بغداد: يخيم الجدل على جلسات مجلس النواب العراقي بين نوابه بسبب الميزانية المالية، التي تعد الأكبر في تاريخ البلاد. ولا تزال الموازنة المالية لعام 2012 قيد النقاش في البرلمان العراقي وتبلغ 117 تريليون دينار عراقي، حصة الميزانية التشغيلية منها 80 تريليون مقابل 37 تريليون كميزانية استثمارية.
ويبلغ نسبة العجز 14 تريليون، وهو ما يمثل 12% من مجمل الموازنة، الأمر الذي عرقل إقرار الموازنة حتي الآن.
تأتي هذه الخلافات وسط تهديد كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري بعدم التصويت على الموازنة ما لم توزع نسبة من عائدات النفط على الشعب العراقي .
واعتمدت هذه الموازنة على انتاج العراق 2.6 مليون برميل نفط يوميا بسعر 85 دولارا للبرميل الواحد.
وتعتبر الموازنة الحالية الأكبر بتاريخ العراق، والتأخر بأقرارها بحسب المراقبين سيترك آثارا سلبية على الخطط التنموية في البلاد.