توقع وزير المالية العراقي هوشيار زيباري أن تبلغ الإيرادات النفطية للعراق 84 تيرليون دينار (الدولار يساوي 2ر1 دينارعراقي) خلال عام 2015 ، وقال: إن "الوزارة ستقدم بيانات خلال عام 2015 عن موازنة 2014 تتضمن الإيرادات التي وصلت الى خزينة الدولة، ووجهت الوزارات ذات الصلة بفرض ضرائب على الخدمات مثل الكهرباء والماء والنظافة". وأشار زيباري- خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة المالية وسط بغداد- إلى أن الموازنة العامة للدولة العراقية تبلغ 123 تيرليون دينار، وقيمة العجز تبلغ 23 تيرليون دينار.. وقال : إن هذا العجز جاء بسبب تمدد وسيطرة تنظيم(داعش) على مناطق صناعية وزراعية ونهبه للأموال، فضلاً عن هبوط أسعار النفط . وأرجع فرض الضرائب على المبيعات الأساسية المتوفرة لكنها لاتشمل الرعاية الاجتماعية ورواتب الموظفين للدخل المتوسط والمحروقات والمواد الغذائية، مؤكدا أن الضرائب المقترحة ستكون على كروت الشحن للهواتف النقالة والانترنت والسيارات وتذاكر السفر، كما وجهنا الوزارات بفرض ضرائب على الكهرباء والماء والنظافة. وتابع زيباري: أن موازنة 2015 نصت على صرف الأموال للمشاريع الاستثمارية المستمرة فقط ، وستكون إيرادات النفط نحو 84 تيرليون دينار على أساس سعر بيع البرميل 60 دولارا وبقدرة تصدير تبلغ ثلاثة ملايين و300 ألف برميل، فيما ستكون الإيرادات غير النفطية نحو 15 تيرليون دينار ليكون المجموع نحو 99 تيرليون دينار عراقي. وأوضح أن النفقات التشغيلية في موازنة عام 2015 ستبلغ 80 تيرليون دينار والاستثمارية نحو 45 تيرليون دينار ليكون المجموع نحو 125 تيرليون دينار، بضمنها 2 تيرليون دينار يمثل الإدخار الوطني، ليكون مجموع مبلغ الموازنة نحو 123 تيرليون دينار عراقي"، مشيراً الى أن "تغطية العجز في الموازنة ستتم من خلال الأرصدة المدورة من الصندوق الدولي للعراق ومن حولات الخزينة الصادرة من المصارف الحكومية". ولفت زيباري إلي أن كل الوزارات شملها التقليص في الموازنة ومن ضمنها الداخلية والدفاع وباقي الوزارات الأمنية والتي خصص لها نحو 22% من الموازنة العامة، مشيرا إلي أن هناك عقود تسليح لوزارة الدفاع مع دول صديقة ستكون واجبة الدفع ضمن الموازنة العامة. وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي، رفعت اليوم الخميس، الجلسة الاستثنائية الخاصة بمناقشة قانون الموازنة المالية للعام المقبل 2015، إلى السابع من كانون الثاني من العام المقبل، فيما شهدت الجلسة إنهاء القراءة الأولى للموازنة وإحالتها إلى اللجنتين القانونية والمالية. يذكر أن مجلس النواب العراقي أنهي القراءة الأولي في جلسة يوم الخميس الماضي لموازنة عام 2015 وسيعقد جلسة لمناقشتها يوم 7 يناير المقبل، بعد إرسال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مشروع الموازنة بعد توقيعه من قبل الحكومة يوم الثلاثاء الماضي .
