جابر نصار في حواره ل"البوابة": "مش كل واحد يطّول دقنه هيعملي شيخ الأزهر"

لدينا 69 منتقبة عضوات ب«هيئة التدريس» والحكومة تدعم قرار منعهن
فهمى هويدى كرّس قلمه للدفاع عن الإرهاب.. وقرار فصل حسن الشافعى «قانوني»
الجامعة تعيش «أزهى عصور الحريات».. ونتبادل المعلومات مع «الأمن الوطني»
شدد رئيس جامعة القاهرة، الدكتور جابر نصار، على أن قراره بمنع المنتقبات من التدريس فى الجامعة، لا تراجع عنه، مؤكدًا أن القرار، الذى أثار هجومًا شرسًا ضده من حزب النور السلفى، إداريًا، وليست له أى خلفيات سياسية، كما اعتبر أن محاولة استغلال قيادات ومرشحى الحزب السلفى لأزمة النقاب انتخابيًا، تمثل خرقًا لقواعد الدعاية، تستوجب إلغاء قوائمه.
وفى حواره مع «البوابة»، طالب نصار بتعميم قرار منع التدريس بالنقاب على جميع الجامعات المصرية، فيما تعهد بأن يكون العام الدراسى الحالى أكثر استقرارًا من الأعوام السابقة، وأشار إلى عدم وجود أى عناصر تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية داخل الجامعة، منذ تحرير كلية دار العلوم من قبضة التيار الدينى المتشدد.
دخلت «عش الدبابير» بمنع المنتقبات من التدريس فى الجامعة، لماذا القرار فى هذا التوقيت؟
- أى قرار تحتاجه العملية التعليمية نتخذه على الفور، ولا يحق لأى جهة محاسبتنا عليه، لأننا جامعة مستقلة، وعندما تواجهنا أى مشكلة، نتخذ الحلول اللازمة لحلها دون الرجوع إلى أى جهة، وقرار منع المنتقبات من التدريس، صدر على خلفية ورود تقارير تربوية ومذكرات رسمية من عمداء، وشكاوى من الطلاب، خلال الفترة الماضية، حول إعاقة النقاب للتواصل بين الطلاب والعمداء وبين المنتقبات فى هيئة التدريس، فدرسنا الموقف، ثم أصدرنا القرار عندما استدعى الأمر ذلك، ويبلغ عدد المنتقبات من أعضاء هيئة التدريس داخل الجامعة 96 منتقبة.
إذن القرار ليست له أى خلفيات سياسية، حسبما تروج التيارات السلفية؟
- بالفعل، القرار ليست له أى خلفية سياسية، فهو إدارى تعليمى، ونحن نتخذ القرارات التى تتفق مع مصالح الجامعة، وإذا كان ما يقال حول وجود تعليمات أمنية باتخاذ القرار صحيحًا، فلماذا لم يتم تعميمه على باقى الجامعات؟.. الحقيقة أن الأمر إن دل على شيء، فإنما يدل على استقلالية جامعة القاهرة، وريادتها، وأنها لا تخشى أى شيء، وتعمل من أجل مصلحة طلابها فحسب، وأقول إن التراجع عن القرار ليس واردًا على الإطلاق.
وأشدد على أن القرار ليست له أى علاقة بالدين، حسبما يروج السلفيون، فهناك أسس وضوابط لإدارة العملية التعليمية فى الجامعة، ونحن نمنع النقاب أثناء المحاضرات لأسباب تعليمية، إلا أننا نفاجأ بخروج البعض علينا قائلًا إننا نمنع النقاب، ونسمح بالعُرى، وهو أمر غير صحيح، فما يحدث داخل الجماعات يأتى ضمن منظومة متكاملة لصناعة التطرف، ولا أدرى ما مبرر أن تدخل سيدة منتقبة لتدرس للأطفال فى الروضة والابتدائي؟، وكيف يحدث ذلك؟، ومن يسمح به؟
هل حصل القرار على دعم من الحكومة؟
- بالتأكيد، هناك دعم منها، لكن الجامعة مستقلة بذاتها، ورأت ضرورة أن تتخذ هذا القرار، لكننى أرى هنا ضرورة أن يتم تعميم القرار، ليشمل جميع الجامعات، وهو أمر ليس فى يدى، ولا يقع ضمن سلطاتى.
كيف بدأ الصراع بين الجامعة وحزب النور حول القرار؟
- يروج حزب النور لأن القرار سياسي وأمني، وقال نائب رئيس الدعوة السلفية، الدكتور ياسر برهامى: « إن القرار يخالف القرآن والشرع، وهو أمر فى غاية الغرابة، ما رددت عليه بمطالبة من يرى فى القرار مخالفة للشرع، أن يذهب إلى الأزهر الشريف، باعتباره المؤسسة الوحيدة صاحبة الحق فى تحديد ما هو شرعى، وما هو غير شرعى، بالإضافة إلى دار الإفتاء، لكن مش كل واحد يقصر جلبيته، ويطول دقنه، هيعمل فيها شيخ الأزهر، ويتحدث فى الدين».
وحزب النور نفسه غير مؤهل للحديث فى الدين، كما أنه ليس مطلوبًا منى أن أذهب إلى دار الإفتاء عندما اتخذ قرارًا تعليميًا، لأننا لسنا فى دولة دينية، وأرى أن هناك تربصًا بالجامعة وقراراتها، ومع ذلك، لن أتوقف عن اتخاذ أى قرارات فى صالح العملية التعليمية، لمجرد أن هناك فصيلًا يستغلها فى أغراض سياسية.
والبعض لام علىَّ أننى اتخذت القرار فى هذا التوقيت، لأن حزب النور سيستغله انتخابيًا، والحقيقة أن هذه ليست مشكلتى، فأنت تحتج علىّ لأنك لا تطبق القانون!، وأؤكد أن استغلال الحزب للقرار فى أغراض سياسية وانتخابية مخالف للقانون، ولابد أن يتم شطبه، وأن تقرر اللجنة العليا للانتخابات شطب قوائمه التى استغلت القرار دينيًا، وشطب المرشحين الذين استغلوه فى الدعاية الانتخابية.
هل تتوقع أن يرث «النور» مقاعد «الإخوان» فى البرلمان المقبل؟
- لا أعتقد أن هذا الأمر سيحدث فى البرلمان المقبل، فحزب النور لن يحصد أى مقعد خلال الانتخابات المقبلة، وتمثيله فى البرلمان المقبل لن يتجاوز المقعد الواحد.
ما رأيك فيما يتردد حول عودة الحزب الوطنى المنحل عبر البرلمان المقبل؟
- أعتقد أن هذه التخوفات مبالغ فيها، وغير حقيقية بالمرة، لأن مصر الحالية لن تعود إلى الخلف، ولا يمكن أن يعود إليها لا الحزب الوطنى ولا غيره، فنحن نعيش فى دولة جديدة، ولا دور للعناصر القديمة فيها.
شهدت السنوات الماضية اضطرابات أمنية داخل الجامعات، ما تقييمك للموقف فى هذا العام الدراسي؟
- العام الدراسى الحالى مستقر جدًا، فالمنظومة الأمنية نضجت بصورة كبيرة، وتم استكمالها بواسطة الكروت الممغنطة، ومنذ بداية العام الدراسى الجديد لم نواجه أى مشكلة، ما يبشرنا بعام دراسى جيد، وأعتقد أنه سيشهد استقرارًا غير مسبوق فى الجامعات منذ فترة طويلة، وأرى أن جميع الجامعات ستكون أكثر استقرارًا، لأن قدرات وفرص جماعة الإخوان الإرهابية على افتعال الأزمات وإثارة الشغب تقلصت بشدة داخل الجامعة، كما أن قدرة الدولة على فرض القانون تتزايد.
وحتى الآن لم تستطع هذه الجماعة الإرهابية، ممثلة فى طلابها، تنفيذ أى أعمال إجرامية أو شغب داخل الجامعة، ولا شك أن استقرار المجتمع أدى إلى استقرار الجامعة، فالمجتمع أصبح ضد الجماعة وأعمالها، والجامعات كانت رقمًا مهمًا لديها، وكانت الجامعات أكثر المنصات التى يعتلونها ويروجون لأفكارهم من داخلها، ما لم يعد واردًا الآن.
كيف تواجهون جماعة الإخوان تنظيميًا وفكريًا داخل الجامعة؟
- «الإخوان» أصبحت جماعة إرهابية الآن بحكم القانون، والانتماء إليها جريمة جنائية، وأى شخص يعلن انتماءه لتلك الجماعة الإرهابية، سواء من الطلاب أو العاملين أو أعضاء هيئة التدريس، فإنه يرتكب جريمة بحكم القانون.
كيف تعاملتم مع كلية دار العلوم التى تحولت إلى منصة للجماعة الإرهابية؟
- عندما تسلمت إدارة الجامعة، كانت جماعة الإخوان والتيار السلفى والجماعات الإسلامية المتشددة تسيطر على الجامعة، خاصة كلية دار العلوم، التى كانت أغلب الأعمال الإرهابية تأتى منها، لكن الآن تم القضاء على منصات الإخوان داخل الكلية تمامًا، وتفكيكها بالكامل، فالإخوان والسلفيون كانوا يعتبرون دار العلوم مصدرًا لتخريج بدائل لعلماء الأزهر، يخلونها للتعلم والدراسة، حتى يحصلوا على أعلى المناصب فيها، فيسيطرون على مفاصلها، ما أدى إلى تحول الكلية إلى مركز للتنظيم والتيارات الإسلامية المتشددة بشكل عام.
هل تعتقد أن المناهج الدراسية فى الكلية هى السبب؟
- المناهج ليست السبب، بالعكس، فالمناهج فى «دار العلوم» تقدمية وجيدة جدًا، لأنها تجمع بين منهج الشريعة، والأدب، والفلسفة الإسلامية، ما يساعد على تكوين طالب مستنير، فالمشكلة هى اختطاف الكلية من جانب بعض التيارات المتشددة، وهو ما تمت مواجهته وتقويمه.
رغم تمسك جامعة القاهرة برفض قبول تحويلات طلاب الأقاليم، إلا أن أقاويل ترددت حول قبولك تحويلات طلاب دون وجه حق.. ما تعليقك؟
- غير صحيح أننى قبلت أى تحويلات، والأمر ببساطة أن مجلس الجامعة رأى زيادة عدد الطلاب المتفوقين، الذين يتم استثناؤهم من شروط التوزيع الجغرافى، التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات، والبالغ عددهم 300 طالب، ليرتفع الرقم إلى 450 طالبًا، واقترحنا أن يكون التوزيع كالتالى، 50 طالبًا ل«الإعلام»، و50 طالبًا ل«الاقتصاد والعلوم السياسية»، و50 طالبًا لقطاعى «الطب» و»الهندسة»، وذلك فى محاولة لتقليل غضب الرأى العام من قواعد التنسيق الصارمة، التى ترتبت عليها أعمال لا تتسم بالعدالة.
فكيف يمكن لطالب حصل على 93 ٪ أن يدخل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية لأنه يسكن فى نطاق جامعة القاهرة، بينما يتم رفض طالب آخر حاصل على 99٪، لأنه يسكن خارج نطاق الجامعة، ومن ثم تم عرض اقتراح زيادة العدد على المجلس الأعلى للتعليم والطلاب، وحصلنا على الموافقة، لكن عند عرض الاقتراح على المجلس الأعلى للجامعات تم رفضه، وهو حق له، وانتهى الأمر عند هذا الحد.
ما الموقف الحالى بشأن قانون الجامعات الجديد؟
- لم يعرض أى قانون بهذا الشأن على المجلس الأعلى للجامعات، وليست هناك أى ملامح له، وإنما ما تعرض هى أفكار يتم تداولها بين أعضاء اللجنة، يتسم أغلبها بأنها أفكار استراتيجية قانونية، وحتى الآن لا توجد لجنة صياغة، ولم تكتب كلمة واحدة فى القانون، كما انتهت الورشة التى تم عقدها فى الأسبوع الماضى لطرح أفكار، دون أى نتيجة حقيقية.
