السياحة تدفع فاتورة "المؤامرة الدولية على مصر"

تراجعات جماعية لشركات السياحة بالبورصة وتوقعات بانخفاض الاحتياطى النقدى.. وخبراء: 4 مليارات دولار خسائر متوقعة من مغادرة السياح الروس والبريطانيين التعاقد مع شركات إعلانية فى جميع بلدان العالم للترويج للسياحة المصرية.. والسياحة الداخلية والعربية الحل الأمثل للأزمة.. «واللى هيبنى مصر هما المصريين».
يقف قطاع السياحة وحيدا أمام المؤامرة الدولية على مصر، والتى بدأت خيوطها تتضح مؤخرا، فرغم عدم انتهاء التحقيقات فى حادث سقوط الطائرة الروسية بسيناء، حتى الآن، خرجت بريطانيا وأمريكا بتسريبات للإعلام عن وجود حادث إرهابى وراء الحادث، وقررت الأولى، حظر السفر إلى مصر، ومنع رحلاتها إلى شرم الشيخ، وتبعها عدة دول أوروبية إضافة لروسيا، ويؤكد خبراء اقتصاديون أن حجم خسائر القطاع من هذه التداعيات يصل إلى 4 مليارات دولار.
وكشفت مصادر بالاتحاد المصرى للغرف السياحية، أن قرار بريطانيا وعدد من الدول، بحظر السفر إلى مصر، ومنع رحلاتها إلى شرم الشيخ، يهدد الموسم السياحى الشتوى، مشيرا إلى أن لندن طالبت شركات السياحة برد أموال البريطانيين، التى حجزوا بها رحلاتهم إلى مصر.
فيما أكد خبراء بسوق المال، أن أسهم شركات القطاع المدرجة فى البورصة، والتى يصل عددها إلى 10 شركات، شهدت تراجعات جماعية مؤخرا، بسبب حادث الطائرة الروسية وتداعياته، مشيرين إلى أنه فى الوقت الذى بدأ قطاع السياحة فيه بالتعافى، وتحسنت نتائج أعماله وزيادة إيراداته، خلال عام 2015، من 5 مليارات إلى 7٫4 مليار دولار، بمعدل نمو بلغ 48٪ وكان متوقعا أن يتحسن خلال العام المقبل، لتصل الإيرادات من قطاع السياحة من 9 - 10 مليارات دولار، بسبب السياحة الروسية، التى تمثل أعلى نسبة تتجاوز 45٪ من إجمالى الوافدين إلى مصر، إلا أن سقوط الطائرة الروسية سوف يكون له أثر بالغ على الاقتصاد المصرى وعلى شركات السياحة، مما يؤثر على أرباح شركات السياحة وعلى نتائج أعمالها، خصوصًا فى الربع الرابع من العام الحالى، لانخفاض عدد السياح، وتراجع نسب التشغيل، وبالتالى انخفاض الإيرادات مع استقرار التكلفة الثابتة التى تمثل نسبة كبيرة من تكلفة شركات السياحة والوضع نفسه بالنسبة لإيرادات الدولة من السياحة التى تمثل عنصرًا مهمًا كمورد للدولار.
ويطالب محمد فوزى، خبير اقتصادى، الحكومة بتشجيع السياحة الداخلية، لتعويض ما يفقده القطاع السياحى من توقف أو انخفاض السياحة الخارجية، ولو بشكل مؤقت، خاصة السياحة الروسية.
وقال: إن الحادث، سيعمل على انخفاض عدد السياح الروس القادمين إلى مصر ومزيد من الانخفاض فى قيمة الجنيه أمام الدولار، مما سيؤثر سلبا على القوائم المالية للشركات العاملة فى قطاع السياحة والمشغلة للفنادق، موضحا أن مصر ستجتاز هذه الأزمة ولن ترضخ لأى نوع من أنواع الإرهاب والمؤامرة، مؤكدا أن مصر مرت بأزمات مشابهة على مر العصور.
واقع الأزمة صعب على قطاع يعمل به قرابة المليون، والقرار الروسى سيؤثر بشكل كبير على قطاع السياحة المصرية والفنادق، خاصة أن 50٪ من قوام سياحة شرم الشيخ يعتمد على السياحة الروسية، كما أن نحو 2.3 مليون سائح روسى يزورون شرم الشيخ سنويا، وهو الأمر الذى سيصيب شرم الشيخ بالشلل التام قبل أسابيع من احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة.
ووفقا لبيانات وزارة السياحة، فإن روسيا تحتل صدارة الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، كما أن إنفاق السائح الروسى يتراوح بين 55 إلى 60 دولارا فى الليلة الواحدة، وقدرت الوزارة عدد السياح الروس الذين قدموا لمصر خلال العام الماضى بنحو 3 ملايين سائح.
