"النقاب" يثير أزمة بالجامعات.. و "نصار": لن أتراجع وسيتم منعهن من دخول المحاضرات

النقابة المستقلة: قرار "نصار" يخل بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة
حظر التدريس بالنقاب لا يرتقى بالعملية التعليمية
كمال: منع المنتقبات من التدريس هدفه تمرير قانون التعليم العالى الجديد
77 دعوى قضائية ضد قرار حظر التدريس بالنقاب داخل الجامعات
رئيس جامعة القاهرة: لن أتراجع عن قرار حظر التدريس بالنقاب
نصار: مخالفة حظر التدريس بالنقاب للمادة الثانية "غير صحيح"
نصار: سيتم منع المنتقبات الرافضات للتنفيذ من دخول المحاضرات
عضوات هيئة التدريس المنتقبات يناشدن السيسى بالتدخل
أثار قرار الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة بمنع عضوات هيئة التدريس المنتقبات من التدريس داخل المحاضرات بالنقاب ضجة كبيرة وجدلا واسعا ليس بين المجتمع الجامعى فقط بل أيضا بوسائل الإعلام وعلماء الدين ورجال الجماعات الدينية كالدعوة السلفية وغيرها
تعدد القرار ما بين مؤيد ومعارض ، الأمر الذى اتجه البعض إلى "تسييس" القرار واحتمالية انتمائهن إلى جماعة الإخوان واعتبارهم نوعا من التطرف والإرهاب ودعوتهم إلى منع المنتقبات من العمل فى المهن العامة الأخرى لصعوبة التواصل مع الطلاب و ضعف مستواهم ..
رفض بعض رؤساء الجامعات وأعضاء هيئة التدريس القرار متسائلين عن جدوى اتخاذه ومدى مساعدة منع المنتقبات من التدريس وخلعه أثناء المحاضرات على الارتقاء بالعملية التعليمية وتطوير منظومة الجامعات ؟
أكد الدكتور محمد كمال المتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات رفضه للقرار لعدة أسباب أولها تعارضه مع الكثير من النصوص الدستورية التى تحمى الحرية الفردية للأشخاص ومنها حرية الملبس ، ثانيا : انفراد رئيس الجامعة الدكتور جابر نصار بصدور القرار دون وضع اعتبار لمجلس الجامعة تماما .
وأضاف كمال فى تصريح خاص ل"المشهد"، أن مبرر رئيس جامعة القاهرة لإصدار القرار بوجود دراسات تثبت أن التواصل بين المنتقبات والطلاب ضعيف إلى جانب نتائجهم السيئة قائلا : "فلماذا لم يتم الإعلان عن تلك النتائج ليصبح هناك مبرر حقيقى لإصدار القرار.. وعلى الرغم من أن كلية الحقوق لا توجد بها منتقبة واحدة إلا أن نتيجة دبلوم القانون الخاص بالعام الماضى كانت صفر % فما السبب حينئذ فى ضعف التواصل"
قال المتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء التدريس إن النقاب إذا كان يعوق التواصل سيكون فى كل الجامعات وليس بجامعة القاهرة فقط وذلك خاصة بعد رفض رؤساء جامعات الزقازيق والمنصورة والإسكندرية تطبيق القرار في جامعاتهم بسبب عدم وجود أى دليل علي أن المنتقبات مستواهن أو تواصلهن مع الطلاب أقل بل أن زوجة أحد رؤساء الجامعات وهي أستاذة جامعية أيضا منتقبة"
وتابع :"قرار منع المنتقبات من التدريس صدر في وقت لا تحتاج فيه الدولة مثل هذه القرارات التي تمنح الفرصة لمنظمات حقوق الإنسان المتربصة بالبلاد للقول بأن الدولة تخالف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها ومنح الفرصة للمتطرفين والمتشددين لاتهام الدولة والنظام السياسي كله بالعداء للإسلام وهو أمر عار من الصحة"
واستنكر المتحدث باسم النقابة المستقلة عن الهدف من إثارة تلك القرارات الثانوية التى تهتم بما لا يزيد عن 30 عضو هيئة تدريس وخلق حالة من النقاش بشكل مستمر حول أمور هامشية وإهمال الأهم متسائلا هل هو للتغطية علي الفشل في الأهم وهو الارتقاء بالجامعات المصرية التي لم يتأخر ترتيبها العالمي فحسب بل تكاد المنظومة بشكل كامل تنهار– على حد قوله .
