طلاب الثانوية المحتجون بالشرقية: «الدروس الخصوصية» سبيلنا الوحيد لكليات القمة

أكد الطلاب المحتجون أمام ديوان عام الشرقية، أنهم فى أمس الحاجة إلى مراكز الدروس الخصوصية، وأشاروا إلى أنهم فى عام دراسى لتحديد مصيرهم من كليات القمة، وأوضحوا أنهم يذهبون إليها لتلقى العلم للحصول على أعلى الدرجات، خاصة أن المعلمين بالمدارس الحكومية ليس لديهم القدرة الكافية التى تمكنهم من الحصول على هذه الدرجات، حسبما قالوا.
وتظاهر المئات من طلاب الثانوية بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، أمام الديوان العام للمحافظة، اعتراضًا على قرار الدكتور رضا عبدالسلام محافظ الإقليم، بغلق مراكز الدروس الخصوصية، وتغريم أصحابها 50 ألف جنيه.
وردّد الطلاب المعترضون على قرار محافظ الإقليم، الهتافات المناهضة له، مطالبين برحيله، والتراجع عن قراره.
كان المحافظ، قرر إحالة المدرس الذى يثبت قيامه بأداء الدروس الخصوصية خارج المدرسة فى منشأة عامة أو خاصة، للمحاكمة التأديبية والتى يترتب عليها حرمانه من بدل الأعباء الوظيفية وحافز الأداء طبقاً لقانون التعليم رقم 155 لسنة 2007م وتعديلاته باللائحة التنفيذية رقم 428 فى 27 /4 /2013 م المادة الخامسة والتى تنص على (لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص إحالة أى من شاغلى الوظائف التعليمية الى التحقيق إذا ارتكب مخالفة تأديبية ومن بينها إعطاء دروس خصوصية خارج المدرسة بمنشأة عامة أو خاصة).
وطلب المحافظ من رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديري الادارات التعليمية ومديرى المدارس بإعداد بيان دقيق وحصرى لمراكز الدروس الخصوصية بكافة الادارات التعليمية لإرسالها لمديرية الأمن ومباحث التهرب الضريبى وذلك خلال أسبوع من تاريخه.
وقرر المحافظ تشكيل فريق عمل متخصص من المتابعة الميدانية للنزول والمرور على جميع المدارس بالمحافظة للتأكد من تشغيل مجموعات التقوية وعودة الطلاب مرة أخرى للمدارس واستطلاع رأى أولياء الأمور فى هذا الشأن، محذراً من دولة الظلام.
كما قرر المحافظ إلغاء قرار العمل لجزء من الوقت على كافة المدرسين ويستثنى من ذلك الحالات الحرجة والتى توافق عليها اللجنة المتخصصة والتى تنظر فى كل حالة على حدة.
وأكد المحافظ أن معيار تقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية مدى التفاعل فى هذا الأمر، مضيفا: "نهدف من ذلك لتخفيف العبء على كاهل المواطن البسيط وأولياء الأمور وعندما تحركت وقمت بنفسى لمداهمة أوكار الدروس الخصوصية لإرسال رسالة رمزية أولاً ليتحرك بعد ذلك المسئولين بعدى لتبدأ عملية الرقابة والمحاسبة".
وأوضح المحافظ أن القانون منح له سلطة إحالة المدرس الذى يقوم بالدروس الخصوصية للمحاكمة التأديبية ولمكافحة آفة الدروس الخصوصية والتى انتشرت بشراهة فى جسد الأسرة المصرية وتهدّد أمن المجتمع.
وقال: "لن تقف الدولة مكتوفة اليد أمام هذا العمل الاجرامى ولا بد من غلق صنبور التسرب من المدرسة والتأكيد على تشغيل مجموعات التقوية حتى نحفظ للمدرس على الأقل ماء وجه وتكون بدلاً من الدروس الخصوصية".
كما أصدر المحافظ، قرارًا، بتوقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، وتشميع أمكان مراكز الدروس الخصوصية للطلاب، وإحالة المدرس المسئول للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة.
جاء ذلك اليوم أثناء الحملة التى قادها المحافظ على أوكار الدروس الخصوصية بمنطقة القومية، فى شارع طلبة عويضة والشوارع المتفرعة.
وأكد المحافظ، أن الدروس الخصوصية أرهقت أولياء الأمور وأتلفت جيلًا من الشباب وأفسدت العملية التعليمية، وتساءل: "الدولة بتبنى المدارس لمين؟!" وأضاف سأظل أطارد أوكار الدروس الخصوصية ولن يهدأ لى بال إلا بعد أن أقوم بغلق تلك البؤر.
وناشد المحافظ، الأهالى وأولياء الأمور والتلاميذ، بالإرشاد فورًا عن أى مكان أو مركز للدروس الخصوصية يقوم باستقبال التلاميذ والطلاب لإعطاء دروس خصوصية، لإغلاق المكان واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتسبب.