«الوطن» تجرى مواجهة بين رئيس الجامعة ومحامى «المنتقبات»

تصاعدت معركة منع النقاب بجامعة القاهرة بين كل من الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة، وعضوات هيئة التدريس المنتقبات بجامعة القاهرة، اللاتى كلفن الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية وحقوق الإنسان، ببدء إجراءات الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى للمطالبة بوقف تنفيذ قرار منعهن من التدريس وهن منتقبات. وأجرت «الوطن» مواجهة بين رئيس جامعة القاهرة، والمستشار «مهران» باعتباره محامى عضوات هيئة التدريس، الذى أكد أن قرار الجامعة غير دستورى لكونه يخل بمبدأ المساواة ويخالف الدستور بشكل واضح وصريح فيما يتعلق بأنه لا يجوز التمييز بين المواطنين على أساس اللون أو العرق أو الجنس أو الطائفة أو اللبس، فيما دافع «نصار» عن قراره مؤكداً أنه قانونى ويتفق مع الدستور ولا تشوبه شائبة، لأنه تنظيمى وصدر حرصاً على المصلحة التعليمية للطلاب داخل الجامعة وتعميق التواصل بين الطلاب وعضوات هيئة التدريس المنتقبات، ويستند إلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له، وقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له، وبعد تلقى شكاوى من دفعات كاملة ببعض الكليات بوجود إشكالية فى التعامل مع المنتقبات، والمزيد فى سطور المواجهة.
«نصار»: تلقيت شكاوى من العمداء ولم أطلب تعميم القرار على باقى الجامعات
قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إن قرار منع أعضاء هيئة التدريس «المنتقبات» من التدريس قرار نهائى ولا رجعة فيه، وعلى المتضرر اللجوء للقضاء.
وأكد «نصار» ل«الوطن» أن القرار قانونى ويتوافق مع الدستور، لأنه قرار تنظيمى صدر حرصاً على المصلحة التعليمية للطلاب.. وإلى الحوار:

■ ما مدى قانونية قرار منع أعضاء هيئة التدريس «المنتقبات» من التدريس بالجامعة؟
- القرار قانونى ويتوافق مع الدستور ولا تشوبه أى شائبة، لأنه قرار تنظيمى صدر حرصاً على المصلحة التعليمية للطلاب داخل الجامعة، ولتعميق التواصل بين الطلاب و«عضوات» هيئة التدريس، وصدر القرار عقب الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له، وقرار الرئيس رقم 809 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له، وبعد أن تلقينا شكاوى من «دفعات كاملة» فى بعض الكليات بوجود إشكالية من التعامل مع «المنتقبات».
■ ولكنك متهم ب«التعنت» ضد أعضاء هيئة التدريس «المنتقبات»؟
- الجامعة لا تمارس التعنت ضد أحد، ولو كنا نمارس العنصرية كان من الأولى بنا حظر ارتداء النقاب نهائياً داخل الحرم الجامعى، سواء للطالبات أو لعضوات هيئة التدريس ومنعهن من دخول الجامعة أصلاً.
■ ما الهدف من إصدار القرار فى الوقت الحالى؟
- الجامعة وردت لها تقارير من عمداء الكليات تؤكد أن هناك مشكلة فى التواصل بين الطلاب وبين الأستاذات المحترمات اللاتى يرتدين النقاب، ونحن فقط نظمنا المسألة داخل الكليات فى الحيز الزمانى والمكانى داخل المحاضرة، وبعدما تخرج الأستاذة من المحاضرة وتتوجه لمكتبها داخل الكلية يحق لها ارتداء النقاب بشكل طبيعى دون أى مشكلة على الإطلاق.
■ هل بدأت الجامعة فى تطبيق القرار بالفعل؟ وهل تلقيتم شكاوى من العضوات المنتقبات؟
- نعم، الجامعة بدأت فى تطبيق القرار فعلياً منذ تاريخ صدوره، وهناك التزام من العضوات المنتقبات، ونحن نشكرهن على ذلك، ولم نتلقَّ اعتراضات حتى الآن من أى «عضوات» حتى الآن.
والحقيقة أن القائمات بالتدريس بالجامعة عددهن لا يتجاوز 20 عضو هيئة تدريس «منتقبة» فى كل كليات الجامعة، وفى الهيئة المعاونة يبلغ العدد 35 سيدة بين معيدة ومدرس مساعد، و95% منهن تتوقف حياتهن العملية عند درجة «مدرس».
■ ما تعليقك على لجوء بعض المنتقبات لمحكمة القضاء الإدارى لإلزامكم بوقف تنفيذ القرار؟
- باب القضاء مفتوح على مصراعيه أمام الجميع، وعلى المتضرر اللجوء للقضاء باعتبار أن ذلك حق قانونى يكفله الدستور لهن، وجامعة القاهرة تحترم القانون والقضاء.
■ هل هناك نية للتراجع عن القرار؟
- لن نتراجع عن القرار وسننفذه، لأننا أصدرناه بناء على تقارير وشكاوى كما أسلفت، وهذه التقارير تمت إحالتها إلى أساتذة تربويين وأستاذة علم نفس وعلم اجتماع وانتهوا جميعاً إلى هذا الأمر، ونحن كجامعة القاهرة نعمل بشكل مؤسسى وليس فردياً، ولسنا فى مشكلة مع النقاب أبداً.
■ ما مدى صحة مطالبتكم الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات بتعميم القرار على كل الجامعات؟
- القرار صدر فى جامعة القاهرة، وهو متعلق بها فقط، ونحن جامعة مستقلة فى اتخاذ قراراتنا بما يتناسب مع المصلحة الطلابية، ولم أطلب إطلاقاً من وزير التعليم العالى أو «المجلس الأعلى» تعميم القرار على بقية الجامعات.

