زيباري: نقدر موافقة صندوق النقد الدولي على طلب العراق لقرض تمويلي سريع

أعرب وزير المالية العراقي هوشيار زيباري ، عن تقدير بلاده لسرعة استجابة صندوق النقد الدولي لطلب العراق الحصول على قرض في إطار آلية التمويل السريع ، مؤكدا رغبة العراق في تطوير علاقاته مع الصندوق ضمن الآليات في تقديم الدعم والمساعدة بما يساهم في مساعدة العراق في مواجهة الأزمة المالية التي يعاني منها .
جاء ذلك خلال لقاء زيباري مع المدير التنفيذي للمجموعة العربية بصندوق النقد الدولي د. حازم البيلاوي اليوم /الجمعة/ ، حيث استعرضا العلاقة بين العراق وصندوق النقد الدولي وسبل التعاون بين الجانبين ، كما بحثا - بحضور ممثلي البنك المركزي العراقي - علاقات العراق مع الصندوق والمشاورات المقترحة بين الجانبين مطلع نوفمبر المقبل .
وكان وزير المالية العراقي قد ترأس أمس الخميس وفد العراق بالاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين الذي ينعقد في ليما عاصمة بيرو خلال الفترة من 9-11 أكتوبر الجاري.
كما شارك زيباري في الندوة التي نظمها البنك الدولي على هامش الاجتماع السنوي للصندوق والبنك الدوليين حول الهشاشة في الدول ذات الدخل المتوسط ، ولفت إلى التحديات التي تواجه بلاده في بعض الأماكن التي تأثرت بالحرب على الإرهاب والتي يحتلها تنظيم (داعش) الإرهابي.
وأضاف : أن العراق دولة غنية بمواردها الطبيعية وبشكل خاص النفط ، إلا أن انخفاض أسعاره في السوق العالمية وتهديد إرهاب داعش قد أثرا على قدرة العراق على تمويل موازنته ، مما تسبب في عجز فيها ، وهذا جانب من الهشاشة التي يواجهها العراق في هذه المرحلة وذلك لاعتماده على مورد واحد .
وتابع "أن الحكومة العراقية تسعي لتعظيم الموارد وتنشيط الاقتصاد وإجراء إصلاحات إدارية واقتصادية ومكافحة الفساد، كما شرعت الحكومة في سلسلة من الإجراءات الإصلاحية والتزامت بمعايير الشفافية الدولية في تقديم ونشر موازنة 2016 في موعدها ، فالعراق لايشكي من الهشاشة السياسية لأن لديه دستور ومؤسسات قابلة للحياة والاستمرار ، إنما يشكو من هشاشة في بنية الاقتصاد الريعي والذي يحتاج إلى تغيرات جوهرية " .
قام بإدارة الجلسة الحوارية في الندوة نائب رئيس البنك الدولي للعمليات كايل بيتر، وحضرها كبير المستشارين الاقتصادين ومسئول البنك لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا ووزير مالية الأردن وممثلون عن المجتمع المدني من تونس وليبيا وفلسطين ولبنان .
وكان مجلس النواب العراقي قد وافق في 29 يناير 2015 علي تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015 بقيمة 119.5 تريليون دينار عراقي( الدولار يساوي 1200 دينار عراقي) .
وتقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية بمبلغ 94.05 تريليون دينار ، حيث يتم احتساب الإيرادات الناتجة عن تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره 56 دولارا للبرميل الواحد، فيما بلغ العجز المخطط للموازنة 25.4 تيرليون دينار يغطى من الاقتراض الداخلي والخارجي ومن مبالغ النقد المدورة في حساب وزارة المالية.