عقب قرار الغلق .. إحالة مدرسي الدروس الخصوصية للمحاكمة التأديبية في الشرقية

في تصعيد جديد عقب قرار الغلق، قرر محافظ الشرقية رضا عبدالسلام إحالة المدرسون المتورطون في قيامهم بأداء الدروس الخصوصية خارج المدرسة فى منشأة عامة أو خاصة للمحاكمة التأديبية والتي يترتب عليه حرمانه من بدل الأعباء الوظيفية وحافز الأداء طبقًا لقانون التعليم رقم 155 لسنة 2007م.
وطلب " المحافظ " من رؤساء المراكز والمدن والأحياء اعداد بيان دقيق وحصرى لمراكز الدروس الخصوصية بكافة الادارات التعليمية لإرسالها لمديرية الأمن ومباحث التهرب الضريبى خلال أسبوع من تاريخه ،وذالك بالتنسيق مع مديري الادارات التعليمية ومديرى المدارس بالمحافظة
فيما وجه "المحافظ" بسرعة تشكيل فريق عمل متخصص من المتابعة الميدانية للنزول والمرور على جميع المدارس بالمحافظة للتأكد من تشغيل مجموعات التقويةوعودةالطلاب مرة أخرى للمدارس واستطلاع رأى أولياء الأمور فى هذا الشأن، محذرًا من دولة الظلام.
واتبع " المحافظ" ان الغاء قرار العمل لجزء من الوقت على كافة المدرسين ويستثنى من ذلك الحالات الحرجة والتى توافق عليها اللجنة المتخصصة والتى تنظر فى كل حالة على حدة.
وأوضح " المحافظ " أننا نهدف من ذلك تخفيف العبء على كاهل المواطن البسيط وأولياء الأمور وعندما تحركت وقمت بنفسى لمداهمة أوكار الدروس الخصوصية لإرسال رسالة رمزية أولًا ليتحرك بعد ذلك المسئولين بعدى لتبدأ عملية الرقابة والمحاسبة.
وأستطرد "المحافظ" أن القانون منح له سلطة احالة المدرس الذى يقوم بالدروس الخصوصية للمحاكمة التأديبية ولمكافحة أفة الدروس الخصوصية والتى انتشرت بشراهة فى جسد الأسرة المصرية وتهدد أمن المجتمع مضيفا ان الدولة لن تقف مكتوفة اليد أمام هذا العمل الاجرامى ولا بد من غلق صنبور التسرب من المدرسة والتأكيد على تشغيل مجموعات التقوية حتى نحفظ للمدرس على الأقل ماء وجه وتكون بدلًا من الدروس الخصوصية.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذى المصغر اليوم بحضور اللواء سامى سيدهم نائب المحافظ وأمانة سر اللواء يعقوب امام السكرتير العام للمحافظة وعددًا من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى المديريات المعنية.