وتساهم السياحة الروسية بنحو 2.5 مليار دولار من إجمالى الإيرادات السياحية التى تحققت فى مصر والبالغة 7.3 مليار دولار، عام 2014، وفقا لبيانات وزارة السياحة.
كانت بعض الدول الأوروبية قد قررت وقف وتجميد رحلاتها السياحية إلى مصر بعد أن أشارت بعض التقارير الإعلامية والأمنية إلي أن حادث الطائرة الروسية التى سقطت فى سيناء جاء نتيجة «عمل إرهابي».
وأكد مصدر مسئول بوزارة المالية، ل«البوابة» أن أجمالى قيمة الإيرادات المدرجة فى الموازنة من النشاط السياحى بلغ 3 مليارات جنيه، متوقعا تراجع هذا الإيراد بشكل كبير، بما يمثل نحو الثلث لأن السياحة الروسية تمثل 31٪ من حركة السياحة الوافدة، إلى مصر مما يضيف عبئا جديدا على الموازنة بزيادة العجز وهو أمر سيؤدى إلى تفاقم الوضع المالى لمصر مع انخفاض إيرادات مصر من العملة الصعبة وهو الجانب الأهم، حيث يتعرض الاحتياطى النقدى الأجنبى، إلى نزيف كبير، بسبب الضغط عليه، مع انخفاض العملات الأجنبية وخاصة من السياحة التى تمثل ربع إجمالى قيمه الاحتياطى النقدى، بجانب عائدات قناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج، وهى أبرز مصادر إيرادات الاحتياطي النقدى.
وكشف الدكتور رضا عيسى، الخبير الاقتصادى أن قرار روسيا والدول الأخرى بوقف رحلاتها إلى مصر، سيؤثر بشكل سلبى على اقتصادها، حيث إن السوق الروسية وحدها تمثل 30٪ من السياحة المصرية، لافتا إلى أن مصر تتعرض بهذه القرارات إلى أزمة كبيرة فى الاقتصاد السياحى، موضحا أن حل المشكلة يعتمد على حلين الأول هو السياحة الداخلية والسياحة العربية، من خلال إعادة العمل للخصم الذى كان يمنح المصريين فى الإقامة بالفنادق السياحية بنسبة 40٪ وهذا سيمكن الفنادق من دفع أجور العاملين وعدم تسريحهم، ومواجهة التكاليف الثابتة الأخرى، والمرجو من رجال الأعمال أن يتفهموا أن الوقت ليس مناسبا للسعى وراء الأرباح أو طلب دعم من الدولة، قائلا إن غرفة السياحة تستطيع أن تصدر قرارا بهذا الشأن وأن تطبق بأثر فورى، وأن الهدف من السياحة الداخلية هو الحفاظ على مصدر دخل كافٍ لسداد أجور العمالة وعدم تسريح العاملين، وثانيا يجب تقديم مزايا للسياحة العربية وتخفيضات وبرامج منافسة حتى نستطيع جذب السياح العرب لتعويض نقص العملة الصعبة، وأن هذا الدور منوط بالغرفة السياحية ورجال الأعمال.
وأشار إلى أنه فى نهاية الأمر «اللى هيبنى مصر هما المصريين، وده درس لمصر للاهتمام بقطاعى الصناعة والزراعة باعتبارهما الأساس الحقيقى للاقتصاد القوى».
وقال سامى محمود رئيس هيئة السياحة، فى تصريحات صحفية إنه تم التعاقد مع شركة إعلانية فى جميع بلدان العالم للترويج للسياحة المصرية والرد على ما يحدث داخل مصر، مؤكدا أنه خلال الأيام القادمة ستعرض مقترحات لترويج للسياحة فى الداخل والخارج لشرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.
وأشار محمود إلى أن هناك مبادرات للمواطنين المصريين للسياحة بالمناطق الأثرية والساحلية، مقابل مبلغ قليل من المال لترويج السياحة فى مصر، ويؤكد أن سياحة المصريين تحل جزءا من الأزمة السياحية.
فيما أكد عضو مجلس الاتحاد الروسى لصناعة السفر، جورجى موخوف، أن إنهاء الحركة الجوية بين روسيا ومصر يخلق مخاطر لإفلاس الشركات السياحية الروسية.
جدير بالذكر، أن طائرة روسية سياحية تحمل على متنها 224 شخصا قد سقطت بالقرب من منطقة «الحسنة» بمحافظة شمال سيناء، مما أسفر عن وفاة كل من على متنها.