لهذه الأسباب قضت المحكمة بحبس بطل فيديو التحرش بمول مصر الجديدة شهرًا

أودعت محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار شريف هجرس، وبحضور ممثل النيابة العامة أحمد طارق، وسكرتارية محمد عبد الصادق، حيثيات الحكم بالحبس شهر وكفالة 200 جنيه ل "هاني.ا" المتهم بالتحرش بفتاة بمول الحرية.
وجاء في الحيثيات أن النيابة العامة أسندت للمتهم تعرضه للمجني عليها سمية طارق أحمد على وجه يخدش حيائها، وأحدث بها إصابات، حيث كان الثابت بنص المادة 242 من قانون العقوبات إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة فان فاعله يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائتي جنيه.
ولما كان من المقرر أن الركن المادي في جريمة الضرب لا يشترط فيها أن يحدث الاعتداء جرحا أو ينشا عنه مرضى أو عجز، بل يعد الفعل ضرب ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك اثرا أو لم يترك، وعلى ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين موقع الاصابات التي أنزلها المتهم بالمجني عليه ولا أثرها ولا درجة جسامتها.
وأضافت الحيثيات أنه لما كان الركن المعنوي يتوافر في جريمة الضرب أو الجرح العمد متى ارتكب الجاني فعل الضرب أو الجرح عن إرادة وعلم بان هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم الشخص المصاب أو صحته، وعلى ذلك فان المتهم يكون مسئولا عن النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي، وليس من الضروري أن تتطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني، بل يكفي جماع الدليل القولي غير متناقض معه الفني، حيث يستوى أن يكون الاعتداء قد أسفر عنه إصابة واحدة أو لم يترك بالمجنى عليه أي اثر.
وأشارت الحيثيات إلى أن المحكمة كونت حكمها من أدلة وعناصر مباشرة أو غير مباشرة، ولا يعيب الحكم أن يستدل في حصول التشاجر على حدوث الاعتداء.
وتضمنت الحيثيات بأن للمحكمة الحق في أن تتبين حقيقة الواقعة وتردها إلى صورتها الصحيحة التي تستخلصها من الادلة، وحيث إنه ما أثاره الدفاع من أوجه دفوع جاء في غير محله، ولا يعدو أن يمون جدلا موضوعيا في تقدير الادلة واستخلاص ما تؤدى اليه مما تستقل به لمحكمة ويكون الدفاع في هذا الصدد غير سديد.
وأضافت الحيثيات أن المحكمة تيقنت بعد اطلاعها على أوراق الدعوى ومن خلال ما أقرته المجني عليها استدلالا وتحقيقا، حيث قالت بإن المتهم تتبعها داخل الحرية مول وعاكسها وتعدى عليها بالضرب دون احداث إصابة وسبها بألفاظ يعف اللسان عن ذكرها، وتحرش بها لفظيا، فإن المحكمة لا تقف عما إذا كان المتهم قد تحرش بالمجني عليها من عدمه، وانها تستمد قناعتها عما جاء بالأوراق.
وقالت الحيثيات إن المحكمة رسخ في ذهنها ارتكاب المتهم لواقعة التعدي بالضرب، وان أقوال المجني عليها اثناء حضورها لتحرير المحضر في 25 أكتوبر الساعة 12 صباحا لم تثبت ماهية الالفاظ التي نعتها بها المتهم، وقررت أن الواقعة حدثت في 24 أكتوبر الماضي، ثم حضرت في اليوم التالي لإضافة أقوال أخرى، الأمر الذي دفع المحكمة أن تشك في الاتهام الموجه للمتهم، فضلا عن أقوال الشهود التي تدور في واقعة التعدي ولم يقفوا على وده التحديد عن طبيعة الالفاظ التي تفوه بها.
وأشارت الحيثيات إلى أن المحكمة اطمأنت في حكمها إلى قيام المتهم بارتكاب واقعة التعدي بالضرب فقط.
كانت قد قضت محكمة جنح مصر الجديدة بحبس المتهم بالتحرش والاعتداء بالضرب على فتاة داخل مول الحرية (مخلى سبيله) شهر وكفالة 200 جنيه
وأنكر المتهم أمام النيابة أن يكون قد تحرش بالمجني عليها أو حاول لمس جسدها أو أساء إليها باي لفظ، إلا أنه اعترف بتعديه عليها بالضرب.
وعن سبب تعديه عليها بالضرب أجاب بأن مظهرها العام وملابسها استفزته، فانتابته نوبة صرع شديدة وضربها على وجهها.
وقال مصدر قضائي بنيابة مصر الجديدة بإن المتهم تنتابه نوبات عصبيه شديدة.
واستمعت النيابة إلى أقوال المجني عليها، وأكدت أنه أثناء تواجدها أمام البوابة الخاصة بالمول وكانت تتحدث مع أحد أصدقائها في الهاتف، لاحظت أن المتهم يمشى خلفها في كل مكان تتواجد فيه، ويوجه إليها كلمات سيئة وألفاظا نابية.
وأضافت: إنها عندما نهرته وقالت له "لو مبعدتش عنى ومشيت هابلغ أمن المول"، استشاط غضبا وتعدى عليها بالسب والقذف، ووصفها بألفاظ نابية خادشه للحياء، ثم تعدى عليها بالضرب على وجهها، حتى أمسك به أمن المول، وأمرت النيابة بصرفها.
كما أجرت النيابة مواجهة قانونية بين المجني عليها والمتهم، حيث تعرفت عليه واتهمته بالتحرش بها والتعدي عليها بالضرب والسب، ومحاولة لمس جسدها.
كانت قد تقدمت سمية.ع طالبة ببلاغ إلى قسم شرطة مصر الجديدة تفيد أثناء تواجدها بالحرية مول، فوجئت بشاب يقف أمام البوابة ويتحرش بها، وعندما قالت له إنها سوف تحضر له أمن المول سبها وتعدى عليها بالضرب.