ومن ناحية أخرى، رجح الدكتور محمد كمال أن يكون الهدف من القرار هو الإلهاء من أجل تمرير قانون التعليم العالى الجديد دون عرضه للرأى العام أمام أساتذة الجامعات مضيفا أنه تقدم بطلب للقاء وزير التعليم العالى لكنه لم يرد واستمر فى محاولة تمرير القانون قائلا :" مصطلح المجتمع الجامعي غير محدد وغير دقيق لذا نؤكد على رغبتنا فى عرض مسودة القانون علي مجالس ومؤتمرات الأقسام والنقابة المستقلة ومنحهما مهلة لا تقل عن شهرين لدراسته وعمل التعديلات عليه وتشكيل لجنة لإعادة صياغة القانون والإ سيتم اللجوء للرئيس مباشرة لوقف هذه التصرفات غير الملائمة".
رفضت عضوات هيئة التدريس المنتقبات قرار الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة حيث أعلن الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون والمكلف بالدفاع عن عضوات هيئة التدريس المنتقبات أمام محكمة القضاء الاداري، أنه تلقي 77 طلباً بشأن الدفاع عن المنتقبات ورفع دعوى قضائية ضد قرار رئيس لجامعة
وأضاف مهران ، أن من بين الطلبات المقدمة من عضوات هيئة تدريس غير منتقبات لكنهن متضامنات مشيرا إلى أن القرار غير دستوري ومخالفا للقانون ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة.
وأشار إلى أن هناك عددا من المعيدات المنتقبات اللاتي تقدمن بتعهدات للالتزام بالقرار تقدمن بطلب رفع دعوي قضائية لاضطرارهن كتابة التعهد للحفاظ علي مستقبلهن ومستقبل الطلاب.
وأطلقت عضوات هيئة التدريس المنتقبات بالجامعات الحكومية بيانا أعلن فيه رفضهن للقرار لكونهيتعارض مع مواد صريحة في الدستور المصري، مؤكداتأنهن لا تفقدن كل وسائلهن للتواصل مع الطلاب بسبب النقاب ومن السهولة بمكان تعويض عدم رؤية ملامح وجهها باستخدام وسائل التواصل الأخرى
وناشدت "عضوات هيئة التدريس"، الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي، بسرعة التدخل لرفع ما اعتبرنه الظلم الواقع عليهن من جراء تنفيذ هذا القرار، وذلك حرصا على مصلحة الطلاب وحفاظا علي الدستور والقانون والأعراف الجامعية وإعلاء لقيم الحرية وحقوق الإنسان.
ومن جهته أكد الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة أنه لن يتراجع عن قراره الذى اتخذه بعيدا عن وزارة التعليم العالى لأنه استند على أسس قانونية وقرارات رئيس الجمهورية وماتم عرضه على عمداء الكليات .
وأضاف نصار أن القرار يتعلق بعملية تعليمية وليست دينية نتيجة شكاوى جماعية للطلاب فى كليات متعددة مضيفا أنها ليست حرية شخصية لهن طالما يعملن فى مهن عامة مشيرا إلى أن الجامعات لن تتحسن إلا من خلال عملية بحثية فالمنتقبات يكتفين بدرجة معينة ولا يستكملن أبحاثهم وواجبهم بحضورهم فى المؤتمرات وخلافه لتطوير الجامعة وترقيتهن .
وشدد رئيس جامعة القاهرة على أنه سيتم منع المنتقبات الرافضات لتنفيذ قراره من دخول المحاضرات دون المساس بحقوقهم الوظيفية أو المادية موضحا أن الجامعة ستتواصل مع مجالس الأقسام العلمية المختصة للنظر فى المواد التى لا تقتضى رفع التواصل ورفع النقاب أثناء التدريس، لكى يقوموا بتدريسها وهن يرتدين النقاب.