الحكومة العراقية ستصدر سندات بقيمة 7 تريليونات دينار عراقي في 2016

أعلن وزيرالمالية العراقي هوشيار زيباري أن الحكومة العراقية ستصدر سندات بقيمة 7 تريليونات دينار عراقي في العام المقبل لتسديد عجز الموازنة الذي فاقمته الضغوط التي يواجهها بسبب التهديدات الإرهابية وتزايد اعداد النازحين ولتراجع أسعار النفط في السوق العالمية.
وقال زيباري - خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء في عمان مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى العراق كريستيان جوز للإعلان عن اتفاق برنامج مراقبة السياسات المالية والاقتصادية العراقية من قبل الصندوق - "إن السندات التي ستطرحها الحكومة العراقية تمثل 5 مليارات تريليون دينار عراقي في السوق المحلية وتريليوني دينار عراقي في السوق الدولية".
وأكد أن الحكومة كانت تعتزم طرح سندات دولية في العام الحالي لكنها تراجعت أمام ارتفاع أسعار الفائدة "لكن بعد اتفاق الحكومة العراقية على برنامج مراقبة للسياسات المالية والاقتصادية فإننا نتوقع أسعار فائدة أقل بسبب زيادة ثقة المؤسسات المانحة وتحسين تصنيف العراق أمام المؤسسات المالية الدولية".
وقال زيباري في رد على سؤال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الاتفاق مع الصندوق أعطى ثقة كبيرة للمؤسسات الدولية المانحة في الاقتصاد العراقي، مؤكدا على أن البنك الدولي وبعد الاتفاق مع الصندوق سيمنح العراق قرضا بقيمة 2ر1 مليار دولار قبل نهاية العام الحالي.
وأفاد بأن الحكومة العراقية توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لمراقبة السياسات المالية والاقتصادية لا يتضمن أية تمويلات أو قروض من الصندوق ؛ "لكنه يساعد الحكومة ويعزز موقفها ومكانتها المالية للحصول على قروض من منظمات مالية دولية ويحسن التصنيف الائتماني للبلاد".
وأكد أن المعايير التي تضمنها الاتفاق مع الصندوق لا تشمل أية تخفيضات من الرواتب والإعانات الاجتماعية التي تقدمها الحكومة، أو المعونات التي تصرف للنازحين والمشردين في الداخل العراقي.
وقال إن العراق يمر بأزمة وتهديدات من تنظيم داعش الإرهابي مثلما يعاني من انخفاض أسعار النفط وأعداد كبيرة من النازحين تحتاج جميعها إلى تدابير وإجراءات لمواجهتها.
وبدوره..قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى العراق إنه تم التوصل لاتفاق على مستوى خبراء الصندوق على برنامج يتابعه خبراء الصندوق يبدأ نهاية عام 2015، ستنفذ بموجبه السلطات العراقية عملية تصحيح أوضاع المالية العامة لاحتواء الإنفاق العام بما يتفق مع الإيرادات والتمويلات المتوفرة.
وأضاف أن عملية التصحيح تهدف إلى خفض النفقات غير النفطي الأولى بنسبة 4 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لنهاية الفترة من 2014 – 2016.. مشيرا إلى أن الاتفاق مع الحكومة العراقية اشتمل على التدابير اللازمة لدعم الإدارة المالية العامة وتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستقرار القطاع المالي.
وأشار إلى التحديات التي يواجهها العراق وأبرزها النزاع المسلح المستمر مع تنظيم داعش الإرهابي الذي يرهق موارد البلاد ويؤدي إلى موجات جديدة من النزوح والذي تجاوز معه عدد النازحين العراقيين 4 ملايين نازح حتى نهاية يونيو الماضي إلى جانب تحدي انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية، الذي سبب "صدمة خارجية كبيرة" لميزان المدفوعات العراقي وإيرادات الموازنة التي تعتمد بالدرجة الأولى على إيرادات النفط.
وتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العراقي بنسبة 5ر1 % في عام 2015 بسبب زيادة في إنتاج النفط في المناطق التي تخضع لسيطرة الحكومة العراقية، وفي مناطق حكومة إقليم كردستان.