"جنح مصر الجديدة" تعلن حيثيات حبس المتحرش ب"فتاة المول"

أودعت محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار شريف هجرس، وبحضور ممثل النيابة العامة أحمد طارق وسكرتارية محمد عبدالصادق، حيثيات الحكم بالحبس شهرًا وكفالة 200 جنيه ل"هانى. أ" المتهم بالتحرش بفتاة بمول الحرية.
وجاء في الحيثيات أن النيابة العامة أسندت للمتهم تعرضه للمجنى عليها سمية طارق أحمد على وجه يخدش حياءها، وأحدث بها إصابات، حيث كان الثابت بنص المادة 242 من قانون العقوبات إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة فإن فاعله يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائتى جنيه.
وأضافت ولما كان من المقرر أن الركن المادى في جريمة الضرب لا يشترط فيها أن يحدث الاعتداء جرحا أو ينشأ عنه مرض أو عجز، بل يعد الفعل ضربا ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثرا أو لم يترك، وعلى ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين موقع الإصابات التي أنزلها المتهم بالمجنى عليه ولا أثرها ولا درجة جسامتها.
وأوضحت الحيثيات أنه لما كان الركن المعنوى يتوافر في جريمة الضرب أو الجرح العمد متى ارتكب الجانى فعل الضرب أو الجرح عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم الشخص المصاب أو صحته، وعلى ذلك فإن المتهم يكون مسئولا عن النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الاجرامى، وليس من الضرورى أن تتطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفنى، بل يكفى جماع الدليل القولى غير متناقض معه الفنى، حيث يستوى أن يكون الاعتداء قد أسفر عنه إصابة واحدة أو لم يترك بالمجنى عليه أثر.
وأشارت الحيثيات إلى أن المحكمة كونت حكمها من أدلة وعناصر مباشرة أو غير مباشرة، ولا يعيب الحكم أن يستدل في حصول التشاجر على حدوث الاعتداء.
وتضمنت الحيثيات أن للمحكمة الحق في أن تتبين حقيقة الواقعة وتردها إلى صورتها الصحيحة التي تستخلصها من الادلة، وحيث إن ما أثاره الدفاع من أوجه دفوع جاء في غير محله، ولا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به لمحكمة ويكون الدفاع في هذا الصدد غير سديد.
وتابعت الحيثيات أن المحكمة تيقنت بعد اطلاعها على أوراق الدعوى ومن خلال ما أقرته المجنى عليها استدلالا وتحقيقا، حيث قالت بإن المتهم تتبعها داخل الحرية مول وعاكسها وتعدى عليها بالضرب دون إحداث إصابة وسبها بألفاظ يعف اللسان عن ذكرها، وتحرش بها لفظيا، فإن المحكمة لا تقف عما إذا كان المتهم قد تحرش بالمجنى عليها من عدمه، وإنها تستمد قناعتها عما جاء بالأوراق.
وقالت الحيثيات: إن المحكمة رسخ في ذهنها ارتكاب المتهم لواقعة التعدى بالضرب، وأن أقوال المجنى عليها أثناء حضورها لتحرير المحضر في 25 أكتوبر الساعه 12 صباحًا لم تثبت ماهية الألفاظ التي نعتها بها المتهم، وقررت أن الواقعة حدثت في 24 أكتوبر الماضى، ثم حضرت في اليوم التالى لإضافة أقوال أخرى، الأمر الذي دفع المحكمة لأن تشك في الاتهام الموجه للمتهم، فضلا عن أقوال الشهود التي تدور في واقعة التعدى ولم يقفوا على وجه التحديد عن طبيعة الألفاظ التي تفوه بها.
وأشارت الحيثيات إلى أن المحكمة أطمأنت في حكمها إلى قيام المتهم بارتكاب واقعة التعدى بالضرب فقط.
كانت قد قضت محكمة جنح مصر الجديدة بحبس المتهم بالتحرش والاعتداء بالضرب على فتاة داخل مول الحرية (مخلى سبيله) شهر وكفالة 200 جنيه.
وأنكر المتهم أمام النيابة أن يكون قد تحرش بالمجنى عليها أو حاول لمس جسدها أو أساء إليها بأى لفظ، إلا أنه اعترف بتعديه عليها بالضرب.
وعن سبب تعديه عليها بالضرب أجاب بأن مظهرها العام وملابسها استفزته، فانتابته نوبة صرع شديدة وضربها على وجهها.
وقال مصدر قضائى بنيابة مصر الجديدة بإن المتهم تنتابه نوبات عصبيه شديدة.
واستمعت النيابة إلى أقوال المجنى عليها، وأكدت أنه أثناء تواجدها أمام البوابة الخاصة بالمول وكانت تتحدث مع أحد أصدقائها في الهاتف، لاحظت أن المتهم يمشى خلفها في كل مكان تتواجد فيه، ويوجه إليها كلمات سيئة وألفاظا نابية.
وأضافت، أنها عندما نهرته وقالت له "لو مبعدتش عنى ومشيت هابلغ أمن المول"، استشاط غضبا وتعدى عليها بالسب والقذف، ووصفها بألفاظ نابية خادشة للحياء، ثم تعدى عليها بالضرب على وجهها، حتى أمسك به أمن المول، وأمرت النيابة بصرفها.
كما أجرت النيابة مواجهة قانونية بين المجنى عليها والمتهم، حيث تعرفت عليه واتهمته بالتحرش بها والتعدى عليها بالضرب والسب، ومحاولة لمس جسدها.
كانت قد تقدمت سمية.ع، طالبة، ببلاغ إلى قسم شرطة مصر الجديدة تفيد بأنه في أثناء تواجدها بالحرية مول، فوجئت بشاب يقف أمام البوابة ويتحرش بها، وعندما قالت له إنها سوف تحضر له أمن المول سبها وتعدى عليها بالضرب.