تفجر مشكلات المنتقبات بالجامعات من جديد .. وعدم احترام الاحكام القضائية

من جديد تجددت معركة النقاب داخل الجامعات المصرية ، فاستمرارا لعدم احترام القانون ترفض الجامعات دخول المنتقبات على الرغم من صدور حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا بالسماح بدخول الطالبات المنتقبات الامتحانات والمحاضرات بشرط التأكد من شخصية المنتقبة بمعرفة إدارة الجامعة.
شهدت كلية الهندسة جامعة القاهرة نقاشا حادا بين عميد الكلية الدكتور وائل الدجوي والطالبات المنتقبات، بعد أكد لهن أنه غير ملزم بتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالسماح بدخول المنتقبات وأبدى تصميمه على منعهن من الدخول بالنقاب، وأكد أنه يسمح لهن بدخول الكلية تفضلا منه.
وانتشر خبر قيام رئيسة قسم الحاسبات بكلية الهندسة وهي شقيقة لأحد الوزراء بإصدار تعليمات بعدم قبول أي طالبة منتقبة بقسم الحاسبات من فرقة الإعدادي, وأعلنت أنها لن تسمح بزيادة أعداد المنتقبات بالقسم على الثلاثة الموجودات، وأمرت طالبة انتقبت حديثا بخلع النقاب لأنها لن تسمح بزيادة أعدادهن.
وفي كلية الأداب، رفض قسم علم النفس بالكلية الموافقة على التحاق أي طالبة منتقبة بالقسم سواء طالبات أو عضوات هيئة تدريس، وتم إجبار الطالبات وإحدى المعيدات على خلع النقاب ورفض تعيين أى معيدة ترتدى النقاب.
أما في جامعة عين شمس فقد اعلن رئيسها الدكتور ماجد الديب تمسكه بالقرار الخاص برفض دخول عضوات هيئة التدريس والطالبات، وهو الأمر الذى دفع عضوًا بهيئة التدريس بكلية التربية لإقامة دعوى جديدة ضد القرار. ومن المقرر أن تنظر محكمة القضاء الإداري الدعوى بجلسة 30/1/2011.
اتهم نزار غراب محامي المنتقبات، إدارت الجامعات بالتعسف والتعنت ضد الطالبات المنتقبات اللاتى إخترن الحشمة والالتزام.
وناشد الرئيس حسني مبارك التدخل لإلزام الجامعات والوزارت والمصالح الحكومية بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا الخاص بالسماح بدخول المنتقبات، مشيرا إلى أن القانون والدستور المصرى يقر ويؤكد على حرية الفرد في الملبس بما لا يضر الآخرين.
وأكد غراب أن تدخل رئيس الجمهورية من شأنه أن يحمي مستقبل الطالبات ويجعلهن يتفرغن لتحصيل العلم بدلا من "البهدلة وتضييع الوقت" فى ساحات المحاكم لاستصدار أحكام قضائية لا تحترمها الجهات الحكومية ولا تقوم بتنفيذها