القضاء الإداري ينتقد تشدد الجامعات مع المنتقبات وسماحها لغير المحتشمات بدخول الامتحانات.. والإدارية العليا تحسم اليوم مستندات تحايل الجامعات

أكدت محكمة القضاء الإدارى أن الجامعات اعتادت على التشدد مع الطالبات المنتقبات بمنعهن من دخول الامتحانات، رغم عدم ظهورهن بما يخل بالنظام أو الآداب العامة، فى الوقت الذى تسمح فيه لطالبات غير محتشمات بدخول الامتحان، الأمر الذى يرفضه القانون.
جاء ذلك فى نص الحكم الذى أصدرته المحكمة، الأربعاء، وقضت فيه بإلزام جامعتى القاهرة وعين شمس بالسماح لعدد من الطالبات المنتقبات بأداء امتحانات نصف العام بالنقاب، بشرط السماح بالتحققق من شخصيتهن بمعرفة إحدى البنات.
وأشارت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالبديع عسران إلى أن الحكم جاء اهتداءً بعدة أحكام سبق صدورها من المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد المبادئ، بالسماح للمنتقبات بأداء الامتحانات وهن يرتدين النقاب، وهو ما يتفق مع مواد الدستور، التى تنص على المساواة بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات واحترام الحرية الشخصية للفرد ما لم تخل بالنظام والآداب العامة، وما انتهت إليه مبادئ العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، الذى وقعت عليه مصر فى 1967 فى مادتيه 17 و18، اللتين أكدتا حرية الفكر والوجدان والدين وعدم التدخل فى خصوصيات أى فرد.
وأضافت المحكمة، أنه لما كان ارتداء النقاب بالنسبة للمرأة المسلمة أحد مظاهر الحرية الشخصية، فإنه لا يجوز لأى جهة حظر ارتدائه حظراً مطلقاً، إذ يحق للمرأة المسلمة أن ترتدى الزى الذى ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها، وألا تكون ثمة تفرقة غير مبررة لا سند لها من القانون.

معركة الحسم اليوم
ويدخل اليوم الصراع المزمن بين إدارات الجامعات والطالبات المنتقبات مرحلة حاسمة حيث تعقد المحكمة الإدارية العليا جلسة من المنتظر أن يتم فيها حسم هذه الأزمة التى أصبحت مسلسلا يتكرر عند حلول إمتحان كل تيرم دراسى, وكشف نزار غراب محامى الطالبات المنتقبات عن أنه سيقدم للمحكمة فى جلسة اليوم السبت مستندات جديدة وهامة تتعلق بما أسماه قرار الجامعات إعلان الحرب على النقاب رغم صدور أحكام ملزمة من القضاء الإدارى تؤكد ان محاربة المنتقبات لا تخدم الصالح العام وان هذه المعركة تهدف لاقصاء واستئصال كل من ترتدى هذا الزى.
ووصف غراب هذا التصرف بأنه امتهان لاحكام القضاء على يد رؤساء الجامعات, وأكد غراب أنه سيقدم مستندات تثبت تحايل رؤساء الجامعات على احكام القضاء بتحريف معناها ومبناها, مشيرا إلى صدورعشرات الاحكام التى تؤكد حرية إرتداء النقاب, وأنه لو كان هناك إلتزام بتنفيذ أحكام القضاء لانتهى النزاع بصدور الحكم رقم واحد وتساءل غراب "لماذا نذهب لساحات المحاكم اذا كانت حقوقنا لاترد الينا, وإذا كانت الجامعات وأجهزة الدولة لا تلتزم بأحكام القضاء فلماذا الابقاء على السلطة القضائية, والأفضل للدولة فى هذه الحالة أن يتم الإكتفاء بالسلطة التنفيذية, وكانت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران قد قضت في جلسة استثنائية عاجلة وخاصة بوقف تنفيذ قرار جامعة القاهرة منع المنتقبات من دخول الامتحان, كما قضت بذات الحكم ضد جامعة عين شمس وإلزامها بإعادة الامتحان لطالبة منتقبة رسبت في الامتحان بسبب منعها من دخوله لانها منتقبة, وجاء بحيثيات الحكم استنكار المحكمة لوقوف الجامعة عثرة في وجه مستقبل المنتقبات بينما الطالبات غير المحتشمات لم تقرب منهن الجامعة".