وإذا أردنا إعداد قانون، لا بد أن تكون لدينا آليات لعمله، أولها دراسة القانون الحالى، وتوضيح نقاط الضعف والقوى فيه، وما يحتاج إلى تغيير، وما يمكن أن يستمر فى القانون الجديد، فلا يمكن أن نبدأ إعداد قانون من الفراغ، خاصة أن لدينا قانونًا نعمل به، وتأتى الخطوة التالية، وهى دراسة قوانين التعليم العالى فى الدول المتقدمة، مثل إنجلترا وألمانيا وفرنسا، ثم دراسة قوانين الدول ذات الظروف المشابهة لنا، مثل الهند والصين، وعقب الانتهاء من هذه الدراسات، نحدد أين نحن؟، وماذا نريد؟، لأن صياغة القوانين علم.
هل تعرض إدارة المدن الجامعية ملفات الطلاب على الأجهزة الأمنية قبل الموافقة على تسكينهم؟
- هذا الأمر غير صحيح، فليست لدينا أى اشتراطات أمنية للتسكين، وإنما لدينا شروط صارمة، منها تقديم فيش وتشبيه، وإجراء تحليل للمواد المخدرة، وكنا الجامعة الأولى التى تعتبر الفيش والتشبيه شرطًا أساسيًا للتسكين، ووقتها هاجمنا الجميع، لكن جميع الجامعات تطبق الشرط نفسه حاليًا، ما يؤكد أننا نفكر خارج الصندوق، وأؤكد أن من يخالف شروط التسكين، ستطبق عليه القواعد بصرامة، لذلك لم يشهد العام الدراسى الماضى أى أعمال عنف أو خرق للقانون، وهو ما سيحدث فى العام الحالى.
ما أسباب خلافاتك مع رئيس مجمع اللغة العربية فى الجامعة؟
- لا توجد خلافات شخصية بينى وبين الدكتور حسن الشافعى، رغم أنه تطاول علىّ، وسبنى، ولن أرد على هذا السباب، والتزمت بتطبيق القانون عليه، الذى يمنع الجمع بين وظيفتين، ما سبق تطبيقه على 210 أعضاء آخرين فى هيئة التدريس، وبالتالى لم يكن ممكنًا أن أستثنى الدكتور حسن الشافعى، رئيس مجمع اللغة العربية، فقد حصل على مبلغ 368 ألف جنيه، رغم أنه أستاذ متفرغ، ولم يدخل الجامعة إلا مرات قليلة للزيارة، ولو كنت أحاسبه على الانتماء السياسى لما انتظرت عامين، فالقانون يجرم الجمع بين عملين، حتى دون مقابل، وهو ليس عزيزًا على تطبيق القانون، مع احترامنا لقيمته وقامته، لكن الرسول قال «والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»، فهذا إعلان للجميع، بأن القانون يطبق على الجميع، دون تفرقة.
لكنك واجهت انتقادات بسبب هذا الموقف، مثلما حدث من الكاتب فهمى هويدي؟!
- فهمى هويدى أصبح واضحًا ومكشوفًا للجميع، فقد كرس حياته وقلمه للدفاع عن الجماعة الإرهابية، لذلك فإن كل ما يأتى منه ليس مستغربًا، وهو لم يكلف خاطره أن يسأل لماذا فصلت الجامعة حسن الشافعي؟، وإنما انبرى يدافع عنه، ليس من منطق حق، وإنما لأنه يدافع عن انتمائه، وهناك كثيرون ممن أوهمونا بالموضوعية والاستقلال، كنوع من المواربة والتخفى للتوجهات، لذلك لا يجوز أن تمدحنى عندما أطبق القانون، وتهاجمنى عندما أطبقه على جماعتك.
لماذا تم فصل الدكتور سيف عبد الفتاح؟
- الكثير من الأكاذيب تم ترويجها بشأن قرار الجماعة فصل الأستاذ فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، الدكتور سيف عبد الفتاح، ووصف القرار بأنه للانتقام أو تصفية الحسابات السياسية، بسبب مواقفه السياسية من الدولة، وهو كذب، حيث تم تطبيق نص المادة 117 من قانون تنظيم الجامعات عليه، والتى تنص على أنه «يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلًا إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر دون إذن، ما لم يعد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع، وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل».
