بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، أعمال الاجتماع الرابع للدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، على مستوى كبار المسئولين، برئاسة مصر، لمناقشة قواعد المنشأ التفصيلية غير المتفق عليها في الدول العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. صرح تامر محمود، مدير عام الاتفاقيات الإقليمية بوزارة التجارة والصناعة، "رئيس الاجتماع"، بأن هذا الاجتماع مخصص للتوصل الى اتفاق حول مجموعة السلع المتبقية التي لم يتم التوافق بشأن قواعد المنشأ الخاصة بها وعددها 43 سلعة، وذلك للانتهاء من قواعد المنشأ العربية بأكملها لرفعها للدورة الوزارية للمجلس الاقتصادي والمقررة سبتمبر المقبل. وأضاف، في تصريح له على هامش الاجتماع، أن اللجنة وضعت منهجية وآليات عمل كبداية للاتفاق على تلك القواعد، معرباً عن تطلعه إلى أن تشهد الفترة الاجتماعات المقبلة للجنة الاتفاق على قواعد المنشأ المتبقية كافة. من جانبه، صرح الدكتور محمد التويجري، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بالجامعة العربية، بأن هذا الاجتماع مخصص لمناقشة قواعد المنشأ التفصيلية غير المتفق عليها في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (43 بنداً سلعياً)، على أن يتم الاستمرار في تطبيق القواعد العامة للمنشأ، والمحددة بنسبة 40 بالمائة كقيمة مضافة على تلك القائمة للوصول إلى قواعد المنشأ التفصيلية المناسبة.