وزير عراقي:الموازنة العامة للدولة ستشهد تخفيضا في الانفاق الحكومي يطبق على الوزارات

كشف وزير العلوم والتكنولوجيا فارس ججو أن الموازنة العامة للدولة لعام 2015 ستشهد تخفيضا في الانفاق الحكومي والنفقات سيسري على جميع وزارات الحكومة ، واستدرك قائلا إن"الحاجات الأساسية والنفقات التي تمس مباشرة معيشة المواطنين خارج مسارات التخفيض والتقشف الحكومي".
وذكر الوزير العراقي،في تصريح صحفي اليوم "الاثنين"،أن ضغط وتخفيض النفقات الحكومية سيطال البعثات الدراسية وطلبة الدراسات العليا في الموازنة، لافتا إلي أن الحكومة العراقية شرعت في البحث عن بدائل أخرى لتمويل خزينة الدولة وعدم الاعتماد على عائدات النفط كمنفذ وحيد لبناء الاقتصاد.
وأوضح أن تطوير قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة ودعم الاستثمار وفرض الرسوم والضرائب على المنافذ والمعابر الحدودية والسلع الكمالية ومبيعات شركات الهاتف المحمول ضمن البدائل التي تركز عليها الحكومة لمعالجة عجز الموازنة.
وكان نائب رئيس الوزراء العراقي بهاء الاعرجي صرح أول أمس "السبت"، بأن مجلس الوزراء سيعقد اليوم "الاثنين"،جلسة استثنائية لاستكمال مناقشة بنود مشروع قانون الموازنة العامة والتصويت عليها في اليوم نفسه أو غدا "الثلاثاء"، كأقصى حد من أجل ان تكون الموازنة العامة لعام 2015 في عهدة مجلس النواب قبل نهاية العام الحالي للتصويت عليها واقرارها".
يذكر أن موازنة العراق لعام 2015 تبلغ 111 تريليون دينار (الدولار يساوى 2ر1 دينار عراقي) .. و أن واردات النفط تشكل ما مجموعه 98 تريليون دينار من حجم الموازنة، و 13 تريليوناً واردات غير نفطية، وأن النفقات العامة تبلغ 148 تريليونا، في حين تبلغ النفقات الجارية 103 تريليونات.. والانفاق الاستثماري يبلغ 45 تريليونا، بينما سيوزع تريليون و934 مليارا على توفير مفردات البطاقة التموينية والطاقة الكهربائية والحج والعمرة ونفقات أخرى.
وتسعي حكومة العبادي لمعالجة عجز الموازنة بسبب هبوط أسعار النفط العالمية إلي 60 دولارا للبرميل الواحد عبر سلسلة إجراءات تقشفية من شأنها توفير ما لا يقل عن 13 مليار دولار، وقد تلجأ الحكومة إلى التصرف ب50 بالمائة من احتياطي مصرفي الرافدين والرشيد، فضلاً عن الاقتراض من رصيد المصرف التجاري وستشمل بنود التقشف "النفقات الكمالية والسيادية" التي قدرتها مصادر عراقية مطلعة بأنها تشكل 10 بالمائة من الموازنة العامة.