وسيف عبد الفتاح سافر إلى تركيا دون إذن الجامعة، أو تقديم طلب للسفر، أو التقدم بطلب إجازة، وعقب سفره ب23 يومًا تقدم بطلب إجازة صحية، لكن القانون يشترط أن يخضع المتقدم بطلب إجازة صحية لكومسيون طبى، وكيف يتقدم بطلب إجازة صحية بينما يجلس فى تركيا، ويظهر كنجم لفضائيات الإرهاب؟، نحن نطبق القانون لا أكثر، فهو لدينا فى الجامعة منذ عامين، فلماذا لم نتخذ ضده قرارات تعسفية الآن بسبب مواقفه السياسية.
هل تراقب الجامعة حسابات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على مواقع التواصل الاجتماعي؟
- لا نقوم بذلك، وتقنيًا لا يمكننا الاطلاع على الصفحات الخاصة لأى شخص، ما لم نكن أصدقاءً عبر مواقع التواصل الاجتماعى، أما الصفحات العامة، فيمكن لأى شخص أن يدخل عليها، ويتصفحها، مثل صفحة الجامعة على موقع فيسبوك، وما يحدث أن طلاب الجماعة الإرهابية يدعون إلى «إيفينت» للتظاهر داخل الجامعة، عبر صفحاتهم، فيدخل الأمن إلى هذا ال«إيفينت»، فهل يعتبر هذه مراقبة؟
لكن يرى البعض أن الحريات تقلصت داخل الجامعة منذ أن توليت رئاستها؟
- هذه الاتهامات مرسلة، وغير صحيحة، ومن يملك دليلًا واحدًا على ذلك فليقدمه، فالجامعة تعيش أزهى عصور الحريات والديمقراطية حاليًا، والحرية لا تعنى الفوضى، فلابد أن يكون هناك نظام داخل الجامعة، ومن يريد التظاهر ضدى فليتظاهر، وأنا لن أمنعه، لكن بعد أن يحصل على تصريح، ويمكن عندما يطلب التصريح أن نحل مشكلته، فمواجهة الجامعة للتخريب والعنف لا تعتبر قمعًا للحريات.
لماذا تم إغلاق الزوايا فى الجامعة والمدن الجامعية؟
- لأن الجماعة الإرهابية كانت تستغلها فى نشر أفكارها المسمومة، والتحريض، فخلال العام الماضى رصد الأمن استغلال الجماعة الإرهابية للزوايا فى التجمع والتجييش والتحضير للمظاهرات، وعندما فتشنا تلك الزوايا، وجدنا شعارات الجماعة، والمولوتوف، والطبول، وهو أمر لا يليق بأماكن العبادة، وسنغلق هذه الزوايا بشكل كامل، عند افتتاح المسجد الجديد، فمن أراد صلاة الجماعة عليه أن يسعى إلى الجامع، وفقًا للشرع.
هل يتدخل الأمن فى القرارات أو التعيينات داخل الجامعة؟
- أحياناً يكون هناك تبادل للمعلومات بين الجامعة ومديرية أمن الجيزة أو الأمن الوطنى، فعلى سبيل المثال، تقول الأجهزة الأمنية أحيانا إن هناك تظاهرة كبيرة ستخرج من الجامعة، وهذا التبادل المعلوماتى مطلوب لأننا جزء من الدولة، ولابد للدولة أن تحمى الجامعة، فعندما تأتى لى قراءة معلوماتية من الجهات الأمنية، هل المطلوب منى أن أتجاهلها؟، لكن فى الوقت نفسه ليس لدينا داخل الجامعة فرد واحد تابع لأى جهة أمنية، ولا يوجد تضييق أمنى على أى طالب أو عضو هيئة تدريس، كما أن الأمن لا يتدخل فى تعيينات أعضاء هيئة التدريس، أو فصل الطلاب، فجميع قرارات الجامعة تتم وفقًا للقانون، وتحصل على تأييد القضاء.