الا يكون هناك تشدد في قواعد تفصيلية لقواعد المنشأ.
من جانبه قال محمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة - رئيس الاجتماع -، أن هذا الاجتماع يمثل جولة من جولات المفاوضات الخاصة بمناقشة قواعد المنشأ التفصيلية والتي تمثل مطلبا أساسيا من متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وأعرب شلواح عن أمله في أن يكون هذا هو الاجتماع النهائي لختام سلسلة الاجتماعات الاستثنائية لحسم قضية عدد من القوائم السلعية غير المتفق عليها لقواعد المنشأ.
وأضاف أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ قرارات الدورة السادسة والتسعين على المستوى الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أنه سيتم رفع التوصيات إلى المجلس الوزاري في دورته المقبلة في فبراير المقبل، لرفعها إلى مستويات أخرى ومن ثم رفعها إلى مستوى القمة لاتخاذ قرار باعتماد القواعد التفصيلية بالنسبة لمنطقة التجارة العربية الحرة.
وردا على سؤال بشأن وجود خلافات تمنع الاتفاق على قواعد المنشأ حتى الآن قال " لا توجد خلافات في هذا الجانب وانما الاجتماعات عبارة عن مفاوضات ومصالح دول والكل يراعي مصالح الاخر بالنسبة لهذا الموضوع وهناك قواعد عامة والمنطقة حاليا تعتمد على القواعد العامة في تبادل السلع بين الدول وهناك توجيه للوصول إلى القواعد التفصيلية.
وأوضح أن عملية التبادل التجاري تستند إلى قواعد عامة ومنها اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والكل يطبق هذه الاتفاقية كقاعدة عامة التي نتجت عنها الاتفاقية الخاصة بانشاء منطقة التجارة الحرة، وهى نسبة 40 ٪ كقيمة مضافة.
من جانبه قال ممثل دولة الكويت د عبدالله الهاجري مدير إدارة التنمية والدعم الصناعي بوزارة الصناعة بأن هذا هو الاجتماع الخامس لكبار المسئولين وممثلي الدول أعضاء لجنة قواعد المنشأ وذلك للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن السلع غير المتفق عليها، مشيرا إلى وجود قائمتين تتضمن 18 بندا سلعيا والقائمة الاخرى تتضمن 9 قوائم سلعية، وذلك بهدف التوصل إلى اعتماد قواعد منشأ موحدة بشأن السلع غير المتفق على قواعدها حتى الآن.
وحول أهم ما تم التوصل اليه قال الهاجري: إنه بعد مناقشات طويلة تم التوصل إلى الاستمرار في نفس القاعدة الحالية بان تكون القيمة المُضافة للسلع بحدود 40٪ كقيمة مضافة، موضحا أن بعض الدول اقترحت أن تبلغ هذه النسبة حدود 55 ٪ كمستلزمات إنتاج اجنبية تدخل في السلع المتبادلة.
وحول كيفية إزالة ما تبقى من عراقيل أمام منطقة التجارة الحرةالعربية الكبرى قال الهاجري: إن أحد متطلبات إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أن يتم انتقال السلع بين الدول العربية بكل سهولة وبدون شهادة منشأ، مشيرا إلى تجربة دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الشأن، حيث يتم تبادل السلع في دول المجلس بدون شهادة منشأ وبدن تحقيق أو قيمة مضافة، ما دام هذا المنتج حاصل على ترخيص صناعي من إحدى دول المجلس سواء قطر أو الكويت أو البحرين أو السعودية وهذه التجربة نتمنى تطبيقها بين كل الدول العربية، خاصة إذا كنّا نطمح في الوصول إلى مرحلة الاتحاد الجمركي العربي ومنطقة النجارة العربية الحرة الكبري، وإلا يكون هناك تشدد في قواعد تفصيلية لقواعد المنشأ.