«مهران»: القرار «تهريج» ويخل بمبدأ المساواة.. و«إلغاؤه» مسألة وقت
قال المستشار أحمد مهران، مدير «مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية وحقوق الإنسان»، أستاذ القانون المكلف بالدفاع عن عضوات هيئة التدريس المنتقبات بجامعة القاهرة أمام محكمة القضاء الإدارى، إن قرار الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة بمنعهن من التدريس «تهريج» مخالف للدستور والقانون لكونه يخل بمبدأ المساواة ويخالف الدستور مخالفة صريحة، وأن «إلغاءه» مسألة وقت.
وأضاف «مهران» ل«الوطن»، أن عضو هيئة التدريس موظف لدى الدولة ولا يعمل عند «نصار».. وكان الأولى به منع «العريانة» قبل «المستورة».. وإلى الحوار:

■ ما مدى قانونية قرار الجامعة بمنع عضوات هيئة التدريس المنتقبات من التدريس؟
- هذا القرار غير دستورى وغير قانونى لكونه يخل بمبدأ المساواة ويخالف الدستور مخالفة واضحة وصريحة لأنه لا يجوز التمييز بين المواطنين على أساس اللون أو العرق أو الجنس أو الطائفة أو الملبس، كما أن الدستور يجرم التمييز ويعتبره جريمة ويحدد لها عقوبة، وسبق أن صدر فى عهد الدكتور حسام كامل رئيس الجامعة السابق قرار بنفس هذا المضمون وطُعن عليه أمام مجلس الدولة وقضى المجلس بإلغاء القرار فامتنع رئيس الجامعة عن تنفيذه، فرفعت دعوى أخرى متعلقة بعدم تنفيذ حكم قضائى وصدر حكم من محكمة الجنح بحبس رئيس الجامعة لمدة سنة وعزله من وظيفته.
■ هل من الممكن تكرار ما حدث فى عهد رئيس الجامعة السابق حالياً؟
- هذا القرار مآله أن يتم إلغاؤه من قبل محكمة القضاء الإدارى، وهى مسألة وقت فقط وسيتم التراجع عنه بالقانون.
■ ما تعليقكم على ما قاله «نصار» من أن القرار فى السابق كلى.. وحالياً هو جزئى؟
- هذا الكلام غير صحيح ولا يوجد فى الدستور شىء اسمه عدم تمييز جزئى وآخر كلى، وما يفعله «نصار» تمييز مخالف للدستور والقانون والعقل، فهل من المعقول أنه عندما يكون لدىّ أستاذة ممتازة بكلية الطب أقول لها «اتركى مهنة التدريس» أو أحولها إلى منصب إدارى لكونها منتقبة، هذا اسمه «تهريج».
■ وفى تقديرك.. ما الحل لقضية التدريس بالنقاب خاصة أن «نصار» قال إنه تلقى «تقارير» بذلك من عمداء الكليات؟
- كان من الأفضل وضع شروط فى اللائحة الخاصة بالقبول بالكليات، ومعاهد التمريض بالقوات المسلحة تجرى كشف هيئة للمتقدمين لها وتقبل أشخاصاً معينين، لماذا لا تضع شروطاً فى الأماكن التى تخاف من أن يكون بها تأثير وخطورة على الأمن القومى؟، ولكن بعد أن يكون الشخص أستاذاً فى الجامعة تقول لى «أستبعده»؟ هذه تصرفات غير عقلانية بالمرة.
■ ماذا تقصد بأن هذه التصرفات «غير عقلانية»؟
- أقصد أنه من غير المعقول أن الطالبة التى قضت حياتها الجامعية وهى منتقبة وقُبلت كمعيدة بعدما حصلت على المركز الأول على دفعتها وهى كذلك، ثم عُينت معيدة بالجامعة وحصلت على الماجستير وترقت إلى مدرس مساعد ثم أصبحت مدرساً وتدرجت وظيفياً حتى حصلت على الأستاذية والدكتوراه وشاركت فى التدريس وتربية الأجيال وأصبح عمرها 45 سنة، وبعد كل هذا فجأة نقول لها «اخلعى النقاب يا إما ما تشتغليش عندنا»، هل هى شغالة عند رئيس الجامعة، عضو هيئة التدريس يعمل لدى الدولة كأستاذ جامعة لتربية الأجيال ولا يعمل عند جابر نصار.
■ ولكن «نصار» مُكلف بصفته رئيساً للجامعة بمحاسبة عضو هيئة التدريس لضمان عملية تعليمية أكثر كفاءة؟
- من اختصاصات رئيس الجامعة أنه يحاسب فقط على المنهج التربوى، إنما أقول له «أنت لابس طويل ولّا لابس قصير ولّا مربى دقنك» هذا الكلام غير قانونى وتخريف، وكان من الأولى له منع «العريانة» قبل المستورة.