محافظ الشرقية: محاكمة تأديبية لأي مُعلم يعطي دروسا خصوصية

قرر الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، إحالة أي مدرس يثبت أعطاؤه دروسا خصوصية خارج المدرسة فى منشأة عامة أو خاصة للمحاكمة التأديبية، والتى يترتب عليه حرمانه من بدل الأعباء الوظيفية وحافز الأداء طبقاً لقانون التعليم رقم 155 لسنة 2007م وتعديلاته باللائحة التنفيذية رقم 428 فى 27/4/2013 .
جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذى المصغر اليوم بحضور اللواء سامى سيدهم نائب المحافظ وأمانة سر اللواء يعقوب امام السكرتير العام للمحافظة وعدداً من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى المديريات المعنية .
وطلب المحافظ من رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديري الادارات التعليمية ومديرى المدارس بإعداد بيان دقيق وحصرى لمراكز الدروس الخصوصية بكافة الادارات التعليمية لإرسالها لمديرية الأمن ومباحث التهرب الضريبى وذلك خلال أسبوع من تاريخه.
وقرر المحافظ تشكيل فريق عمل متخصص من المتابعة الميدانية للنزول والمرور على جميع المدارس بالمحافظة للتأكد من تشغيل مجموعات التقوية وعودة الطلاب مرة أخرى للمدارس واستطلاع رأى أولياء الأمور فى هذا الشأن محذراً من دولة الظلام.
كما قرر المحافظ الغاء قرار العمل لجزء من الوقت على كافة المدرسين ويستثنى من ذلك الحالات الحرجة والتى توافق عليها اللجنة المتخصصة والتى تنظر فى كل حالة على حدة .
وأكد المحافظ أن معيار تقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية مدى التفاعل فى هذا الأمر ، وقال المحافظ نهدف من ذلك تخفيف العبء على كاهل المواطن البسيط وأولياء الأمور وعندما تحركت وقمت بنفسى لمداهمة أوكار الدروس الخصوصية لإرسال رسالة رمزية أولاً ليتحرك بعد ذلك المسئولين بعدى لتبدأ عملية الرقابة والمحاسبة.
وأكد المحافظ أن القانون منح له سلطة احالة المدرس الذى يقوم بالدروس الخصوصية للمحاكمة التأديبية ولمكافحة أفة الدروس الخصوصية والتى انتشرت بشراهة فى جسد الأسرة المصرية وتهدد أمن المجتمع.
وقال لن تقف الدولة مكتوفة اليد أمام هذا العمل الإجرامى ولا بد من سد باب التسرب من المدرسة والتأكيد على تشغيل مجموعات التقوية حتى نحفظ للمدرس على الأقل ماء وجه وتكون بدلاً من الدروس الخصوصية.