مجلس النواب العراقي يستكمل مناقشة موازنة 2015 في 7 يناير المقبل

وكالات


قال النائب عن ائتلاف المواطن (شيعي) هاشم الموسوي، إن مجلس النواب العراقي (البرلمان) انتهى من القراءة (المناقشة) الأولى لمشروع قانون الموازنة لعام 2015 في الجلسة الاستثنائية التي عقدت اليوم الخميس، مشيرا إلى أن رئاسة البرلمان قررت استكمالها في 7 يناير / كانون الثاني المقبل.

وأضاف الموسوي في تصريحات لوكالة الأناضول أن مجلس النواب أنهى القراءة الأولى لقانون الموازنة المالية بعد تلقيها من الحكومة العراقية صباح اليوم، مشيرا الى أن الجلسة الاستثنائية كانت برئاسة رئيس البرلمان سليم الجبوري وبحضور 181 نائبا.

وقالت عضو اللجنة المالية بمجلس النواب ماجدة التميمي إن حجم الموازنة التي جاءت من الحكومة بلغ 123 تريليون دينار (103.4 مليار دولار)، بعجز 23 تريليون دينار (19.3 مليار دولار)، معتمدة على سعر60 دولارا لبرميل النفط، مضيفة أن العجز سيغطى من فرض ضرائب على خدمات الهاتف النقال (المحمول) والانترنت ومبيعات السيارات الحديثة.

وأضافت التميمي في مؤتمر صحفي عقدته في مبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة الأناضول أن الحكومة قامت بالاعتماد فى تقديرها لإيرادات الموازنة على تصدير 3.3 مليون برميل من النفط الخام يوميا.

وأشارت التميمي إلى أن الدرجات الوظيفية التي تتضمنها الموازنة ستخصص لوزارات الدفاع والداخلية والصحة والتربية فقط .

ويعتمد العراق على واردات النفط لتمويل 95 % من الموازنة، وينتج نحو 2.5 مليون برميل يوميا، مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يوميا.

وتوقع صندوق النقد الدولي تعافى اقتصاد العراق في العام القادم ليحقق نموا قدره 2 %.

وقال الصندوق في تقرير صدر مطلع الشهر الجاري إن اقتصاد العراق سينكمش هذا العام بواقع 0.5 % بسبب التأثيرات الاقتصادية الناتجة عن الحرب ضد تنظيم "داعش" الذى سيطر على مساحات شاسعة من البلاد.

ولم يقر العراق موازنة العام الحالي 2014 بسبب خلافات بين الكتل السياسية على بنود وفقرات تضمنها قانون الموازنة، وتفاقم أعمال العنف بعد اجتياح تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" لشمال وغرب البلاد.

وتسبب فشل مجلس النواب السابق في إقرار الموازنة الاتحادية بتعطيل مئات المشاريع ضمن خطة عام 2014 إلى جانب إلحاق أضرار كبيرة بالاقتصاد العام للبلاد.

وعادة ما تتأخر السلطات العراقية في إقرار الموازنات المالية بسبب الخلافات بين السياسيين وأوجه الصرف وإدارة ثروة البلاد إلا ان الحكومة الجديدة برئاسة العبادي ستحاول اثبات نفسها بتمرير الموازنة سريعا الى البرلمان.