"النواب العراقي" يعقد جلسة استثنائية لمناقشة الموازنة العامة لعام 2015

عقد مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، جلسة استثنائية لمناقشة الموازنة العامة للدولة لعام 2015 في مقره بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، وفقا للدعوة التي وجهها رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري لنواب المجلس بخصوص الموازنة الاتحادبة بعد وصولها للمجلس واستنادا إلي نص الدستور، وبدأ القراءة الأولي لبنود الموازنة.
وكان مجلس الوزراء العراقي وافق في جلسة 23 ديسمبر 2014 على مشروع الموازنة الاتحادية للعام 2015 بواقع 123 ترليون دينار عراقي (الدولار يساوي 2ر1 دينار عراقي تقريبا)، على أساس سعر تخميني للنفط 60 دولارا للبرميل.. وتسعي حكومة حيدر العبادي لمعالجة عجز الموازنة بسبب هبوط أسعار النفط العالمية إلي 60 دولارا للبرميل الواحد عبر سلسلة إجراءات تقشفية من شأنها توفير ما لا يقل عن 13 مليار دولار، وقد تلجأ الحكومة إلى التصرف ب50 % من احتياطي مصرفي الرافدين والرشيد، فضلا عن الاقتراض من رصيد المصرف التجاري وستشمل بنود التقشف "النفقات الكمالية والسيادية" التي قدرتها مصادر عراقية مطلعة بأنها تشكل 10 % من الموازنة العامة.
يذكر أن وزير المالية الرعاقي هوشيار زيباري صرح أمس /الأربعاء/ بأن العراق يواجه وضعا ماليا واقتصاديا صعبا، وقال "كانت الاستراتيجية أن نقدم ميزانية حقيقية وأن نرتب الميزانية وفق إيراداتنا الفعلية حتى نتمكن من الوفاء بأولوياتنا الرئيسية".. وأوضح أن عجز الموازنة يبلغ 23 تريليون دينار عراقي (الدولار يساوي 2ر1 دينارعراقي تقريبا)، مشيرا إلي أن الحكومة ستمول العجز من خلال أذون خزانة وسندات حكومية والاقتراض من البنوك المحلية.
وأضاف أن "الأولويات في الميزانية هي الدفاع والوقود والكهرباء والنازحين في العراق، حيث فقد أكثر من مليوني شخص منازلهم في العام الماضي وهؤلاء يحتاجون للعودة إلى منازلهم وإلى الخدمات الأساسية وإعادة الإعمار والأمن".. ولفت إلي أن الاقتصاد العراقي تلقي صدمتين كبيرتين في عام 2014 هما تنامي تنظيم "داعش" وخسارة الزراعة والنزوح، أما الثانية كانت انخفاض أسعار النفط.